هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر قم را كه در آن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك به عنوان هزينه افراز و تفكيك ملك معرفي شده است را غيرقانوني دانست و ابطال كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 275 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «الف ـ با توجه به نامه شماره 91/30/47041 ـ 1391/4/3 قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري، مصوبه مورد اعتراض از لحاظ شرعي قابل ابطال نيست.

ب ـ نظر به اينكه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 492 ـ 1389/11/4، 459 ـ 1389/1/20، 393 ـ 1389/9/29، 218 ـ 1387/4/9 و 964 ـ 1386/9/11 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است، بنابراين با توجه به حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراي مذكور، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است، راي مي‌دهد. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود».

انتهاي پيام