يك كارشناس مسكن معتقد است تنها با پايين آوردن ارزش يك منطقه مي‌توان قيمت آن را كاهش داد، پس مسكن ويژه تاثيري در كاهش قيمت زمين و ملك در تهرانسر و مناطق همجوار ندارد.
بيت‌الله ستاريان ـ كارشناس مسكن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: مسكن ويژه با تعداد اعلام شده نمي‌تواند تاثيري بر وضعيت مسكن كشور داشته باشد.
وي ادامه داد: زمين‌هاي داخل شهر تهران كه در اختيار وزارت راه و شهرسازي است محدود است و با اين متراژ زمين‌ها نمي‌توان براي تاثيرگذاري در بازار مسكن برنامه ريزي كرد مگر اين كه بخواهيم در حاشيه شهرها به ساخت اين گونه مسكن اقدام كنيم كه در حال حاضر مسكن مهر وجود دارد.
ستاريان با بيان اين‌كه تاكنون 140 هزار واحد مسكن مهر در تهران ساخته شده و به متقاضيان تحويل شده است، اظهار كرد: بيش از نيمي از همين تعداد زيرساخت‌هاي لازم را ندارند و بهتر است به جاي مطرح كردن طرح‌هاي ديگر يك طرح به طور كامل انجام شود.
به گفته اين استاد دانشگاه طرح مسكن ويژه در بسياري از كشورهاي دنيا اجرا شد ولي هدف آن با هدف طرح مسكن ويژه در تهران متفاوت است. بعد از جنگ جهاني دوم مجموعه‌اي از سازندگان مسكن قوي در بخش خصوصي بايد ايجاد مي‌شد به اين منظور كلوني‌هايي با تجميع سازندگان مسكن ايجاد شد و دولت زمين‌هايي با قيمت ارزان در اختيار آن‌ها گذاشت تا با سرمايه خود بسازد و با هر قيمتي كه ساخته‌اند بفروشند.
اين كارشناس مسكن افزود: اين دولت‌ها مي‌دانستند كه اگر اين سازندگان در سال اول 200 واحد بسازند با توجه به تجربه و نيز پولي كه به دست مي‌آورند در سال‌هاي بعد مي‌توانند تعداد واحد بيشتري را بسازند اما در كشور ما طرح مسكن ويژه با پول مردم پيش مي‌رود نه سازنده مسكن و كساني كه به عنوان سازندگان نقش دارند تنها وظيفه پيمانكاري را انجام مي‌دهند.
ستاريان ورود دولت به بحث مسكن را اشتباه بزرگي دانست و با بيان اين‌كه استفاده از برداشت تبليغي از موضوع مسكن صحيح نيست، گفت: عليرغم مسكن پتانسيل قوي سياسي دارد نبايد از سوي دولت با آن برخورد سياسي شود و تنها نگاه اجتماعي به آن براي حل مشكل مردم مي‌تواند انگيزه لازم براي كار در اين حوزه را ايجاد كند.
وي تاكيد كرد: تنها كاري كه بايد دولت در حوزه مسكن انجام دهد مديريت و سياست گذاري است و نبايد در اجرا و ساخت و ساز دخالت كند دولت بايد نرم افزارها و قوانين لازم را فراهم كند تا سازندگان كه در كشور ما 93 درصد توليد را در اختيار دارند به عنوان سازندگان كلان مطرح شوند و تسهيلات بگيرند.
اين كارشناس مسكن خاطرنشان كرد: در كشور ما انبوه ساز وجود ندارد بلكه پيمانكاران هستند كه كارها در اختيار مي‌گيرند و اجرا مي‌كنند در شرايطي كه براي طرح مسكن و از بين بردن مشكلات نيازمند انبوه ساز به معني واقعي و آنچه در كشورهاي ديگر وجود دارد، هستيم. در حال حاضر انبوه سازي كه دو تا سه هزار واحد را با سرمايه خود بسازد و در اختيار متقاضي بگذارد نداريم. انبوه ساز كسي است كه جواز ساخت بگيرد، سرمايه خودش را وارد كند، اعتبارات بانكي و سرمايه مردم را جذب كند و به اين ترتيب واحدهاي مسكوني را در اختيار متقاضي قرار دهد و بتواند با استفاده از سود آن كار خود را گسترش دهد. در كشور ما قوانين درگير حاشيه‌هايي همچون مسكن مهر و مسكن ويژه مي‌شود و اين مانع از شكوفايي عاملي به نام انبوه ساز است.
ستاريان با طرح اين سوال كه چرا وقتي در ايران كسي خود را به عنوان انبوه ساز معرفي مي‌كند تا با سرمايه خود خانه بسازد و در اين بين بخشي از سرمايه مردم را جذب مي‌كند، كلاهبردار مي‌شود؟ اظهار كرد: پاسخ اين پرسش اين است كه قوانين بازدارنده و نيز حمايت‌كننده از آسيب ديدگان قدرتمند نيست. بنابراين هستند كساني كه در بازاري كه مردم نيازمند هستند طمع مي‌كنند.
اين كارشناس مسكن افزود: اگر دولت راهكارهايي براي ورود سرمايه‌گذاران واقعي ايجاد كند به طور اطمينان ظرف دو تا سه سال انبوه‌سازان زيادي خواهيم داشت كه به تعداد كافي ساخت و ساز انجام مي‌دهند و قيمت مسكن بالا نمي‌رود. به اين ترتيب كساني كه به عنوان انبوه ساز مطرح مي شوند 10 درصد سود ناشي از واحدهاي ساختماني آن‌ها را راضي مي‌كند و به دنبال كسب صد درصد سود از واحدهاي مسكوني در تعداد كم نخواهند بود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه طرح مسكن ويژه تهران چقدر مي تواند بر تعديل و يا كاهش قيمت مسكن تهرانسر و يا مناطق همجوار آن تاثيرگذار باشد، گفت: قدر مسلم بدانيد قيمت مسكن تغيير پيدا نمي‌كند، تا زماني كه قيمت مسكن در كل كشور تغيير پيدا كند.
ستاريان با بيان اين‌كه يكي از مولفه‌هاي تاثيرگذار بر كاهش قيمت مسكن بالا بردن ميزان عرضه در قبال تقاضاست، خاطرنشان كرد: در شهر تهران با توجه به امكان جابه‌جايي درمناطق مختلف ساخت مسكن در يك نقطه و بالا بردن ميزان عرضه مي‌تواند مردم از مناطق ديگر را به اين منطقه بكشاند بنابراين باز هم تقاضا از عرضه بيشتر خواهد بود كه اين يعني تاثيري بر قيمت نخواهيم ديد.
به گفته اين استاد دانشگاه يكي ديگر از مولفه‌هاي كاهش قيمت مسكن پايين آوردن ارزش يك منطقه است. فقط زماني مي‌توان قيمت مسكن در منطقه‌اي را پايين آورد كه به طور مثال يك كارخانه دفع زباله در يك منطقه مسكوني راه اندازي شود به اين ترتيب ارزش زمين و ملك پايين خواهد آمد در غير اين صورت چطور مي توان به كاهش قيمت مسكن در منطقه‌اي كه ارزش خود را دارد اميدوار بود.
انتهاي پيام