كارشناس دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت از اقدامات انجام شده براي تدوين سند ملي مقابله با مشروبات الكلي خبر داد و گفت: با تدوين اين سند، وظايف سازمان‌هاي مختلف در پيشگيري و مبارزه با سوء مصرف الكل مشخص مي‌شود.
دكتر نادره معماريان در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس «سلامت» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اقدامات انجام شده براي تدوين سند ملي مقابله با مشروبات الكلي گفت: مهرماه سال جاري جلسه‌اي با حضور ذينفعان مربوطه در وزارت كشور برگزار مي‌شود تا به اين ترتيب سند ملي مقابله با مشروبات الكلي ذيل كميته ملي مبارزه با مشروبات الكلي كه مسووليت آن در معاونت اجتماعي وزارت كشور است، طراحي و نهايي شود.
وي افزود: بر اساس اين سند شرح وظايف تمام سازمان‌هاي دخيل در امر پيشگيري و مبارزه با سوء مصرف الكل از جمله ستاد قاچاق كالا و ارز، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، قوه قضاييه و ... مشخص مي‌شود و تقسيم كار صورت مي‌گيرد.
معماريان ادامه داد: درمان سوء مصرف الكل با وزارت بهداشت است. كاهش آسيب آن نيز با وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي است و در مقوله پيشگيري بايد ساير سازمان‌ها فعال شوند.
به گفته كارشناس دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، براي تدوين سند ملي مقابله با مشروبات الكلي جلسات اوليه برگزار و به زودي پيش‌نويس آن تدوين مي‌شود.
انتهاي پيام