در ادامه سيزدهمين نشست سالانه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه‌هاي سراسر كشور در دانشگاه شريف، يكي از دانشجويان عضو اين اتحاديه خطاب به رييس قوه قضاييه گفت: ما به هيچ عنوان منكر برخورد با بي‌ادبي‌ها و بي‌اخلاقي‌ها نيستيم. هيچ‌كس نبايد به كسي ديگر توهين كند اما سوال اصلي ما اين است چرا آنجا كه كسي نظام اسلامي را نظام شاهنشاهي مقايسه كرد فقط با يك تذكر شفاهي مواجه شد؟ يا آنجا كه به يكي از علما توهين شد همين اتفاق افتاد؟
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در پاسخ به سوال اين دانشجو تصريح كرد: من نمي‌توانم انكار كنم كه ممكن است جايي تخطي شده باشد. حالا من از اين دو مورد مطلع نيستم و نمي‌دانم توهين به كدام‌يك از علما مدنظر شماست.
دانشجويي كه سوال را مطرح كرده بود گفت: منظورم آيت‌الله مصباح است.
رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: من از قبل انقلاب خدمت آقاي مصباح مي‌رسيدم و واقعا شخصيت ايشان شخصيتي مهذب و ملاست و اگر كسي توهين كرده باشد حتما لازم است برخورد شود. منتها ما در قانونمان نسبت به مقامات و مسئولان بحث توهين آمده كه بايد برخورد شود. برخي معتقدند كه توهين شاكي مي‌خواهد. ما معتقديم كه توهين نسبت به مقامات، شاكي نمي‌خواهد و اين امر در قانون مطبوعات تصريح شده است كه توهين نسبت به مقامات و مسئولان مستثني از بحث آزادي بيان است. من هم جزو همين قضات هستم و بر اين نظر هستم كه رسيدگي به جرم توهين به مقامات نياز به شاكي ندارد. اين يك بحث كاملا حقوقي است و در برخي روزنامه‌ها هم مي‌نويسند كه چرا بدون شكايت رسيدگي شده است؟ در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات گفته شده كه توهين به مقامات، مستثني از آزادي بيان ذكر شده در مطبوعات است. مجازات هم همان مجازات ذكر شده در قانون مجازات اسلامي است ولي من هيچ احاطه‌اي بر قضاتي كه اين نظر را ندارند، ندارم اما شخصا نظر من اين است.
آملي لاريجاني در مورد سوال مطرح شده مبني بر رسيدگي نكردن به اتهام كسي كه نظام اسلامي را با نظام شاهنشاهي مقايسه كرده است نيز گفت: با اين مساله هم حتما بايد برخورد شود و من به آقاي جعفري مي‌گويم كه اين مساله را پي‌گيري كنند.
رييس دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي در مورد برخورد دستگاه قضايي در جريان فتنه سال 88 اظهار كرد: دستگاه قضايي در بحث فتنه خيلي خوب عمل كرد. چند هزار نفر را يك‌باره به دستگاه قضايي آوردند. هيچ‌كس نمي‌تواند بگويد دستگاه قضايي كاري نكرده است. برخي مسئولان به مقام معظم رهبري نامه نوشتند و گفتند اينها را عفو كنيد. شما همه چيز را نمي‌دانيد و لازم هم نيست بدانيد. من نمي‌خواهم اسم ببرم ولي دستگاه قضايي خيلي خوب عمل كرد. به نظر من آنها هم فرزندان كشور هستند و برخي از اين افراد حسب فهم قضات ما متنبه شدند و كتبا نوشتند كه اشتباه كرديم.
وي ادامه داد: من فكر مي‌كنم نظام جمهوري اسلامي آن‌قدر قدرت و عطوفت دارد كه اينها را ببخشد. عفو هم مربوط به مقام معظم رهبري است. نمي‌شود كسي بگويد دستگاه قضايي كاري نكرده است. مواردي وجود داشته كه يك پرونده خالي به ما داده‌اند و حتي اسم كسي در آن نبوده است. البته صاحب پرونده در خيابان خرابكاري كرده و دستگير شده است ولي علي‌ايحال دستگاه قضايي در رسيدگي به موضوع فتنه 88 كار بزرگي انجام داد.
