برهم خوردن تعامل انسان و منابع طبیعی می‌تواند سرآغاز مشکلات بسیاری باشد، مشکلاتی که از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و متناسب با واکنش جامعه در مقابل این مسائل اشکال مختلفی به خود می‌گیرد.

در دهه‌های اخیر بابه هم خوردن تعادل انسان و منابع طبیعی شاهد بروز یک بحران در عرصه منابع طبیعی هستيم، به دنبال بروز این بحران گروه‌ها و تشکلات مختلفی در سراسر جهان با راه‌ها و تدابیر مختلف سعی کرده‌اند تعامل انسان با محیط را باز تعریف كرده و با ترسیم یک خط مشی مناسب همزیستی مسالمت آمیزی میان انسان و محیط برقرار سازند.

به گزارش خبرگزاي دانشجويان ايران (ايسنا)، نسبت به حفظ منابع طبیعی، دولت‌ها دو دسته کاملا متمایز را تشکیل می‌دهند از یک سو برخی دولت‌ها خود را ملزم و مکلف به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی كرده و در عمل نیز پایبندی آنها به این تدابیر کاملا ملموس و مشهود است و در مقابل کشورهای دیگری نیز هستند که حفظ منابع طبیعی اهمیت چندانی برای آنها ندارد و خود را متعهد به حفظ این منبع طبیعی نمی‌کنند در واقع رشد اقتصادی و پیشرفت صنعتی را بر سایر مسائل ترجیح می دهند.

بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایسنا ـ منطقه کرمانشاه در خصوص سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منابع طبیعی اظهاركرد: ارزیابی عملکرد دولتمردان ایران نشان می دهد که آنها یک سیاست سر درگمی را در خصوص منابع طبیعی اتخاذ کرده‌اند چراکه از یک سو با عدم پیوستن به معاهدات جهانی برای خود الزامی را به وجود نیاورده‌اند و نسبت به برخی از کنوانسیون‌ها و معاهداتی هم که ملحق شده‌اند عملا سیاستی مبهم را اتخاذ کرده‌اند.

وی تصریح کرد: بی توجهی مسئولان به مساله منابع طبیعی و ناکارآمدی برنامه‌های نه چندان مشخص آنها مسبب اصلی بحران منابع طبیعی است. برای اینکه سیاست جنایی ایران را در زمینه جرایم مرتبط با منابع طبیعی بررسی کنیم باید اصطلاحات و مفاهیم پرکاربرد را در رابطه با سیاست جنایی، بزهکاری و منابع طبیعی مورد توجه قرار داده و آنگاه به چهارچوب و محتوای موضوع پی ببریم و در نهایت هم راهکارهای مناسبی را عرضه بداریم.

این مدرس دانشگاه در تعریف مفهوم سیاست جنایی تصريح كرد: اين اصطلاح متشکل از دو واژه "سیاست" و "جنایی" است؛ سیاست به معنای تدبر و اداره کردن مسائل و امور مختلف جامعه می‌باشد و جنایی هم که برگرفته از واژه جنایت است معانی و کاربردهای مختلفی دارد.

اکبرآبادی ادامه داد: در متون فقهی منظور از جنایت جرایمی است که علیه تمامیت جسمانی افراد به وقوع می پیوندد این اصطلاح ترجمه واژگان لاتین (criminal policy) است و برگرفته از اصطلاح خارجی (criminal control policy) است که به معنای سیاست کنترل جرم است اما در لسان حقوقی ما از این اصطلاح تعبیر به سیاست جنایی می گردد دلیل این امر هم به علت دامنه وسیعی است که این اصطلاح در برمی گیرد.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران در خصوص مفهوم جرایم زیست محیطی نیز گفت: جرم در لغت به معنای گناه، بزه و خطا است و به عبارت دیگر هر عملی که در قانون برای آن کیفری وضع شده باشد جرم محسوب می گردد محیط زیست یا منابع طبیعی هم اشاره به تمام اشکال ظاهری و باطنی امور مربوط به طبیعت دارد.

وی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی ماده یا انرژی است که برای تأمین نیاز انسان از محیط زیست گرفته می شود؛ این منابع ساخته دست انسان نیست و از یک دیدگاه دیگر منابع طبیعی بخشی از محیط زیست است که از آن به صورت تجاری استفاده می شود مانند زغال سنگ و درختان جنگل.

اکبرآبادی افزود: انسان به عنوان تکامل یافته ترین موجود آفرینش در طول زندگی کوتاه خود بیشترین تاثیر را بر روی منابع طبیعی برجای می گذارد.

وی با اشاره به دیگر جرایم مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی عنوان کرد: جرایم مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی به پنج گروه عمده تقسیم می شوند که عبارتند از؛ جرایم علیه حیوانات، جرایم علیه گیاهان و نباتات، جرایم علیه آبزیان، جرایم علیه آب و هوا و نیز جرایم علیه خاک و مواد معدنی.

