«یکی از ویژگی های بارز قوانین مرتبط با محیط زیست پراکندگی و عدم انسجام آنهاست؛ برای اینکه بتوان با رفتارهای مجرمانه در یک حوزه مشخص مقابله کرد باید قانون جامع و واحدی وجود داشته باشد در حالی که در عرصه منابع طبیعی چنین قانوني وجود ندارد».

بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه ادامه مبحث سیاست‌های جنایی ایران در حوزه منابع طبیعی افزود: حفاظت از منابع طبیعی در سال‌های اخیر به یک موضوع جهانی تبدیل شده است، معضل نابودی منابع طبیعی نه یک معضل ملی یا منطقه ای بلکه یک مساله جهانی است و در سطح جهان چالش های بسیاری را به دنبال داشته است.

وی افزود: اهمیت مساله بحران منابع طبیعی به حدی شدید است که از آن به عنوان جنگ انسان با طبیعت یاد می شود وانسان در نابودی طبیعت از به کار بردن هیچ سلاحی فروگذار نکرده است.

وی ادامه داد: توسعه بهره وری نامتناسب از منابع طبیعی وبرهم خوردن تعادل بشر با آن و تخریب روز افزون منابع طبیعی ضرورت ایجاد سیاست مناسب برای مقابله با این دست اندازی‌ها ونیز حاکمیت قوانین مناسب وتضمین اجرای آنها را مسلم می سازد ایجاد یک تدبیر کیفری مناسب در این عرصه مستلزم شناختن رفتارهای ضد اجتماعی در حوزه منابع طبیعی است.

اکبرآبادی خاطرنشان کرد: یکی از قوانینی که بعد از انقلاب در خصوص حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید قانون جلوگیری از آلودگی هوا بود؛ ماده 2 پس از ممنوعیت آلودگی هوا این پدیده را به این صورت تعریف می کند؛ «منظور از آلودگی هوا عبارتست از وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیان آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار وابنیه باشد تغییر دهد».

وی تصریح کرد: مواد 12 تا 21 این قانون هم در مورد کارخانجات و کارگاه هایی است که منجر به آلودگی محیط زیست می شوند؛ به موجب این مقررات احداث هرگونه کارگاهی به موجب مجوز سازمان محیط زیست خواهد بود.

وی یادآورشد: اعمال یک قانون در جامعه زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که بتواند هدف مهم خود را در جامعه که همانا کاهش بزهکاری است با موفقیت پیاده سازد هدف مهم سیاست جنایی هم اتخاذ مجموعه تدابیری است که بتواند با معضل بزهکاری در جامعه مبارزه نماید.

این مدرس دانشگاه آزاد افزود: در عرصه منابع طبیعی دولت نقش اول را ایفا می‌کند و برای اینکه مسئولیت و وظیفه دولت در این زمینه مشخص گردد باید به محتوای قوانین مراجعه كرد چون محدوده وظایف و مسئولیت‌های دولت در این قوانین معین شده است.

اکبرآبادی افزود: معمولا سیاست‌های اجرایی دولت از طریق بودجه سالانه که به تصویب هیات دولت می‌رسد تعیین می‌گردد؛ یکی از مهمترین عملکردهای دولت در عرصه محیط زیست که در بند پ تبصره 20قانون بودجه سال 1382کل کشور مورد اشاره قرار گرفته است بحث مدیریت سبز می باشد.

وی اذعان داشت: به موجب این بند به منظور کاهش هزینه های جاری دولت ، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع وحفاظت از منابع پایه ،کلیه دستگاه‌های اجرایی وشرکت های دولتی برای اجرای برنامه های مدیریت سبز که شامل مدیریت مصرف انرژی، آب و مواد اولیه تجهیزات ساخت اقدام خواهد نمود همچنین اعضای هیات دولت، سازمان محیط زیست و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مکلف به تهیه آیین نامه در خصوص مدیریت سبز كردند.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی عنوان کرد: دولت مهمترین نهاد اجرایی کشور است به همین دلیل در حوزه منابع طبیعی هم سازمان‌ها ونهادهای متعددی برای این منظور پیش بینی شده است؛ دولت بدون اتخاذ یک سیاست جنایی مشخص در این زمینه تنها بکارگیری برنامه های کوتاه مدت را سرلوحه کار خود قرار داده است.

