سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه تنش‌هايي در خصوص دستگير شدن فرزندان هاشمي رفسنجاني وجود داشته و آيا اين تنش‌ها و فشارها خللي به اقدامات قوه قضاييه وارد مي‌كند يا خير؟ اظهار كرد: اگر فشار يا تنشي را وارد مي‌كردند كه آنها در حال حاضر بازداشت نبودند. قطعا در بسياري از پرونده‌ها فشارهايي وجود دارد؛ مانند پرونده فساد بانكي يا پرونده آقاي جوانفكر و يا پرونده فائزه هاشمي اما اميدواريم اين فضاسازي‌ها در روحيه دادستان و دادگاهها و هيچ‌يك از مراحل قضايي تاثيري نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه سي و ششمين نشست خبري محسني اژه‌اي، خبرنگاري خطاب به وي گفت: شما در صحبتهاي خود گفتيد كه بازداشت‌هاي هفته اخير همزمان صورت نگرفته است. پس چرا سعيد تاجيك (فرد توهين‌كننده به فائزه هاشمي) همزمان با فائزه هاشمي دستگير شد؟
محسني اژه‌اي پاسخ داد: دستگيري اين افراد در يك روز نبوده. در همان روزها ده‌ها حكم ديگر اجرا شده است اما به دليل اين كه از نظر اقشار جامعه حساسيت آن حكم‌ها زياد بوده شايد اين تصور به وجود آمده است كه آنها در يك زمان بوده است.
وي ادامه داد: اين دستگيري‌ها منوط به يكديگر نبوده اما مي‌توان گفت كه قرين به هم شده‌اند.
خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه اتهامات مهدي هاشمي چيست و آيا در اتهامات وي فساد مالي هم وجود دارد؟
محسني اژه‌اي تصريح كرد: واقعا معذوريم اتهام فردي را كه هنوز محاكمه نشده بيان كنيم. اگر من بخواهم به اين سوال پاسخ بدهم آن فرد و يا هر فرد ديگري مي‌تواند عليه من شكايت كند و مدعي شود كه چرا هنوز زماني كه اتهام من روشن نشده اين مطلب را بيان كرديد.
دادستان كل كشور در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر اين كه رييس دادگستري دشت آزادگان اعلام كرده بود كه اختلاسي در آنجا كشف شده است. آيا از جزئيات اين پرونده اطلاعي داريد؟ خاطرنشان كرد: تا زماني كه قرار مجرميت و كيفرخواست صادر نشود نمي‌توان گفت كه ميزان و مبلغ چقدر است؛ لذا از جزئيات آن اطلاعي ندارم.
خبرنگاري با اشاره به اينكه قانون مجازات اسلامي چند سالي است كه در مجلس تمديد شده اما هنوز اجرايي نشده است، دليل آن را از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار شد كه وي تصريح كرد: روند نهايي اين موضوع بين شوراي نگهبان و مجلس است و من از جزئيات آن بي‌اطلاع هستم لذا شوراي نگهبان بايد ايراداتي را كه در اين قانون وجود دارد رفع كند و تصميم نهايي ابلاغ شود كه هنوز ابلاغ رسمي نشده است.
خبرنگاري با بيان اينكه آيا براي آزادي مهدي و فائزه هاشمي از طرف خانواده يا وكيل آنها با قوه قضاييه رايزني صورت گرفته است يا خير؟ از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار پاسخ شد كه وي تصريح كرد: من در قوه قضاييه معناي رايزني را متوجه نمي‌شوم. خانم فائزه هاشمي حكمش قطعي شده و در حال حاضر تحمل كيفر مي‌كند و رايزني در اينجا اصلا معنا ندارد. همچنين در مورد ساير متهمين كه در مرحله بازداشت هستند هميشه اينگونه است كه خانواده‌ها و وكلا درخواست مي‌كنند كه قرار تبديل شود. اين موضوع اختصاص به يك متهم ندارد. در مورد اين فرد نشنيده‌ام كه وكيل يا خانواده‌شان چه تقاضايي كردند اما خيلي بديهي است كه بخواهند قرار ايشان را تبديل كنند.
در ادامه، خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه پرونده خانم پريسا حافظي در چه مرحله‌اي است و حكم وي چه زماني اجرا مي‌شود؟
محسني اژه‌اي پاسخ داد: خبري كه ايشان منتشر كرده بود شاكي خصوصي داشت و اتهامشان در دادسرا محرز شد. هيات منصفه در خصوص اين پرونده نظر داده ضمن مجرم دانستن متهم، او را مستحق تخفيف در مجازات ندانسته است. براي اجراي حكم، بايد حكم قطعي شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر اينكه آيا در اجراي حكم مهدي و فائزه هاشمي مسامحه‌اي وجود دارد؟ اظهار كرد: حكم فائزه هاشمي در حال اجراست. حداكثر مجازاتي كه براي اين كيفرخواست وجود داشته يك سال است كه قاضي شش ماه را صادر كرده و همچنين در بسياري از احكام تعزيري ما قاضي معمولا حداكثر مجازات را صادر نمي‌كند، لذا اميدواريم مسامحه‌اي در خصوص اين افراد صورت نگيرد.
خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضايي سوال كرد كه چرا عامل اسيدپاشي به آمنه بهرامي بدون پرداخت ديه مشمول عفو شده است كه محسني اژه‌اي اظهار كرد: اختلاف برداشتي در اين پرونده وجود داشته است. خانم آمنه بهرامي رضايت داده است. لازم به ذكر است كه بگويم طرف مي‌تواند درخواست قصاص داشته يا نداشته باشد اما به چيز ديگري رضايت دهد ولي در اين خصوص خانم آمنه بهرامي بعد از اينكه از قصاص صرف نظر كرده بيان نكرده است كه رضايت از قصاص مي‌دهم اما ديه‌ام را مي‌خواهم. همچنين بر اساس اعلام رضايت اين خانم، قاضي ذي‌ربط گفته است كه ايشان حقي داشته و از آن صرف نظر كرده اما در حال حاضر اين موضوع در حال رسيدگي است.
وي در ادامه افزود: در رابطه با اينكه اين فراد آزاد شده است بايد بگويم كه اگر فردي محكوم شود و شاكي خصوصي نداشته باشد و يك‌سوم از دوران محكوميتش را طي كرده باشد مي‌تواند از آزادي مشروط و حتي در مواردي از عفو استفاده كند. ايشان شرايط اوليه مبني بر اينكه بيش از آن مقداري را كه مي‌توانسته مشمول آزادي مشروط شود، گذرانده است اما آمنه بهرامي بعدا اظهاراتي كرده كه از نظر من اين اظهارات قابل رسيدگي است.
انتهاي پيام