با وجود اينكه اين روزها چه مسئولان دولتي و چه مجلس نشينان درباره وضعيت ارز سخن مي‌گويند، طرح مي‌دهند و گاه نظرات متفاوتي ارائه مي‌كنند، گاهي هم خبرهاي اصلي اين حوزه را بايد از زبان بخش خصوصي (مانند اعضاي اتاق) شنيد، ظاهرا آخرين جمع‌بندي درباره ارز بخشنامه‌اي است كه بانك مركزي اعلام كرده است.
* تداوم ارائه ارز به اولويت‌هاي اول و دوم
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس بخشنامه بانك مركزي كميته مشترک دولت و مجلس براي ساماندهي بازار ارز تصميم گرفته است كه "کالاهای اساسی اولویت‌های اول و دوم کماکان به نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین شوند و تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت نیز از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملي تامین شود."
این اقدام بانک مرکزی در راستای اجرای بند 27 قانون بودجه سال 91 مجلس شورای اسلامی و همچنین تشویق صادرکنندگان غیرنفتی و دارندگان ارز براي عرضه ارز در بازار به منظور حمایت از تولید و صنعت علاوه بر ارز بانک مرکزی است.
غضنفري خبر داد: ارائه ارز نيمه دولتي به اولويت‌هاي سه به بعد
در اين زمينه مهدي غضنفري با بيان اين كه قرار است جزئيات اين تصميم توسط رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت اعلام شود، گفت: خلاصه تصميم دولت اين است كه بانك مركزي ارز برخي از صادركنندگان عمده مثل شركت‌هاي پتروشيمي را با قيمت‌هاي نزديك به قيمت بازار آزاد به وارد كنندگان و توليدكنندگان داراي برگه ثبت سفارش معتبر از اولويت سه به بعد ارائه كند و آنها اين ارز را براي كالاهاي اوليه و مسائل مرتبط با آن دريافت مي‌كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه اين تصميم دولت اثر خوبي روي تامين تقاضاي ارز براي واردات كالا و مواد اوليه كارخانه‌ها خواهد داشت، در مورد راه‌اندازي بورس ارز نيز گفت: تصميم بر اين شد كه دولت پيش از راه‌اندازي بورس ارز با توجه به نياز بازار اين شيوه را اتخاذ كند.
او با بيان اين كه اين روش به تاييد رييس جمهور رسيده و كارگروه مشترك دولت و مجلس نيز با آن موافق هستند، گفت: كالاهاي اولويت اول و دوم همچنان از بانك مركزي ارز مرجع را دريافت خواهند كرد و تصميم فوق براي كالاهاي اولويت سوم تا دهم است و آنها مي‌توانند از اين فرصت استفاده كنند.
* بخش دوم توافق ارزي؛ نقش پر رنگ صندوق توسعه ملي در بازار ارز
بر اين اساس در حالي كه پيش‌تر صندوق توسعه ملي براي اختصاص 10 ميليارد دلار از منابع خود با وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهم‌نامه منعقد كرده بود در يك اقدام جديد بنا شده كه دو ميليارد دلار ديگر را با هدف پشتيباني از صنعت و توليد به اين بخش‌ها اختصاص دهد.
تصويب دو ميليارد جديد براي توليد
در اين زمينه عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه بنا به قانون بودجه از 10 ميليارد دلار حدود دو الي سه ميليارد دلار ريالي و مابقي به صورت ارزي پرداخت مي‌شود، افزود: همچنين طبق مصوبه جديد صندوق توسعه ملي، علاوه بر مبلغ تفاهم نامه گذشته بنا شده دو ميليارد دلار نيز به صورت ارزي براي پشتيباني از صنعت و واحدهاي توليدي اختصاص يابد.
محمود دود دانگه همچنين درباره ساز و كار تبديل منابع ارزي به ريالي به ايسنا گفت: هر سازوكاري كه براي مديريت منابع ارزي توسط بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت تنظيم شود، همان سازوكار براي تبديل ارز صندوق توسعه ملي به ريال موضوعيت خواهد داشت و نرخ تعيين شده توسط بانك مركزي مبناي عمل قرار مي‌گيرد.
