يك اقتصاد‌دان معتقد است: آزاد‌سازي نرخ ارز از تدابير خاصي است كه مي‌تواند به مرور زمان و گذر تعديل‌گونه همراه با آرامش، ارز را به سوي شناور‌سازي مديريت شده پيش ببرد تا جايي كه منجر به كاهش نرخ ارز شود.
وحيد شقاقي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مي‌گويد: نرخ بهره و نرخ ارز دو مولفه‌ي كليدي و تاثير‌گذار در بحث توليد ملي و داخلي هستند كه بايد در حالت بهينه قرار گيرند و هرگونه نوسان در اين دو، اقتصاد را با مشكلات متعددي به خصوص در بخش توليد مواجه مي‌كند، اما در كنار اين دو مهم، تامين منابع توليد توسط نظام بانكي از اهميت ويژه‌اي نيز برخوردار است.
وي با تاكيد بر اين‌كه از هنر مديران اقتصادي بهينه نگه داشتن نرخ بهره و ارز است، خارج‌شدن اين دو مولفه از حالت عادي را ضعف بدنه‌ي مديريتي مي‌داند.
شقاقي با بيان اين‌كه «رقم قابل توجهي از نقدينگي كشور در بخش خصوصي قرار دارد»، گفت: اگر بتوان نقدينگي را كنترل كرده و به سمت بازار مولد روانه ساخت، مي‌تواند بسياري از مشكلات تامين منابع مالي و توليد را برطرف كرد؛ اما در مقابل هر زمان كه نقدينگي كنترل نشود، با روانه‌شدن آن به سوي بازار‌هاي غيرمولد تلاطم و تورم ايجاد مي‌كند.
وي افزود: وقتي كشوري با عدم اطمينان و تحريم‌ها مواجه باشد، مردم تمايل دارند ارز‌هايي را خريداري كنند كه در آينده‌ي نزديك و شرايط بحراني آن را مورد استفاده قرار دهند؛ لذا با ورود نقدينگي‌ها به سوي بازار ارز تفاوت قابل توجهي ميان بازار ارز رسمي و غيررسمي ايجاد مي‌شود و در اينجاست كه بازار نيازمند شوكي است كه آن را متعادل سازد.
اين اقتصاد‌دان با تاكيد بر اين‌كه سياست چند نرخي‌‌شدن ارز تبعات جبران‌ناپذيري نظير ترويج فساد و رانت در كشور را به همراه دارد، اظهار كرد: زماني كه اقتصاد از كنترل خارج شود، بازگرداندن آن به حالت تعادل نياز به تدابير خاصي دارد و در شرايط فعلي، آزاد‌سازي نرخ ارز مي‌تواند كمك شاياني به تعديل بازار و در نهايت آرام‌كردن شرايط اقتصادي نمايد.
وي مي‌گويد: دولت با آزاد اعلام كردن نرخ ارز مي‌تواند با تدابير ويژه‌اي از طريق درآمد‌هاي كلان نفتي، ذخائر ارزي را تقويت كند تا هر‌گاه كشور با چالش جدي مواجه شد، بتواند با تزريق سرمايه، آرامش را به اقتصاد برگرداند.
شقاقي در پايان با اشاره به اين‌كه با شناور‌سازي مديريت‌شده نرخ ارز حتي مي‌توان نرخ را به تدريج بيشتر كاهش داد و به تقويت توليد كمك كرد، ياد‌آور شد: در سال توليد ملي، كشور بايد به سمت اقتصاد مردمي و داخلي برود كه لازمه‌ي آن كنترل نرخ بهره و ارز است، به‌طوري كه توليد‌كننده‌ي داخل بتواند با حاشيه سود و امنيتي كه براي وي فراهم شده، وارد عرصه‌ي توليد شود.
انتهاي پيام