سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد شكايت پورمحمدي از معاون اول رييس‌جمهور و اقدام قوه قضاييه در قبال آنچه كه آن را گسترش فضاي اتهام‌زني در جامعه مي‌خواند، گفت: نبايد از كسي نام ببريد. اگر قانون را رعايت كنيم به نفع همه است. حال اگر اتهامي به شخصي وارد شود و موضوع شخصي باشد دستگاه قضايي ورود پيدا نمي‌كند اما اگر جنبه عمومي داشته باشد، به عنوان مدعي‌العموم وارد مي‌شود. شخصي را كه شما نام او را برديد، شنيده‌ام كه مي‌خواهد طرح شكايت كند و اينكه شكايت او به دستگاه قضايي رسيده يا نه، اطلاع ندارم. اگر رسيده باشد قوه قضاييه قطعا رسيدگي خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجوان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوالي در مورد برخورد دستگاه قضايي با اخلال‌گران در بازار ارز و سكه تصريح كرد: اگر به اخلال‌گري در بازار ارز و سكه برسيم، ترديد نكنيد كه با قاطعيت برخورد خواهيم كرد. همچنين قوه قضاييه به دو سه پرونده كه از جانب وزارت اطلاعات يا سيستم‌هاي نظارتي مطرح شده، رسيدگي مي‌كند.
وي در پاسخ به سوالي در مورد پرونده اختلاس از بيمه ايران نيز گفت: در مورد اين پرونده و پرونده فساد بانكي، پرونده‌هايي وجود دارد كه به دادگاه نرفته است يا بعضا به دادگاه رفته و محاكمه‌اي صورت نگرفته است. هر زمان كه محاكمه شروع شود، قطعا مطلع خواهيد شد.
در ادامه اين نشست، خبرنگاري با اشاره به انتصاب معاون اقتصادي دادستاني كل كشور گفت كه از سوي برخي اقتصاددانان به اين فرد واكنش نشان داده شده است. آيا منعي وجود دارد براي اينكه قاضي با اشرافيت بر مسائل اقتصادي در اين پست قرار گيرد يا صرفا فردي كه اطلاعات اقتصادي داشته باشد مي‌تواند در پست معاون اقتصادي، دادستان كشور را كمك كند؟
محسني اژه‌اي پاسخ داد: در چارت تشكيلاتي دادستاني كل كشور، معاون اقتصادي دادستاني پيشبيني شده بود و با توجه به مجموعه مسائل مهم اقتصادي كه با آن روبه‌رو هستيم نياز به حضور دادستان كل كشور به عنوان مدافع حقوق عامه و با توجه به وظايفي كه قوانين براي دادستاني كل كشور تعريف كرده كه بايد در بعضي از مكان‌ها الزاما شركت كند لذا ضروري دانسته شد كه براي اين قسمت معاون اقتصادي در نظر گرفته شود. اين فرد از نظر ما بسيار شايسته است زيرا هم داراي تجربه و تخصص است و هم زندگي پاك و منزهي داشته و دارد و از لحاظ اينكه قاضي باشد يا نه، قانون نگفته است كه حتما قاضي باشد. منعي وجود ندارد كه قاضي كه واجد شرايط بود انتخاب نشود، لذا اين فرد بسيار فرد شايسته‌اي است.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص آزاد شدن حيدري‌فر و اينكه تحقيقات پرونده در چه مرحله‌اي است، اظهار كرد: از لحاظ قانون از بيان جزئيات معذورم. هر پرونده‌اي كه داراي تحقيقات است فرد مي‌تواند با يك قرار آزاد شود تا تحقيقات ادامه پيدا كند. الزامي نيست كه هر كس داراي اتهام است تا روز محاكمه در بازداشت باشد. همچنين در قانون پيشبيني شده در چه مواردي بايد الزاما بازداشت موقت صادر شود و در چه مواردي اگر بازداشت موقت صادر شد بايد تا چه مدتي به طول بكشد. ايشان با قرار مناسب وثيقه آزاد است. همچنين پرونده در حال بررسي و تكميل است و اميدواريم خيلي طول نكشد و كيفرخواست صادر شود و به دادگاه برود.
ادامه دارد...