يك فعال اقتصادي با انتقاد از محروم کردن برخی کالاها از ارز مرجع گفت: گراني و رشد قاچاق نتيجه محروم کردن برخی کالاها از ارز مرجع است.

به گزارش ايسنا، پيمان پژوهنده اظهار كرد: براساس بخشنامه اخير بانك مركزي، اصولا ارز 1226 تومانی فقط به اولویت های اول و دوم که کالاهای اساسی است، تعلق خواهد گرفت و احتمال تخصیص آن به اولویت های سوم، چهارم و پنجم که بیشتر مواد اولیه و ماشین آلات است، کم خواهد بود.

وی افزود: اولویت‌های بعدی نیز اصولا نباید در انتظار ارز دولتی بمانند، زیرا عملا ارزی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

اين فعال اقتصادي با بيان اينكه هدف از ابلاغ این بخشنامه روشن نیست، گفت: در شرایطی که کشور کمبود ارزی ندارد، محروم کردن برخی کالاها از ارز دولتی نتیجه‌ای جز گرانی و رشد قاچاق نخواهد داشت.

وی از دست اندركاران اين موضوع خواست ثبت سفارش بدون نیاز به انتقال ارز را راه‌اندازی کنند تا واردات همه کالاها به یک نرخ ارز صورت گیرد.

به گفته اين فعال اقتصادي بخش خصوصي، این گونه دو نرخی شدن ارز موجب ايجاد رانت مي شود و فقط به نفع قاچاقچیان است.

مديرعامل شركت راهبران صنايع ايران، تن‌دادن به سیاست چندنرخی را نيز اشتباه دانست و تأکید کرد: ما شاهد شکست تجربه چندنرخی‌شدن ارز در دهه 60 بوده‌ایم و فرجام سیاست دو یا چندنرخی ارز جز فساد و رانت در اقتصاد چیزی نخواهد بود.

وي گفت: اصرار تیم اقتصادی دولت بر نرخ مرجع ارز بر مبنای دلار 1226 تومانی یک اقدام موقت خواهد بود، به این دلیل که قانون برنامه پنجم توسعه سیاست ارزی کشور را شناور و مدیریت‌شده تعیین کرده است.

اين كارشناس اقتصادي ابراز اميدواري كرد هر چه زودتر به دوران ارز تک‌نرخی برگردیم و چشمه رانتی که در اقتصاد ایران ایجاد شده، خشکانده شود تا در آینده با برگزاری برخی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی ارزی مواجه نشویم.

انتهاي پيام