سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران در مورد آمار سازمان ثبت احوال مبني بر ازدواج دختران زير 10 سال، گفت: ازدواج لزوما به معناي زناشويي نيست. ممكن است عقدي صورت گيرد و زناشويي به معناي خاص صورت نگيرد؛ بنابراين اين مساله شدني است اما نه در همه موارد. بايد برخي از موارد و مصداق‌ها را جدا كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره آزادي يوسف ندرخاني تصريح كرد: قطعا آزاد شدن وي با فشار رسانه‌هاي خارجي نبوده اما در رسيدگي به پرونده ممكن است كسي آزاد شود و در اين خصوص مصداق‌ها متفاوت است. بعضي از افراد ممكن است بعدا محكوم يا تبرئه شوند. در حال حاضر ايشان آزاد هستند و از جزئيات بيشتر در اين خصوص اطلاعي ندارم.
وي در پاسخ به سوالي ديگر در خصوص حكم مرتضوي اظهار كرد: صورت مساله در مورد حكم ديوان عدالت اداري عوض شده است. در مورد پرونده كيفري نيز از ايشان تحقيق شده و لايحه دفاعيه را تقديم كرده است. كيفرخواست صادر مي‌شود و وي به زودي به دادگاه مي‌رود.
دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد پرونده يك دندان‌پزشك عراقي‌الاصل كه در سال‌هاي گذشته به چند تن از زنان ايراني تجاوز كرده و عده‌اي از شكات خود براي حفظ آبرو از شكايت صرف نظر كرده‌اند، تصريح كرد: برخي از جرايم اتفاق مي‌افتد و هر چه تلاش مي‌شود مجرم شناخته نمي‌شود. حتي در جاهايي ممكن است غيابي هم محاكمه شوند اما برخي از جرايم را نمي‌شود غيابي محاكمه كرد. به اين دليل ممكن است رسيدگي به پرونده‌ها طولاني‌مدت شود. در اين راستا چندين بار بازپرس اين موضوع را پيگيري كرده و پليس هنوز فردي را نتوانسته به عنوان مجرم معرفي و شناسايي كند لذا اشاعه فحشا هم حرام است و هم خلاف قانون. برخي از مسائل را اگر رسانه‌ها به آن بپردازند فكر نكنند به نفع شاكي است. همچنين برخي از پرونده‌ها را قانون منع مي‌كند و نمي‌شود اطلاع‌رساني كرد زيرا به خود شاكي بيشتر از همه لطمه وارد مي‌شود.
وي ادامه داد: بعضا برخي از جرايم اثبات آن سخت است. براي مثال فردي متهم به زنا مي‌شود. راه‌هاي اثبات اين جرم آسان نيست. پرونده به دادگاه مي‌رود و اثبات نمي‌شود و بعد آزاد مي‌شود لذا افراد مي‌گويند كه اين فرد چنين كاري را انجام داده اما آزاد شده ولي در حقيقت اين مطلب اثبات نشده و اثبات آن آسان نيست. در اين مساله اظهار شاكي موجب اثبات حكم نمي‌شود زيرا اين‌گونه موارد شاهد ندارد.
محسني‌اژه‌اي خاطرنشان كرد: اگر تجاوز به عنف ثابت شود حكم آن اعدام است اما اگر به عنف نباشد حكم آن اعدام نيست. بعضي افراد هستند كه براي حفظ آبرو شكايت نمي‌كنند يا وقتي شكايت كردند پشيمان مي‌شوند. اين حق خودشان است و ما نبايد نسبت به اين مسائل ناخن بزنيم. ما نبايد در اين مسائل خيلي وارد شويم. به نظر من در اين شرايط كار درستي است كه شكايت نكنند اما مواردي است كه امنيت جامعه را به هم مي‌زند و دادستان وظيفه دارد در اين خصوص وارد شود لذا توصيه من اين است كه رسانه‌ها به اين‌گونه موارد خيلي دامن نزنند زيرا به نفع شاكي نيست. اين مساله براي فرد شاكي و خانواده‌اش تا آخر مطرح است ولو اينكه طرف مقابل اعدام شود.
محسني‌اژه‌اي در ادامه در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران درخصوص تدابير دستگاه قضايي درباره مبارزه با فروشندگان مواد مخدر صنعتي و ضرورت خشكاندن ريشه‌ها گفت: ريشه‌هايي وجود دارد و باعث مي‌شود مواد روانگردان به‌خصوص مواد روانگردان صنعتي در كشور ما رواج بيشتري داشته باشد. ما مي‌دانيم كه برخي از سرويس‌هاي كشورهاي بيگانه تلاش خود را انجام مي‌دهند تا جوانان كشور ما را به اين‌گونه مواد معتاد كنند و آنان را از بين ببرند اما ضرورت ريشه‌يابي نبايد باعث شود ما از كار اصلي‌مان كه مبارزه با توزيع موادمخدر است، دست بكشيم.
وي افزود: طبق آماري كه دادگستري و پليس ارائه كرده است، طي چند ماه گذشته كشفيات در حوزه مواد مخدر صنعتي بيشتر شده است. نكته ديگر اين است كه مواد مخدر صنعتي ضرر بيشتري نسبت به موادمخدر سنتي دارد كه اين موضوع نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
ادامه دارد...