اکبرآبادی گفت: حیوانات وحشی یکی از قربانیان اصلی منابع طبیعی می‌باشند، شکار گونه های نادر و کمیاب جانداران وحشی همچون پرندگان از رایج ترین اعمال مخاطره آمیز است که در گروه جرایم علیه حیوانات جای می گیرد؛ استفاده از پوست سمورها و فکها که در صنعت پوشاک مورد استفاده قرار می‌گیرد و در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته، استفاده از پشم گوسفندان نیز همین سرنوشت را به دنبال دارد و از پر پرندگان هم در جهت تولید متکا، پشتی، راحتی و پوشاک استفاده می شود.

وی یادآور شد: هرچند نسبت به حیوانات اهلی تدابیر قانونی بسیاری پیش بینی شده است ولی در مورد حیوانات وحشی تدابیر حمایتی و حفاظتی خاصی وجود ندارد.

وی افزود: تخریب جنگلها و مراتع و سایر در ختان از مهمترین مصادیق این گروه است، قطع درختان و آتش زدن جنگل‌ها و درختان از رایج ترین اعمال مجرمانه‌ای است که همه ساله خسارات جبران ناپذیری را به دنبال دارد، شکار بی رویه آبزیان و استفاده از مواد شیمیایی برای از بین بردن آنها نیز از بارزترین موارد بزهکاری در جرایم علیه آبزیان است.

این مدرس دانشگاه اظهاركرد: سالانه میلیون‌ها تن مواد زائد همچون زباله های خانگی، اسیدهای کارخانه، روغن های صنعتی، مواد و پسماندهای شیمیایی کشاورزی و زباله‌های ساختمانی وارد دریاها می‌شوند ورود این مواد تاثیر منفی در چرخه غذایی و آب و هوا به دنبال دارد؛ مساله آلودگی، گونه‌های زنده آبزی را هم در خطر نابودی قرار داده است.

اکبرآبادی درخصوص جرایم علیه آب و هوا نیز گفت: آلوده کردن آب و هوا در اثر استفاده بی‌رویه از مواد شیمیایی از شناخته شده‌ترین اعمال مخاطره آمیزی است که منابع طبیعی را به شدت تهدید می‌کند.

وی افزود: از یک منظر دیگر می توان گفت که جرایم علیه منابع طبیعی شامل دو گروه عمده است؛ یکی جرایم ارتکابی نسبت به جانداران که منظور جرایمی است که علیه کلیه جانداران و گیاهان و سایر موجودات جاندار محیط به وقوع می پیوندد و دیگری جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط که منظور از آن، جرایمی است که نسبت به خاک وآب و هوا به وقوع می پیوندد.

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص سیاست جنایی تقنینی و ضعف قانونگذاری در حوزه منابع طبیعی عنوان کرد: سیاست جنایی تقنینی عبارت است از فعالیت مقنن و مقررات و اصولی که در قوانین عادی با الهام از قانون اساسی توسط مقنن پیش بینی می گردد.

وی ادامه داد: نهادهای قانونگذار در هر جامعه‌ای با وضع قوانین سیاست جنایی تقنینی آن جامعه را بر عهده دارند و در ایران هم به موجب اصل 158 قانون اساسی قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده است.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه منابع طبیعی از دیر باز شاهد وضع قوانین متعددی بوده و هستیم نگاهی به سابقه قانونگذاری در ایران نشانگر این است که قانونگذار به مساله فوق بی توجه نبوده است وچه قبل و چه بعد از انقلاب توجه به منابع طبیعی زیست از سوی قانونگذار به دور نمانده است.

اکبرآبادی تصریح کرد: قانونگذار قدم اول در جهت حفظ و حمایت از جنگل های کشور را در قانون متمم بودجه سال 1321 برداشت؛ ماده 44 این قانون مقرر می دارد "برای احداث خرابه های جنگل و خرید جنگل های مخروبه به منظور احداث جنگل در آنها و پیوند درخت های میوه جنگلی و احداث جنگل های مصنوعی به وزارت دارایی اجازه داده می شود که از هر متر مکعب چوب صنعتی که از جنگل های شمال حمل می شود 20 ریال دریافت و به وزارت کشاورزی بپردازد که به مصارف مربوطه برسانند.

وی افزود: اولین قانون مصوب مجلس که مستقیما به محیط زیست و منابع طبیعی می پردازد قانون شکار مصوب 1335 می باشد این قانون که در 8 ماده تدوین شده بود بیشتر به دنبال ایجاد راهکارهای مناسب برای حفظ شکار و نظارت برای آن است برای این منظور هم تشکیل سازمان مستقلی با عنوان کانون شکار را پیش بینی می کند.

وی یادآور شد: یکی دیگر از قوانین سابق که در این زمینه حائز اهمیت است قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال 1338 می باشد این قانون با پیش بینی تاسیس سازمانی با عنوان سازمان جنگلبانی ایران کار مراقبت و حفاظت از جنگل ها و مراتع را برعهده آن قرار می دهد از نکات جالب توجه در این قانون توجه به اصول فنی وعلمی در بهره برداری از جنگل ها و مراتع است.

اکبرآبادی در پایان عنوان کرد: تبصره یک ماده 4 این قانون با برشمردن برخی از این اصول سازمان جنگلبانی را موظف به رعایت آن نموده است ماده 8 هم برای حفظ و مراقبت از جنگل ها در صورت لزوم، تشکیل سازمانی باعنوان گارد مسلح جنگل در وزارت کشاورزی را پیش بینی نموده است.

انتهاي پیام