سخنگوي اسبق دستگاه قضايي با بيان اينكه قوانين كنوني درباره مجرمين اسيدپاش ضعف دارد، تاكيد كرد كه اسيدپاشي جرمي بسيار سنگيني است و بايد مجازات اين جرم نيز متناسب با جرم افزايش يابد.
حسين ميرمحمدصادقي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تحليل جرم اسيدپاشي و چگونگي وقوع آن در جامعه و دلايل افزايش آن در سالهاي اخير، تصريح كرد: قبل از انقلاب اسلامي لايحه خاصي در رابطه با جرم اسيدپاشي وجود داشت كه در آن لايحه مجازاتهاي مختلفي بر اساس صدماتي كه ممكن بود به قرباني وارد شود، پيشبيني شده بود و اين قانون همچنان معتبر است.
وي ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر مجازاتهايي كه براي جرم اسيدپاشي قابل اعمال است، مجرم را ميتوان با استفاده از عنوان كيفري قصاص، مجازات كرد؛ يعني بر اساس صدمهاي كه به قرباني وارد ميشود، ميتوان حكم قصاص مجرم اعم از قصاص نفس يا قصاص جراحت را صادر كرد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با ذكر مثالي افزود: براي مثال در مواردي كه قرباني به علت اسيدپاشي نابينا ميشود، حكم قصاص مجرم داده ميشود و اگر حكم قصاص قابل اجرا نباشد طبعا مجازات حبس كه در لايحه مربوط به جرم اسيدپاشي پيشبيني شده اجرا ميشود و ديه هم قابل پرداخت خواهد بود.
ميرمحمدصادقي با طرح اين سوال كه «آيا ميتوان مجازات قصاص يا اعدام را براي جرم اسيدپاشي لحاظ كرد؟» اظهاركرد: اين امكان وجود دارد كه در صورت مرگ قرباني مجازات قصاص نفس براي مجرم در نظر گرفت.
وي با بيان اينكه در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي عنواني تحت عنوان «افساد فيالارض» مطرح شده است، خاطرنشان كرد: اگر افرادي در حد گسترده بسياري از جرايم را انجام دهند، طبق لايحهي جديد قاضي ميتواند عنوان مفسد فيالارض را لحاظ كند و مجازات اعدام را براي مرتكب در نظر بگيرد. لكن اشكال اين ماده آن است كه شرايط دقيق لازم براي در نظر گرفتن اين عنوان معلوم نيست.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: به دليل اينكه در بعضي مواقع ممكن است قصاص قابل اجرا نباشد چون اگر قصاص اجرا شود صدمات بيشتري نسبت به اصل جنايت به جاني مي رسد، ميتوان لايحه قبل از انقلاب اسلامي نسبت به جرم اسيدپاشي را اصلاح كرده و مجازات اين جرم را افزايش داد تا اين افراد به مجازات در خور برسند.
ميرمحمد صادقي با بيان اينكه جرم اسيدپاشي، جرمي بسيار سنگين است، تصريح كرد: از آنجا كه دسترسي به ابزار ارتكاب اين جرم بسيار سهل است، ارتكاب آن ساده است و مجرم ميتواند با ارتكاب اين جرم، قرباني را از هستي ساقط كند.
سخنگوي پيشين قوه قضاييه با بيان اينكه راههاي پيشگيري از وقوع جرم اسيدپاشي در جامعه متفاوت است، اظهاركرد: ما بايد در ابتدا دليل اصلي افزايش جرم و ناامني در جامعه را مورد بررسي قرار دهيم و در مرحله بعد راههاي پيشگيري از آن را مشخص كنيم. اين امر بايد نسبت به همه ي جرايم كه اسيد پاشي هم يكي از آنهاست اجرا شود.
اين استاد دانشگاه در پايان تاكيد كرد: بايد اين تفكر را كه ايران از لحاظ جرمخيزي امنترين كشور دنياست، كنار بگذاريم چون باعث ضعف ارادهي ما در برخورد با مجرمان ميشود. پس بايد مشكلاتمان را درك كنيم و تلاش كنيم كه تا حد امكان در جهت حل اين مشكلات بر اساس آموزه هاي راجع به پيشگيري از جرم گام برداريم.
انتهاي پيام