* تعيين بانك صنعت و معدن براي پرداخت تسهيلات
همچنين سيد محمد قاسم حسيني گفت: براي پرداخت تسهيلات فعلا بانك صنعت و معدن تعيين شده و منابع صندوق با منابع بانك‌ها تلفيق مي‌شود كه سود تعيين شده حداكثر 16 درصد است كه نسبت به سودهاي موجود در بازار قابل قبول است.
قائم مقام صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه براي پرداخت تسهيلات ريالي طرحها بايد به بانك ارائه شوند و توجيه فني و اقتصادي آنها بررسي شود، تصريح‌كرد: بانك طرحها را به صندوق ارسال مي‌كند و صندوق نيز متناسب با در خواست بانك پرداخت‌ها را انجام مي‌دهد.
* مروري به سخنان مهم وزير اقتصاد در جلسات علني و غير علني مجلس
اما وزير امور اقتصادي و دارايي چهارشنبه با حضور در جلسه‌هايي علني و غير علني مجلس به بررسي نوسانات نرخ ارز و يافتن راه‌هاي كنترل بازار آن پرداخت و به سوالات نمايندگان در اين زمينه پاسخ گفت.
به گزارش ايسنا شمس‌الدين حسيني در اين جلسه علني با استناد به قانون برنامه سوم توسعه و همچنين قانون پولي و بانكي، خود را مسئول پاسخ به مسائل ارزي ندانست و گفت كه رييس كل بانك مركزي و مقام اجرايي بالاتر از خود مسئول پاسخگويي به وضعيت ارزي كشورند.
وي گفت: اگر بناست طرح سوال از وزير در اجراي ماده 193 آيين‌نامه داخلي مجلس انجام شود بايد پرسيد آيا سوال از وزير اقتصاد در اين باب منطبق بر قانون است؟ اين سوال نشان از التزام بنده به قانون دارد.
وي افزود: آيا بر اساس قوانين مجلس، وزير اقتصاد مسئول امور ارزي است؟ در جلسه گذشته باهنر در پاسخ به تذكر قوامي اين سوال را جدي و قابل تامل دانست، امروز بنده اين سير قانوني را متذكر مي‌شوم.
وزير اقتصاد افزود: مطابق ماده 193 آيين‌نامه داخلي مجلس، هر نماينده‌اي مي‌تواند از وزير سوال كند، كدام نهاد مسئول امور ارزي در قانون پولي و بانكي كشور گفته است كه تنظيم مقررات ارزي و تعيين نرخ ارز برابر ريال بر عهده وزير اقتصاد است، بلكه اين امور بر عهده بانك مركزي است. بانك مركزي دو ركن دارد؛ يكي مجمع عمومي بانك مركزي كه رياست آن بر عهده رييس‌جمهور است و ديگري شوراي پول و اعتبار كه رياست آن بر عهده بانك مركزي است.
وي يادآور شد: قانون پولي و بانكي، رياست مجمع عمومي بانك مركزي را به وزير اقتصاد سپرده بود كه بعدا اين مسئوليت از وزير اقتصاد سلب شد، در سال 1351 معاون وزير اقتصاد و نه خود وزير اقتصاد، عضو شوراي پول و اعتبار بود ولي اين دستخوش تغيير شد، در قانون برنامه سوم توسعه هم قانون و هم رييس شوراي پول و اعتبار تغيير كرد، رياست از بانك مركزي گرفته شد و به وزير اقتصاد سپرده شد اما در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه تركيب شوراي پول و اعتبار و همچنين تركيب مجمع عمومي بانك مركزي تغيير كرد، بدين ترتيب رياست شوراي پول و اعتبار به رييس كل بانك مركزي و رياست مجمع عمومي بانك مركزي بر رييس‌جمهور سپرده شد و به اين ترتيب جايگاه وزير اقتصاد در اين دو مجمع اقتصادي به سطح يك عضو معمولي تقليل يافت.
