بورس ارز بايد مكاني براي برقراري تعادل بين خريداران و عرضه‌كنندگان واقعي ارز باشد و اگر دولت از سياست‌هاي دستوري در آن استفاده كند، اين طرح با نتيجه مثبتي مواجه نمي‌شود.
محسن بهرامي - رئيس كميسيون تجارت اتاق تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره راه‌اندازي بورس ارز با تاكيد بر اين كه تا زمان اجرايي نشدن اين طرح نمي‌توان اظهار نظري درباره آن كرد، گفت: از آنجايي كه بازيگر اصلي بازار ارز، دولت و بانك مركزي است، اگر قرار باشد سياست‌هاي قبلي كنترل ارز در بورس ارز اجرايي شود، قطعا اين طرح با شكست مواجه مي‌شود.
وي ادامه داد: ولي اگر بورس ارز نظير ساير فعاليت‌هاي بورس محل تلاقي عرضه‌كنندگان و متقاضيان واقعي ارز باشد، به شفاف‌سازي قيمت واقعي ارز كمك كرده و مي‌تواند بسيار موثر باشد.
رئيس كميسيون تجارت اتاق تهران با تاكيد بر اين‌كه حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز يك تكليف قانوني است، گفت: احكام قانوني برنامه‌ي پنجم توسعه، اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و بحث قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار تكليف مي‌كند كه ما بايد به سمت تك‌نرخي شدن ارز حركت كنيم.
بهرامي گفت: البته اين موضوع نافي نقش بانك مركزي براي مديريت نرخ ارز به عنوان نرخ شناور مديريت‌شده نيست و بايد تمام هدف بخش خصوصي و دولت اين باشد كه به نرخ بهينه و واقعي ارز برسند.
وي با بيان اين‌كه مي‌توان با ايجاد يك برنامه‌ي قابل پيش‌بيني براي فعالان اقتصادي به نرخ واقعي ارز نزديك شد، خاطر نشان كرد: در اين راستا دولت بايد از دخالت‌هاي دستوري پرهيز كرده و اين طور نباشد كه وقتي منابع ارزي كم شد، نرخ ارز به‌طور غيرمنطقي افزايش يابد يا برعكس.
رييس كميسيون تجارت اتاق تهران تصريح كرد: از سال 1380 تا 1390 نرخ ارز به‌طور غيرمنطقي پايين بود و زماني كه منابع ارزي دولت با محدوديت مواجه شد، در پايان سال گذشته نرخ ارز مرجع 17 درصد و در نهايت نرخ عرضه ارز در بازار آزاد با نرخ ارز مرجع هزار تومان افزايش يافت.
بهرامي با تاكيد بر اين‌كه اگر در بورس ارز نياز‌هاي خريداران و عرضه‌كنندگان واقعي ارز تامين شود، مي‌توان گفت كه اين طرح موفق بوده است، افزود: در اين بازار بايد خريداران و عرضه‌كنندگان به‌طور فعال حضور داشته و بين اين دو تعادل برقرار شده تا مشكلي ايجاد نشود.
وي افزود: ولي اگر دولت با توجه به پشتيباني منابع ارزي بخواهد نرخ ارز را دستوري كنترل كند و خريداران و عرضه‌كنندگان نتوانند نياز‌هاي خود را تامين كنند، اين جريان به بيرون از بورس ارز هدايت شده و نرخ سوم متاثر از قيمت ارز در بورس ارز و قيمت مرجع به وجود مي‌آيد.
انتهاي پيام