براي افزايش ميزان سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي با توجه به اينكه در سال توليد ملي به سر مي‌بريم، بايد به ايجاد انگيزه در توليدكنندگان با استفاده از بالا بردن نرخ بهره وري بپردازيم.
يك استاد دانشگاه با بررسي وضعيت اقتصاد كشاورزي در ايران، ضعف‌هاي سرمايه‌گذاري در اين عرصه را از چالش‌هاي اساسي دانست و به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: افزايش بهره‌وري كشاورزي محقق نمي‌شود جز با فراهم كردن زمينه‌هاي نامناسب براي صادرات آسان محصولات كشاورزي و فراهم كردن بازارهاي وسيع، چه در سطح جهاني و چه در داخل كشور.
محمدي‌نژاد درباره تلاش دولت دراين باره تصريح كرد: دولت از دو طريق مي‌تواند به اين امر كمك كند، اول اين كه تسهيلات ارزان قيمت و وام‌هاي بلند مدت با نرخ سود پايين در اختيار توليدكنندگان قرار دهد و ديگر اين كه سياست‌هايي را در عرصه كشاورزي اتخاذ كند كه بين بخش‌هاي مختلف هماهنگي ايجاد كند و داراي انسجام اجرايي باشد تا منجر به نتايج مثبت شود.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد تحقيقات ادامه داد: يكي دلايلي كه باعث شده كشاورزي ما آن گونه كه بايد رشد نكند، سنتي بودن شيوه‌هاي بهره‌برداري و كم سواد بودن بهره‌برداران است كه بايد در جهت حل اين مشكل، دانش، فن‌آوري و استفاده از تكنولوژي‌هاي روز دنيا به همه بخش‌هاي مختلف كشاورزي انتقال دهيم.
او درباره تاثيرات ميزان دسترسي توليدكنندگان به بازارهاي جهاني بر رشد و توسعه كشاورزي كشور گفت: در ايران بر خلاف ساير كشورها توليدكنندگان اول اقدام به توليد كالا مي‌كنندو پس از آن به دنبال بازار فروش مي‌گردند اين در حالي است كه در همه جاي دنيا توليدكنندگان ابتدا به اين فكر مي‌كنند كه در كدام منطقه چه محصولي با چه ويژگي‌هايي و با چه قيمتي به فروش مي‌رسد و بعد تصميم به توليد آن كالا مي‌گيرند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: اگر بخواهيم اين شيوه را در كشور خودمان پياده سازي كنيم بايد بخش تحقيقات بازار را فعال كنيم تا بتوانيم نيازهاي بازار را بشناسانيم و همچنين اگر بتوانيم به بازارهاي جهاني دسترسي پيدا كنيم، مطمئنا انگيزه توليدكنندگان براي توليد بيشتر مي‌شود چرا كه يك بازار وسيع و بدون محدوديت را در اختيار دارند كه ميزان ريسك كار آن‌ها را پايين مي‌آورد.
وي درباره چگونگي دخالت دولت در بخش خصوصي خاطرنشان كرد: دولت با سياست‌هاي تجاري‌اش، مثل نرخ تعرفه‌ها، قيمت آب و تنظيم بازار داخلي بر عملكرد بخش خصوصي تاثير مي‌گذارد.
محمدي‌نژاد ادامه داد: كشاورزي در ايران خصوصي است ولي به دليل بهره‌وري پايين، زحمت زياد و پرخطر بودن فعاليت در اين بخش ضعيف بوده و نيازمند حمايت و در بيشتر اوقات دخالت دولت است.
وي همچنين ادامه داد: به دليل اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها بسياري از توليدكنندگان هنوز نتوانسته‌اند خود را با شرايط وفق دهند، پس دولت بايد از آن‌ها حمايت كنند تا بتوانند با اين شرايط سازكار لحاظ شوند و بعدها كم كم دست خود را از دخالت در اين بخش كوتاه كند.
محمدي‌نژاد درباره علت نوسانات در قيمت محصولات كشاورزي اين گونه گفت:از آنجا كه كشاورزي در محيط باز صورت مي‌گيرد به شدت تحت تاثير آب و هوا بوده و مسائل مثل خشكسالي، سرمايه گذاري و آفت‌ها مختلف به شدت بر ميزان توليد آن‌ها تاثير مي‌گذارد و ميزان ريسك را در توليدات آن افزايش مي‌دهند كه اين امر باعث مي‌شود بازار اين محصولات با نوسانات بسيار روبرو شود.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد تحقيقات يكي ديگر از دلايل اين نوسانات را پراكندگي و نبود اتحاد بين توليدكنندگان دانست.
محمدي‌نژاد در پاسخ به اين سوال كه چرا كشاورزي ما نتوانستند با بخش‌هاي صنعتي و خدماتي رقابت نزديكي داشته باشد؟ گفت: نه تنها در ايران بلكه در هيچ جاي دنيا كشاورزي به هيچ وجه نمي‌تواند با صنعت و خدمات رقابت كند و دليل اين امر را نيز سياست‌هاي تجاري دولت‌ها خواند.
وي افزود: سياست‌هاي تجاري دولت شامل نرخ تعرفه‌هايي است كه براي واردات و صادرات محصولات كشاورزي در نظر مي‌گيرد. براي مثال خيلي وقت‌ها نرخ‌هاي تعرفه براي واردات پايين است كه باعث واردات بي رويه كالاهاي خارجي به داخل كشور مي‌شود كه اين كالاها نسبتا از كيفيت بالاتر و قيمت پايين‌تري برخوردارند.
محمدي‌نژاد همچنين ادامه داد: دولت نيز دراين باره مقصر نيست چرا كه هم بايد از مصرف كنندگان حمايت كند و به همين خاطر هم براي واردات كالاهاي ارزان خارجي تعرفه‌هاي پايين در نظر مي‌گيرد وهم بايد متقابلا از توليدكنندگان حمايت كند اما بايد سياست‌هايي را اتخاذ كند كه كمترين تعارض را بين اين دو گروه در پي داشته باشد.
وي در رابطه با محوريت توسعه كشاورزي در سال توليد ملي خاطرنشان كرد: به بهانه سال توليد ملي اگر بخواهيم تغييري در اين بخش ايجاد كنيم بايد از سياست‌هاي كوتاه مدت مثل فراهم كردن نهاده‌هاي كشاورزي با قيمت ارزان و تامين سرمايه‌هاي در گردش توليدكنندگان استفاده كنيم.
اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد تحقيقات در پايان صحبت‌هايش گفت:اگر بخواهيم كشاورزي كشور را متحول كرده و به توسعه پايدار برسيم بايد به زيرساخت‌ها توجه ويژه داشته باشيم كه با استفاده از سياست‌هاي طولاني مدت صورت مي‌گيرد.
انتهاي پيام