در ادامه اين جلسه، سوال يكي از دانشجويان اين‌گونه مطرح شد كه ما قبول داريم كار دستگاه قضايي كار ساده‌اي نيست اما انتظار ارتقاي دستگاه قضايي را داريم. به‌ويژه بحث رعايت حقوق شهروندي در دادسراها مدنظر است.
رييس دستگاه قضايي پاسخ داد: من قبول دارم كه مشكلاتي وجود دارد ولي در دستگاه قضايي قضات، داديارها و بازپرس‌هاي متديني وجود دارند. اينكه شما مي‌گوييد قبول داريد كار ما سخت است لفظا يك چيز است ولي پذيرفتن آن در عمل چيز ديگري است. وقتي يك قاضي حكم اعدام يك قاچاقچي در سيستان و بلوچستان را مي‌دهد يا وقتي يك بازپرس و داديار قرار مجرميت و كيفرخواست صادر مي‌كنند، همه اينها در معرض خطرند زيرا اشرار كاري به منطق و دين و ديانت ندارند.
آملي لاريجاني افزود: البته ممكن است در بعضي موارد اجحافي صورت گيرد ولي گزارش‌هايي كه مي‌گيريم چنين است. ما دستگاه قضايي را تقويت كرده‌ايم. دادسراي انتظامي قضات به صورت نوبه‌اي و ريز موضوعات را بررسي مي‌كنند و گزارش مي‌فرستند. من حتي به ديوان عالي كشور گفتم كه بر اساس نص قانون اساسي بايد بر قوه قضاييه نظارت كنند و نهادي هم براي نظارت در اين خصوص تشكيل شد. منتها ما اعلام رسمي نكرديم تا كسر شان دستگاه قضايي نباشد. ما اعلام نمي‌كنيم فلان قاضي منفصل شده است لكن اين برخوردها وجود دارد.
وي با بيان اينكه ما يك دستگاه محدود هستيم، تصريح كرد: ما نمي‌توانيم از خارج كشور قاضي وارد كنيم. ما براي جذب قاضي اعلام عمومي مي‌كنيم و اين كار پروسه‌اي زمان‌بر دارد ولي اين حرف در كل قوه قضاييه نيست. من خودم چند وقت پيش سرزده به بعضي مراجع قضايي رفتم و در بعضي جاها تذكر دادم ولي اين‌طور نيست كه ترسيم مي‌كنند و مي‌گويند همه جا شلوغ است يا بي‌نظمي وجود دارد.
در ادامه، مجري جلسه سوال يكي از دانشجويان را مبني بر اينكه چرا نمي‌شود از يك قاضي به راحتي مانند ديگران شكايت كرد؟ مطرح كرد.
آملي لاريجاني گفت: چرا نمي‌شود؟ ما دادسراي انتظامي قضات داريم. منتها حرف بايد مستند باشد. دادسراي انتظامي قضات الان مو را از ماست بيرون مي‌كشد. هر كسي شكايتي دارد مي‌تواند مطرح كند منتها بايد مستند باشد وگرنه در آنجا قرار منع تعقيب صادر مي‌كنند. كسي هم كه شكايت مي‌كند مانند دعاوي معمولي بايد سمت داشته و ذي‌نفع باشد.
در ادامه، مجري نشست با اشاره به عملكرد برخي افراد در فتنه اظهار كرد: با اين افراد با تساهل و تسامح رفتار شده است و مصداقي هم كه آورده شده اين است كه برخي به راحتي به المپيك مي‌روند و برمي‌گردند.
آملي لاريجاني گفت: اسم نبايد بياوريد. من هم از دانشجويان و هم از رسانه‌ها خواهش دارم كه ما را در محذور قرار ندهند. بر اساس نص قانون نمي‌توان اسم كسي را قبل از قطعيت حكم منتشر كرد. حتي از بستگان ما اسم مي‌برند. بيني و بين‌الله من دارم كار خودم را انجام مي‌دهم. حتي قبل از اينكه كسي چيزي مطرح كند لكن مواردي كه اعلام مي‌كنيد كه محكوميت قطعي دارند ان‌شاءالله رحمان اجرا مي‌شود.
