/افزايش اسيدپاشي‌ها؛ ضعف قانون يا نقص در اجراي آن/

يك كارشناس حقوقي: بهترين راهكار براي مقابله با اسيدپاشي، پيشگيري است

يك وكيل دادگستري معتقد است كه بهترين راهكار براي مقابله با جرم اسيدپاشي، پيشگيري از وقوع اين جرم است. او هم چنين تاكيد دارد كه براي جلوگيري از وقوع اين جرم در جامعه بايد اين نوع جرايم را آسيب‌شناسي كنيم.

يك وكيل دادگستري معتقد است كه بهترين راهكار براي مقابله با جرم اسيدپاشي، پيشگيري از وقوع اين جرم است. او هم چنين تاكيد دارد كه براي جلوگيري از وقوع اين جرم در جامعه بايد اين نوع جرايم را آسيب‌شناسي كنيم.

هوشنگ پوربابايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل دلايل وقوع جرم اسيدپاشي افزود: قانونگذار حداكثر مجازات را براي جرم اسيدپاشي در نظر گرفته است يعني نوع مجازات، حداكثر مجازاتي است كه تعيين شده و تشريفات رسيدگي آن هم در قانون آيين دادرسي كيفري آمده است.

اين وكيل دادگستري با طرح اين پرسش مبني بر اينكه آيا با اين قوانين ماهوي و شكلي مي‌توانيم مجازات اشد يا بدتري را براي جرم اسيدپاشي در نظر بگيريم؟ اظهار كرد: ما هيچ زمان نمي‌توانيم در هيچ كدام از جرايم چنين مجازاتي را تعيين كنيم، چه جرايمي كه مجازات‌شان اشد است و چه جرايمي كه مجازات‌شان اخص است چرا كه تعيين مجازات‌ها تاثيري در نوع جرم ندارد.

اين حقوقدان يادآور شد: اگر از اوايل انقلاب شيوه تدوين قانونگذاري را مطالعه كنيم مي‌بينيم كه هر كجا قانونگذار سعي در تشديد مجازات داشته، نتيجه جرم تغييري نكرده است لذا اعمال مجرمانه به تبع تشديد يا تخفيف مجازات تاثيري در نوع جرم و تعداد مجرمين ندارد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا مي‌توان مجازات اعدام را براي جرم اسيدپاشي در نظر گرفت؟ گفت: خير، ما نمي‌توانيم براي همه جرايم مجازات اعدام را به كار ببريم. در خصوص مجازات اعدام، جرايم بايد از نوع جرايم عمومي باشند و به دليل اينكه مجازات اسيدپاشي جنبه خصوصي دارد، اعدام براي اين نوع جرم توصيه نمي‌شود. چرا كه قانونگذار حداكثر مجازات را براي جرم اسيدپاشي در نظر گرفته است، يعني نوع مجازات حداكثر مجازاتي است كه تعيين شده است.

پوربابايي ادامه داد: بخشي از مجازات جرم اسيدپاشي به قصاص برمي‌گردد و دست مجني عليه است همانطور كه شارع قصاص را براي قطع نفس تعيين كرده است لذا به دليل اينكه جرم اسيدپاشي به اندازه جرم قطع حيات نيست، قانون‌گذار به تبع آن و به دليل آسيب‌هاي جسمي و روحي فراواني كه به مجني عليه وارد مي‌‌شود، قصاص را براي اين جرم در نظر گرفته است.

اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه بهترين راهكار براي مقابله با جرم اسيدپاشي، پيشگيري از وقوع اين جرم است، گفت: خود مردم بايد آگاه باشند در واقع همه كساني كه در اين جرم مجني عليه هستند و با توجه به اين كه چنين جرايم شومي كه در جوامع مختلف به خصوص در جامعه ايران بسيار رايج شده است بايد در جهت پيشگيري از وقوع اين جرم كمك كنند.

اين حقوقدان با اشاره به اين كه براي جلوگيري از وقوع جرم اسيدپاشي در جامعه بايد اين نوع جرايم را آسيب‌شناسي كنيم. اظهاركرد: وظيفه‌اي كه نيروي انتظامي و قوه قضاييه دارند اين است كه با مجني عليه‌هاي اسيد‌پاشي صحبت كنند و گزارشاتي از آن داشته باشند و اين آسيب شناسي در رسانه‌ها با فرهنگ‌سازي صورت گيرد تا از تكرار چنين جرايمي جلوگيري شود.

وي با اشاره به اينكه ما مي‌توانيم حداكثر مجازات را براي جرايم اختصاصي كه همان مجازات قصاص است در نظر بگيريم، گفت: اما در مورد اين كه آيا مي توانيم غير از مجازات قصاص مجازات ديگري هم براي اين نوع جرايم در نظر گرفت بايد گفت كه چنين امري امكان پذير است. در حال حاضر ماده 19 قانون مجازات اسلامي صريحا مجازات تكميلي يا تتميمي را براي بعضي از جرايم در نظر گرفته و در اختيار قاضي گذاشته است به اين منظور كه اگر فردي مرتكب جرمي شود و قاضي رسيدگي كننده، صدور حكم مجازات مقرره قانوني را مناسب و كافي براي آن جرم تلقي نكند مي تواند از مجازات تكميلي يا تتميمي در ماده 19 قانون مجازات اسلامي استفاده كند و آن شخص را از حقوق اجتماعي و غيره محروم كند.

پوربابايي درباره تعيين مجازات مضاعف در رابطه با جرم اسيدپاشي اظهاركرد: ما مي توانيم در جرم اسيدپاشي زماني كه جاني چشم قرباني را از بين برده علاوه بر مجازاتي كه شارع تعيين كرده است به عنوان مثال همانطور كه براي جرم اسيدپاشي قصاص است مي توانيم مجازات دو يا 10 سال حبس هم براي آن تعيين كنيم كه اين مجازات، مجازات مضاعف است اما از بيم تجري چنين جرمي در جامعه مي توانيم از همان ماده 19 قانون مجازات اسلامي استفاده كنيم.

اين وكيل دادگستري در رابطه با تعيين ديه براي جرم اسيدپاشي نيز گفت: در زمينه جرم اسيدپاشي يا ما مي توانيم قصاص تعيين كنيم يا مي توانيم در عوض قصاص ديه تعيين كنيم و اين حق خصوصي افراد است. ولي عملا با توجه به شرايطي كه خود قانونگذار پيش بيني كرده مبني بر اين كه در صورتي كه امكان اجراي قصاص نباشد يا بيم اين برود كه ممكن است محكوم عليه بيش از آن چيزي كه جنايت كرده، خسارت ببيند امكان قصاص وجود ندارد لذا به نظر مي رسد قانونگذار بايد شرايط ديگري هم پيش بيني كند. يعني با توجه به استفاده از كارشناسان پزشكي قانوني امكان اجراي پزشكي قصاص را هم فراهم كند.

انتهاي پيام

  • چهارشنبه/ ۱۲ مهر ۱۳۹۱ / ۰۷:۴۹
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 91071207819
  • خبرنگار : 71429