وی به برخی دلایل ضعف مدیریت دولت در عرصه محیط زیست ومنابع طبیعی اشاره کرد و افزود: عدم انسجام نهادها، موسسات و سازمان‌های مربوطه، عملی نشدن مصوبات و شعارهای دولت و عدم انجام وظایف سازمان محیط زیست از مهمترین دلایل ضعف مدیریت دولت در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی است.

اکبرآبادی ادامه داد: دولت همواره دغدغه حفاظت از منابع طبیعی را در سر داشته است ولی متاسفانه با ایجاد نهادها و سازمان‌های متعددنه تنها نتوانسته به بحران محیط فائق آید بلکه هر روز نیز شاهد گسترش این بحران نیز هستیم.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات مهم مدیریتی سالهای اخیر کشور ما شعار گرایی مسئولین است این مساله باعث شده بسیاری از مصوبات وقوانین بعد از تصویب جامع عمل نپوشند.

وی افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند که سازمان محیط زیست به وظایف قانونی خود عمل نكرده است؛ آلودگی شدید هوای کلانشهرها، انباشت آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه ها، تخریب تالاب‌های کشور، وضعیت نگران کننده حیات وحش، تخریب جنگل های حفاظت شده و چندین مشکل زیست محیطی دیگر نشانگر عدم مدیریت صحیح در این سازمان است.

اکبرآبادی در خصوص عملکرد قوه قضاییه در نحوه برخورد با جرایم منابع طبیعی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه ضمن تصدی امر قضا و رسیدگی به تظلم خواهی با تطبیق مصادیق و اعمال قانون به ویژه تهیه طرح های پیشنهادی به منظور برقراری هرچه بهتر عدالت قضایی و اجتماعی، در تدوین واجرای سیاست جنایی کشور ما نقش مهمی را ایفا می کند.

وی تصریح کرد: مهمترین سیاست‌های سال‌های اخیر قوه قضاییه عبارتند از ثبات تشکیلات، زمان بندی و اجرایی کردن برنامه های تدوین شده، پرورش عناصر کارآمد و مؤمن، اهتمام به مبارزه با فساد، بهره‌گیری از نظر و مشورت نخبگان قضایی و افزایش تعامل با دیگر قوا.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در مورد جرایم محیط زیست و منابع طبیعی با توجه به اهمیت این جرایم و نقش مهمی که ارتکاب این جرایم در بحران محیط زیست دارند اطاله دادرسی دراین جرایم یکی از مشکلات مهم دستگاه قضا محسوب می شود.

وی یادآور شد: علی رغم ابلاغ بخشنامه‌های متعدد از سوی رییس قوه قضاییه در خصوص قاطعیت قضات در برخورد با جرایم محیط زیست و عدم ارفاق و گذشت نسبت به خاطیان بازهم در خصوص جرایم منابع طبیعی یکی از مشکلات مهم اطاله دادرسی می باشد؛ عدم توجه به اهمیت این جرایم سبب شده است تا با سپردن این پرونده ها به قضات کم تجربه معضل اطاله دادرسی همچنان به قوت خود باقی بماند.

اکبرآبادی عنوان کرد: با وجود تاکید مقامات دستگاه قضایی مبنی بر اختصاص شعبات خاص جهت رسیدگی به جرایم منابع طبیعی باز هم شاهد انباشته شدن پرونده های مرتبط در فرایند دادرسی هستیم.

این مدرس دانشگاه آزاد اظهاركرد: یکی از دلایل عمده اطاله دادرسی نارسایی قوانین و در نتیجه سر در گمی قضات در اعمال قوانین مرتبط با جرایم منابع طبیعی است، در خصوص جرایم محیط زیست با قوانین متکثر و متعدد و گاهاً متضاد و متعارض مواجه هستیم همین امر جریان رسیدگی به جرایم فوق را مشمول گذشت زمان بسیار زیاد کرده است.

