يك روزنامه هندي گزارش داد: شوراي اتحاديه اروپا در تصميم خود مبني بر اعمال تحريم عليه دكتر علي ديواندري، مديرعامل بانك ملت تجديد نظر كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه "تايمز آو اينديا" با اشاره به اين خبر گزارش داد: شركت حقوقي "زايوالا" هند كه در لندن مستقر است، براي به چالش كشيدن مشروعيت تحريمهاي اعمال شده موضوع ديواندري را در ديوان دادگستري اتحاديه اروپا مطرح كرد.
شوراي اتحاديه اروپا در ژوييه 2010 ديواندري را در فهرست اشخاص تحريم شده توسط اتحاديه اروپا قرار داده بود. وي در آن زمان رييس بانك ملت بود. بانك ملت تحت تحريم اتحاديه اروپا قرار دارد.
زايوالا گفت كه شوراي اتحاديه اروپا بانك ملت را به دليل آن كه به تلاش‌ها براي برنامه هسته‌يي ايران كمك مي‌‌كند، تحريم كرد اما بعد پا را فراتر گذاشت و تصميم گرفت مديرعامل اين بانك را به دليل عنوان شغلي‌اش تحريم كند.
بانك ملت و ديواندري هر دو تحريمهاي شوراي اتحاديه اروپا را در دادگاه‌هاي اين اتحاديه مورد شكايت قرار دادند. پس از طي يك روند طولاني هر دو در برابر ديوان عمومي اتحاديه اروپا در مه 2012 حاضر شدند. هر دو طرف دلايل‌شان را مطرح كردند و استدلال كردند كه اعمال تحريم عليه موسسات خصوصي و يا كارمندان آن‌ها غيرقانوني است.
انتهاي پيام