يك وكيل دادگستري معتقد است كه اگر اعضاي هيات منصفه مطبوعات با قانون اساسي، قوانين عادي و موازين شرعي آشنايي كامل داشته باشند، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بسيار عادلانه خواهد بود.

عباس برزگر در در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره جرم مطبوعاتي و شيوه دادرسي آن در محاكم ايران گفت: همانطور كه در قانون اساسي و قوانين عادي آزادي بيان يا حقوق ديگران مورد توجه قرار گرفته و اصل آزادي بيان هم در قانون اساسي از جايگاه خاصي برخوردار است لذا قانون مطبوعات هم در همين راستاست و جرم مطبوعاتي هم در صورتي است كه اقدامات مطبوعاتي درجهت نقض آزادي بيان يا نقض حقوق ديگران باشد.

اين حقوقدان با اشاره به اين كه قانون مطبوعات مشتمل بر 8 فصل و 48 ماده است، تصريح كرد: با توجه به تقسيم‌بندي كه در قانون مطبوعات شده و به صورت فصل‌بندي، قسمت‌هاي مختلف را توضيح داده است؛ لذا براي اينكه جايگاه مطبوعات و آزادي بيان حفظ شود؛ جرايم مطبوعاتي هم پيش‌بيني شده كه جايگاه خاص خود را دارد.

وي درباره اينكه قانون مطبوعات چه نقاط ضعف و قوتي دارد،‌گفت: همانطور كه قوانين در كشور ما مرتباً دستخوش نوسانات و تغييراتي است، جايگاه مطبوعات و نقاط ضعف و مثبت آن در قانون مطبوعات پيش‌بيني شده است.

برزگر با بيان اينكه قانون مطبوعات قانوني مناسب است، اظهار كرد: قانون مطبوعات در اجرا دچار مشكل است، يكي از مسائلي كه باعث شده قانون مطبوعات در اجرا با مشكل برخورد كند؛ مشخص نبودن جرم سياسي است كه گاهي با جرم مطبوعاتي تداخل پيدا مي‌كند و براي افراد و مقامات مختلف در جاهاي مختلف قابل تفسير و برداشت‌هاي مختلف است لذا تداخل اين مسائل با هم براي اصحاب مطبوعات مشكل ايجاد مي‌كند.

اين وكيل دادگستري درباره نقاط مثبت قانون مطبوعات نيز گفت: از جمله نقاط قوت اين قانون، پيش بيني هيات نظارت و تركيب آن است. اگر به هيات نظارت توجه كنيم يكي از موارد مترقي قانون مطبوعات است كه بحث نظارت را مطرح مي‌كند و از همه مهمتر وزارت ارشاد است كه نقش كنترلي جدي در قانون و اهداف قانون دارد لذا نه تنها وزارت ارشاد بلكه مقامات ديگري كه در هيات نظارت حضور دارند؛ تركيب بسيار خوبي است و از نقاط مثبت قانون مطبوعات به شمار مي رود؛‌ بنابراين مي توان گفت كه تركيبي كه در قانون مطبوعات پيش‌بيني شده حقوق، رسالت و حدود مطبوعات را مشخص كرده است.

اين حقوقدان درباره انتصاب اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات، اظهار كرد: اعضاي هيات نظارت همانطور كه در ماده 10 قانون مطبوعات پيش‌بيني شده شامل افرادي مسلمان، صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مومن به انقلاب اسلامي مي باشند. لازم به ذكر است كه اين افراد براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و نقش اساسي دارند.

وي هم‌چنين با اشاره به تركيب هيات منصفه ادامه داد: اعضاي هيات منصفه براساس ماده 37 قانون مطبوعات شرايطي دارند و زماني كه پرونده‌اي براي يكي از اصحاب مطبوعات تشكيل مي‌شود، در حين رسيدگي نظر خود را به صورت مكتوب به رياست دادگاه اعلام مي‌كنند و بعد از ختم رسيدگي نظر كتبي خود را در دو مورد به دادگاه اعلام مي‌كنند يكي اينكه آيا متهم بزهكار است يا خير؟ و در صورتي كه بزهكار است آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ لذا جرايم مطبوعاتي نسبت به ساير جرايم ويژگي خاصي دارد.

