يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه طرحي با عنوان اصلاح ساختار شوراي پول و اعتبار تهيه شده است، گفت: اين طرح به دنبال پاسخگو كردن اين شورا نسبت به مجلس و در راستاي كارهاي نظارتي مجلس است كه در جلسه روز يكشنبه دوم مهرماه اعلام وصول خواهد شد.

ايرج نديمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: ما در طرح اصلاح ساختار شوراي پول و اعتبار به دنبال اضافه كردن يك تبصره در ذيل ماده 89 قانون فعلي اين شورا هستيم تا بتوانيم اين شورا را نسبت به مجلس پاسخگو كنيم.

وي توضيح داد: در حال حاضر مجلس نمي‌داند كه در مورد مسائلي همچون نوسانات بازار ارز با چه كسي طرف است چرا كه طبق قانون نمي‌توان رييس كل بانك مركزي را براي پاسخگويي به مجلس آورد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: از آنجا كه ما خود را پاسخگوي مردم مي‌دانيم با اين طرح به دنبال رياست وزير اقتصاد در شوراي پول و اعتبار هستيم تا بر اساس آن و در ادامه وظايف نظارتي خود بتوانيم اين شورا را پاسخگو كنيم.

وي يادآور شد كه اين طرح به صورت دو فوريتي به مجلس ارائه خواهد شد.

نديمي با اشاره به تهيه طرح ديگري با عنوان منع كنز گفت: ما با اين طرح به دنبال ايجاد شرايطي هستيم تا نگه داشتن ارز و طلا پرهزينه باشد. در چنين شرايطي تبديل ارز و طلا به ريال و گردش پولي رونق پيدا مي‌كند.

نماينده مردم لاهيجان در ادامه توضيح داد: با اين طرح هر فردي كه طلا و يا ارز را انباشت مي‌كند براي عرضه دوباره آن بايد مشخص كند كه از كجا و چگونه آن را به دست آورده است. اين شرايط باعث پويايي اقتصاد كشور خواهد شد.

انتهاي پيام