اگر در مركز مبادله ارزي قرار باشد صادر‌كنندگان بخش خصوصي ارز خود را با پول دولت يكي كنند، آنها را به خطر مي‌اندازد، لذا صادر‌كنندگان از اين كار پرهيز مي‌كنند.
مجيد حبيبي ـ عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين‌كه افتتاح مركز مبادله ارزي با مطرح شدن بورس ارز تفاوت چنداني ندارد، تصريح كرد: اين دو فقط از نظر اداري، شكل و اسم با هم متفاوت هستند.
وي ادامه داد: ما در زماني كه بورس ارز در دستور كار قرار گرفته بود، معتقد بوديم صادر‌كنندگان بخش خصوصي مشكل فروش ارز ندارند و اگر قرار است دلار عرضه كنند، مي‌توانند از طريق بانك مركزي اين كار را انجام داده و نيازي به راه‌اندازي بورس ارز يا مركز مبادله‌ي ارزي ندارند.
او ادامه داد: شايد كاري كه قرار است اين مركز انجام دهد، اين است كه ارز حاصل از صادرات شركت‌هاي دولتي را ارائه كند كه به نظر من چون كنترل دولت بر اين شركت‌ها مشهود است، سيستم بانكي مي‌تواند همان ارز را به فروش برساند.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با بيان اين‌كه صادر‌كنندگان بخش خصوصي وارد اين موضوع نمي‌شوند مگر اين‌كه مجبورشان كنند، گفت: گره زدن ارز صادر‌كنندگان بخش خصوصي به پول دولت براي بخش خصوصي يك خطر به حساب مي‌آيد و لذا صادر‌كنندگان از اين كار پرهيز مي‌كنند.
وي ادامه داد: البته ابهامات جديد هم به اين مركز وارد است. به‌طور مثال وزير اقتصاد و دارايي و بانك مركزي گفته‌اند كه اين ارز فقط به اولويت‌هاي 3، 4 و 5 تعلق مي‌گيرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده كه اين ارز به اولويت‌هاي ششم تا دهم نيز تعلق مي‌گيرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با تاكيد بر اين‌كه تا زماني كه طرحي پخته نشده و همه زواياي آن مشخص نيست، نبايد اعلام عمومي شود، تصريح كرد: اعلام اين طرح باعث از بين بردن آرامش در بازار مي‌شود.
حبيبي گفت: فروش ارز در اين مركز دو درصد كمتر از قيمت بازار آزاد يعني پذيرش نرخ سوم. اين موضوع نه تنها باعث نمي‌شود كه به سمت تك‌نرخي شدن ارز حركت كنيم، بلكه تعداد نرخ‌ها را بالاتر مي‌برد.
وي با بيان اين‌كه اگر دولت ارز خود را در بازار عرضه نكند، قيمت در بازار آزاد هر روز بالاتر مي‌رود، گفت: آيا قرار است ارز دو درصد كمتر از قيمت ارزي خريداري شود كه هر روز در حال افزايش است؟!
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در پايان گفت: ما نبايد تابع بازار آزادي باشيم كه عده‌اي اختلال‌گر در آن حضور دارند. اين طرح شفاف نيست، چون حتي نمي‌دانيم قرار است به چه اولويت‌هايي تعلق گيرد. نمي‌دانيم به چه قيمتي مي‌خواهد عرضه شود و حتي چه كسي مي‌خواهد ارز را عرضه كند، شركت‌هاي دولتي يا تمامي صادر‌كنندگان.
انتهاي پيام