برزگر در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نحوه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را تا چه ميزان عادلانه مي‌دانيد؟ گفت: به دليل اينكه در فصل چهارم قانون مطبوعات، حدود مطبوعات ذكر شده است لذا اختيارات و وظايفي كه مطبوعات دارند در 12 بند در فصل چهارم قانون مطبوعات تحت عنوان «حدود مطبوعات» در ماده 6 قانون مطبوعات بيان شده است. بنابراين اگر اعضاي هيات منصفه مطبوعات با قانون اساسي آشنايي كامل داشته باشند، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بسيار عادلانه خواهد بود.

اين حقوقدان درباره اينكه چه راهكاري را در زمينه جلوگيري از وقوع جرايم مطبوعاتي پيشنهاد مي‌كنيد؟ تصريح كرد: براي اينكه كمتر دادگاه مطبوعاتي تشكيل شود و جرم مطبوعاتي هم كمتر به وقوع بپيوندد؛ بايد مجموعه مطبوعاتي كشور اعم از مديران و مديران مسئول جرايد و خبرنگاران را توجيه كامل كنيم كه اگر اين افراد با شناخت كامل ازقانون مطبوعات وظايف خود را انجام دهند قطعا از ارتكاب جرم جلوگيري مي‌شود و بديهي است كه برخورد كيفري در محدوده قانون بسيار مناسب خواهد بود.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه آنچه كه مضر است افراط و تفريط در اجراي قانون است، گفت: همانطور كه در قانون مطبوعات،‌ حدود و حقوق وظايف اصحاب مطبوعات مشخص شده است؛ لذا هر خبرنگاري بايد اين حدود و وظايف را به عنوان يك كتابچه همراه خود داشته باشد و آنرا مطالعه كند تا در اخباري كه منتشر مي‌كند دقت عمل داشته باشد و از مواردي كه نبايد منتشر شود خودداري ‌كند چرا كه رسالت مطبوعات، روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم است.

وي با اشاره به اينكه اطلاع‌رساني براي مردم بسيار مهم است،‌ اظهار كرد: نشريات به جاي مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري نظير اسراف و تبذير و غيره بهتر است ترويج و تبليغ فرهنگ اسلامي و ايراني را گسترش دهند. يعني به جاي تفرقه‌اندازي، وحدت را بين اقشار مختلف ايجاد كنند چرا كه اين مسايل اهدافي است كه مورد نظر قانون اساسي و حكومت اسلامي است. اما اگر خدايي نكرده نشريات به جاي اهداف درست در جهت اهداف نادرست حركت كنند مسلماً در اين صورت هم جرم مرتكب شده و هم برخورد كيفري صورت مي‌گيرد، لذا بهترين اقدام پيشگيرانه براي مطبوعات‌،آشنايي كامل به قانون مطبوعات و رعايت آن است.

برزگر درباره مسئوليت مرتكبين در جريان و وقوع يك جرم مطبوعاتي با طرح اين سوال كه اگر در يك نشريه يا روزنامه‌ مطلبي به چاپ برسد، چه كسي مسئول اين خبر است؟ادامه داد: در تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات آمده مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي شود به عهده مدير مسئول است. چرا كه مدير مسئول در انتشار يك خبر نقش اساسي را دارد ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت دارند نمي‌شود. بنابراين هم مدير مسئول و هم خبرنگار نسبت به انتشار اخباري كه در يك نشريه به چاپ مي‌رسد مسئوليت دارند.

اين وكيل دادگستري در پايان گفت: اگر اصحاب مطبوعات سالم حركت كنند و به صورت سالم رسالت مطبوعاتي خود را انجام دهند، هم جايگاه خود و هم حرمت ديگران را حفظ كرده‌اند و هم رسالت مطبوعاتي خود را به نحو درست انجام داده‌اند.

انتهاي پيام