/نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه/1

محسني اژه‌اي خواستار شد: تعقيب عوامل اهانت به پيامبر (ص) توسط دادستان‌هاي كشورهاي اسلامي

سخنگوي قوه قضاييه تعقيب كيفري سازندگان فيلمي را كه در آن به پيامبر اسلام (ص) توهين شده است، از سوي دادستان‌هاي كل كشورهاي اسلامي خواستار شد.

سخنگوي قوه قضاييه تعقيب كيفري سازندگان فيلمي را كه در آن به پيامبر اسلام (ص) توهين شده است، از سوي دادستان‌هاي كل كشورهاي اسلامي خواستار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌‌اي در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه با اشاره به ساخت فيلمي كه در آن پيامبر اسلام (ص) مورد اهانت قرار گرفته است، تصريح كرد: خدا را سپاسگزاريم كه دشمنان اسلام و مسلمين را احمق آفريده است. اين فيلمي كه صهيونيست‌ها و كشورهاي غربي و آمريكايي تهيه كرده‌اند يا حداقل از آن حمايت كرده‌اند، شايد از احمقانه‌ترين كارها باشد و احمقانه‌تر از آن اين است كه بخواهند به بهانه آزادي بيان از زير بار مسئوليت شانه خالي كنند.

وي افزود: بدون ترديد اين اقدامي كه بيش از يك ميليارد جمعيت مسلمان و بلكه هر آزاده‌اي را نگران مي‌كند، مي‌تواند پيامدهاي بسيار زيادي را به دنبال داشته باشد و اين امر از جوانب مختلف و از لحاظ بين‌المللي قابل پيگيري و تعقيب است و اميدواريم دادستان‌هاي كل كشورهاي اسلامي نسبت به اين عمل زشتي كه اتفاق افتاده و متاسفانه دارد تكرار هم مي‌شود، پيگيري حقوقي لازم را داشته باشند.

دادستان كل كشور اظهار كرد: قوه قضاييه، امور بين‌الملل و ستاد حقوق بشر هم بايد اين موضوع را تعقيب كنند و اميدواريم بتوانند كارهاي مفيدي در اين زمينه انجام دهند.

محسني‌اژه‌اي با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالي نيز گفت: دادنامه صادره در اين پرونده هم به شاكي پرونده و هم به وكلاي محكوم‌‌عليهم ابلاغ شد و طبق تاريخ آخرين ابلاغ، مهلت اعتراض تا دهم مهرماه باقي است و چنانچه تا اين تاريخ اعتراض نشود، حكم قطعي مي‌شود ولي در صورت اعتراض، ديوان عالي كشور پرونده را مورد رسيدگي قرار خواهد داد.

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: امروز كه دادنامه را نگاه مي‌كردم، ديدم براي هشت نفر از محكومان علاوه بر حبس و رد مال، حدود پنج هزار ميليارد تومان جزاي نقدي در نظر گرفته شده است كه رقم دقيق آن 49 هزار و 691 ميليارد و 150 ميليون ريال است.

محسني اژه‌اي گفت: در اين زمينه تلاش شد كه افراد ذي‌حق اعم از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي كه ادعاي طلبي دارند اگر بتوانند با نظارت دستگاه قضايي طلب خود را استيفا كنند و چنانچه بعد از قطعيت حكم، محكوم‌‌عليهم از پرداخت بدهي‌هاي خود امتناع كنند، اجراي احكام وارد مي‌شود و از اموال آنها طلب اشخاص حقيقي و حقوقي را پرداخت خواهد كرد.

ادامه دارد...

  • دوشنبه/ ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ / ۱۵:۱۷
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 91062716237
  • خبرنگار : 71356