وی در خصوص ضرورت بازنگری در سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منابع طبیعی نیز گفت: ارزیابی سیاست جنایی ایران در حوزه منابع طبیعی گویای مشکلات ساختاری در این عرصه است؛ مسائلی بسیار مهم که جز با اتخاذ تدابیر لازم حل وفصل نمی شود.

وی افزود: سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منابع طبیعی چه در عرصه تقنین و چه در عرصه قضا واجرا، اصول اساسی سیاست جنایی همچون کرامت انسانی و انسان گرایی و نیز حفظ تعامل بشر و محیط طبیعی را نادیده گرفته است و نیز در عرصه قانونگذاری قوانین محیطی از مشکل تشتت، پراکندگی، عدم انسجام، کهنگی و تناقض رنج می برد و همچنین در عرصه فرآیند دادرسی برخورد توام با تساهل و ارفاق و عدم اتخاذ تدابیر کیفری مناسب مشکل اصلی نهادهای کیفری ما محسوب می شود.

اکبرآبادی اذعان داشت: یک مدیریت صحیح باید انعطاف پذیر، پویا و کارآمد باشد در خصوص محیط زیست هم وجود یک مدیریت مناسب و کارآمد که مبتنی است بر تعامل و همزیستی انسان و محیط زیست می‌تواند راهگشای مسائل زیست محیطی باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که 90 درصد مشکلات زیست محیطی از فقدان یک خط مشی و نظام های مدیریتی برای به کارگیری آن ناشی می شود.

وی افزود: وجود یک مدیریت صحیح نه تنها تعهداتی را برای انسان در مقابل محیط زیست به دنبال می‌آورد بلکه می تواند پاسخگوی بسیاری از بحران‌های محیط زیست باشد؛ اهمیت حفظ محیط زیست در دهه های اخیربه حدی زیاد است که در سطح بین‌الملل هم مورد توجه قرار گرفته است و ابعاد جهانی آلودگی‌های زیست محیطی موجب اتخاذ تدابیر موثری در سطح جامعه بین‌المللی شده است.

وی ادامه داد: وجود سیاست جنایی در برخورد با جرایم محیطی یکی از ضروریات جامعه ماست بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص محیط زیست و اعمال مجرمانه‌ای که نسبت به آن به وقوع می‌پیوندد از ابعاد مختلف به ویژه از بعد تقنینی، قضایی و اجرایی نشان می‌دهد که به دلیل نبود راهکارهای مناسب نیاز به باز تعریف اساسی دارد.

اکبرآبادی در پایان به پیشنهاداتی درخصوص بهبود وضعیت وحفظ وحمایت از منابع طبیعی ومحیط زیست اشاره کرد و گفت: تشکیل نهاد و سازمانی خاص به منظور تعیین ضرورت ها و برنامه های راهبردی در خصوص محیط زیست، اصلاح قوانین با توجه به اصول حقوقی همچون بهره گیری از نظرات تخصصی و کارشناسی، حذف قوانین زائد، تناسب بین جرم و کیفر و انسجام بخشیدن به قوانین موجود، توجه به امر توسعه قضایی با تاکید بر تشکیل دادگاه‌های تخصصی به ویژه در مناطقی که مشکلات زیست محیطی چشم‌گیری وجود دارد، اجرای قاطعانه راهکارهای پیش بینی شده در خصوص جرایم زیست محیطی و به سرانجام رساندن فرآیند دادرسی در حوزه محیط زیست، ایجاد یک اخلاق و فرهنگ محیط زیستی، استفاده از گازهای طبیعی به جای سوخت‌های دیگر، اطلاع‌رسانی جمعی در خصوص اهمیت حفظ محیط زیست و بهره‌گیری از دانش دانش آموختگان رشته‌های کشاورزی در مدیریت مسائل کشاورزی از جمله پيشنهاد‌هايي است مي‌تواند در اين مسير راهگشا باشند.

انتهاي پیام