رييس قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اعلام حكم قطعي چهار نفر از متهمان پرونده فساد مالي اظهار كرد: حكم قطعي نيست. اين حكم دادگاه بدوي صادر شده است و حكم قطعي ان‌شاءالله در ديوان عالي كشور صادر خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اسامي محكومان اين پرونده اعلام مي‌شود؟ گفت: آن‌قدر در روزنامه‌ها اسم آورده‌اند كه چيزي نمانده است و من بارها گفته‌ام كه نبايد ما را در محذور قرار دهند. مقام معظم رهبري هم بارها چه در جلسات خصوصي و چه در جلساتي كه با مسئولان داشته‌اند گفته‌اند كه چرا به صرف اتهام، اسامي مطرح مي‌شود و بعد چيز ديگري فرمودند مبني بر اينكه حتي اگر ضرورت ندارد بعد از قطعيت هم اسم برده نشود. مثلا دختر فردي كه محكوم شده چه گناهي كرده است كه نمي‌تواند دانشگاه برود؟ اگر پدري مجرم است دختر يا پسر او چه گناهي كرده‌اند؟
آملي لاريجاني اظهار كرد: به نظر من اين نكته‌اي بسيار مهم و فرمايشي متين است. به لحاظ اينكه پشتوانه‌اي اخلاقي و ديني دارد. شما مي‌دانيد در باب زنا در قرآن و فقه آمده است كه حتي اگر كسي با چشمش اين تخلف را ببيند و اگر شهود به چهار تا نرسند بايد به سه نفر ديگر حد قذف زده شود. ما بايد تمكين كنيم و از اين حرف دفاع كنيم. در همين قانون گفته شده است كه اگر كسي جرمي را به ديگري نسبت دهد ولي نتواند ثابت كند به مجازات مفتري محكوم خواهد شد. خواهش من از شما دانشجويان هم اين است كه مدافع اين روند شويد.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه ما نسبت‌هاي خلافي را كه به دولت مي‌دهند قبول نداريم، افزود: من ليست بلندبالايي را از مواردي كه به دولت توهين شده تهيه كرده‌ام و مواردي كه دادستان پي‌گيري كرده يا شكايت شده است در حال رسيدگي است.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره علت تاخير در ابلاغ قانون مجازات اسلامي و اينكه با توجه به جرم‌زدايي در لايحه‌ي جديد ممكن است در حق برخي افراد اجحاف شود، گفت: لايحه مجازات اسلامي لايحه بسيار مهمي است. قبل از ورود من به قوه قضاييه خيلي روي اين لايحه كار شد و نهايتا قبل از انتهاي سال گذشته آماده ابلاغ بود. مدت اجراي قانون فعلي هم تا پايان سال 90 بود و ما اگر از مقام معظم رهبري استيذان نمي‌كرديم مشكل خلاء قانوني داشتيم.
آملي لاريجاني خاطرنشان كرد: اين قانون هم در كدگذاري و هم در ارجاع به تعزيرات مشكل داشت. عددها اصلاح شد و تعزيرات هم اضافه شد. شوراي نگهبان ايراد گرفت كه در لايحه اوليه تعزيرات وجود نداشت و برخي اصلاحات مجلس ماهوي است. شوراي نگهبان پس از ارسال مجدد لايحه، اشكالات جديدي هم گرفت.
وي تصريح كرد: البته شوراي نگهبان طبق قانون اساسي در بررسي مجدد حق گرفتن اشكال خلاف قانون اساسي را ندارد اما راه اشكال خلاف شرع هميشه باز است.
رييس دستگاه قضايي ادامه داد: من همين يكي دو روز پيش سرنوشت لايحه را استعلام كردم كه فرمودند از نو دارند اشكالات خلاف شرع اين قانون را مي‌گيرند. من موافقم كه سير قانون‌گذاري نبايد اين‌طور باشد. يعني وقتي به مرحله ابلاغ رسيد بايد ابلاغ شود. ما در دستگاه قضايي هم مشكلاتي داريم و اگر قانون الان ابلاغ شود ما بايد آموزش‌هايي را به قضات بدهيم زيرا بعضي چيزها عوض شده و دردسرهايي را بعد از ابلاغ داريم و اين امر هم به تاخير مي‌افتد و دردسرها بيشتر مي‌شود.
ادامه دارد ...