رويترز به نقل از منابع آگاه خبر داد رهبران سياسي در يونان با بيشتر تدابير رياضتي مورد درخواست طلبكاران اين كشور موافقت كرده‌اند و اكنون به دنبال كاهش حقوق بازنشستگي و دستمزدها براي يافتن 1.5 ميليارد يورو صرفه‌جويي ضروري ديگر هستند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، يونان براي جلب رضايت وام‌دهندگان ناراضي كه در حال حاضر نمايندگان آنها در آتن هستند تا به ارزيابي پيشرفت اين كشور در اجراي مفاد دومين وام كمكي‌اش بپردازند، بايد 11.5 ميليارد يورو صرفه‌جويي براي سال 2013 و 2014 انجام دهد.

دولت آنتونيس ساماراس، نخست وزير يونان، هفته گذشته موفق شد فهرستي از تدابير لازم براي دست يافتن به اين صرفه جويي را تهيه كند اما سه حزبي كه در دولت ائتلافي وي حضور دارند، در مورد آنها به توافق نرسيدند و قرار است مذاكرات در اين زمينه از سر گرفته شود.

يونان كه در مرز ورشكستگي قرار دارد، به سختي در تلاش است تا اتحاديه اروپا و صندوق بين‌المللي پول را متقاعد كند اين كشور آماده پيشبرد اصلاحات به تاخير افتاده براي به‌سازي اقتصاد خود است. اما به نظر مي رسد وام دهندگان چندان متقاعد نشده اند. مقامات آگاه اظهار كرده اند اين كشور ممكن است براي كاهش مجدد ميزان بدهي‌اش درخواست كند كه براي منطقه يورو مشكل ساز خواهد شد.

رسانه‌هاي يونان گزارش داده‌اند كه رهبران اين كشور در مورد اخراج كاركنان قراردادي در بخش دولتي، تعيين محدوديت در حقوق بازنشستگي، كاهش مزاياي رفاهي، كاهش معافيتهاي مالياتي و حقوق پايين‌تر براي كاركنان دولتي و همچنين افزايش سن بازنشستگي به ميزان يك سال براي تامين صرفه جويي‌هاي لازم بحث و مذاكره كرده‌اند.

يونان در پنجمين سال ركود بسر مي برد و ركورد بالاي بيكاري و موج مكرر تدابير رياضتي، خشم عمومي را در اين كشور نسبت به وام‌دهندگان بين‌المللي و تدابير رياضتي مورد درخواست آنها برانگيخته است.

انتهاي پيام