وي افزود: تصميم‌گيري درباره امور ارزي بر عهده بانك مركزي است و مسئوليت مجمع عمومي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بر عهده دو نفر ديگر است، حال مي‌توان در اين‌باره از وزير اقتصاد سوال كرد؟
حسيني خاطر نشان كرد: اينجانب همواره پاسخگوي اموري كه قانون بر عهده‌ام قرار داده است هستم اما فاش مي‌گويم در چارچوب ماده 193 آيين‌نامه داخلي مجلس، موظف به پاسخ درباره امور ارزي از وزير اقتصاد نيستم.
وزير اقتصاد بار ديگر تاكيد كرد: با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 193 آيين‌نامه داخلي مجلس، از پاسخگويي به اين سوال معذورم.
* آرامش در بازار ارز پس از طرح جديد
حسيني همچنين در جلسه غير علني مجلس درباره نوسانات نرخ ارز و راهكارهاي جديد بانك مركزي براي مديريت بازار ارز گفت: در صورت اجرايي شدن طرح جديد بانك مركزي، بازار ارز طي روزهاي آينده به آرامش نسبي خواهد رسيد.
وي همچنين با تاكيد به اين نكته كه جلوي رانت‌خواري‌ها در حوزه ارزي بايد گرفته شود خاطر نشان كرد: قرار است ارزهاي صادراتي يا حاصل از فروش نفت به بازار ارز عرضه شود. همچنين اولويت‌هاي يك و پنج كالايي شمول دريافت ارز دولتي خواهند بود و براي ساير اولويت‌ها نيز ثبت سفارش انجام خواهد شد تا بازار دچار كمبود ارز نشود البته براي ساير كالاها نرخ بازار آزاد مبنا قرار خواهد گرفت.
* مواضع تند مجلسيان
در حالي كه در جلسه علني و غير علني مجلس، وزيران اقتصادي و نمايندگان مجلس درباره ارز كلي بحث كردند اما ظاهرا مجلس از وضعيت كنوني رضايت ندارد به طوري كه برخي از نمايندگان در پي ارائه طرح‌هايي براي نظارت بيشتر بر بازار ارز هستند.
نديمي خبر داد: تهيه دو طرح براي كنترل بازار ارز
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه طرحي با عنوان اصلاح ساختار شوراي پول و اعتبار تهيه شده است، گفت: اين طرح به دنبال پاسخگو كردن اين شورا نسبت به مجلس و در راستاي كارهاي نظارتي مجلس است كه در جلسه روز يكشنبه دوم مهرماه اعلام وصول خواهد شد.
ايرج نديمي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: ما در طرح اصلاح ساختار شوراي پول و اعتبار به دنبال اضافه كردن يك تبصره در ذيل ماده 89 قانون فعلي اين شورا هستيم تا بتوانيم اين شورا را نسبت به مجلس پاسخگو كنيم.
وي توضيح داد: در حال حاضر مجلس نمي‌داند كه در مورد مسائلي همچون نوسانات بازار ارز با چه كسي طرف است چرا كه طبق قانون نمي‌توان رييس كل بانك مركزي را براي پاسخگويي به مجلس آورد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: از آنجا كه ما خود را پاسخگوي مردم مي‌دانيم با اين طرح به دنبال رياست وزير اقتصاد در شوراي پول و اعتبار هستيم تا بر اساس آن و در ادامه وظايف نظارتي خود بتوانيم اين شورا را پاسخگو كنيم.
وي يادآور شد كه اين طرح به صورت دو فوريتي به مجلس ارائه خواهد شد.
نديمي با اشاره به تهيه طرح ديگري با عنوان منع كنز گفت: ما با اين طرح به دنبال ايجاد شرايطي هستيم تا نگه داشتن ارز و طلا پرهزينه باشد. در چنين شرايطي تبديل ارز و طلا به ريال و گردش پولي رونق پيدا مي‌كند.
نماينده مردم لاهيجان در ادامه توضيح داد: با اين طرح هر فردي كه طلا و يا ارز را انباشت مي‌كند براي عرضه دوباره آن بايد مشخص كند كه از كجا و چگونه آن را به دست آورده است. اين شرايط باعث پويايي اقتصاد كشور خواهد شد.
انتهاي پيام