يك وكيل دادگستري معتقد است كه «لايحه جامع وكالت رسمي» به استقلال وكلا و كانون وكلاي دادگستري مركز خدشه وارد مي‌‌كند، از اين رو اين لايحه، ‌لايحه جامعي نيست و بايد در تصويب اين لايحه تجديد‌نظر شود.

حسين ساعتچي يزدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل نقد و بررسي لايحه جامع وكالت رسمي، گفت: اين لايحه به نوعي عقب گرد به گذشته است و اين عقب‌گرد به دور از شان نظام قضايي است.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه «دادرسي عادلانه و حفظ حقوق شهروندي بدون استقلال وكيل و قاضي كه دو بال فرشته عدالت محسوب مي‌شوند، ميسر نيست»، اظهاركرد: اين استقلال با از جان گذشتگي و همت وكلا در گذشته با تصويب «لايحه استقلال وكلا» به دست آمده است كه اين استقلال هر چند نسبي زايل شدني نيست، وكلا و دلسوزان نظام قضايي كشور اجازه نخواهند داد كه به استقلال وكلا خدشه وارد شود.

وي با اشاره به اينكه «مسلما لايحه جامع وكالت رسمي به تصويب نمي‌رسد زيرا مسئولان محترم قواي سه‌گانه با آگاهي و بصيرت آن را بررسي خواهند كرد»، تصريح كرد: چرا كه هدف همه مسئولان قواي سه گانه حفظ حقوق شهروندان و حق دفاع و دادرسي عادلانه است.

ساعتچي يزدي با اشاره به اينكه "نظارت قوه قضاييه به شكل مستقيم و غير مستقيم در لايحه جامع وكالت لحاظ شده است" گفت: نظارت قوه قضاييه در اين لايحه در مواردي از جمله ساز و كار تاييد صلاحيت‌هاي وكلا، صدور پروانه وكالت و غيره به نوعي به عنوان دخالت است؛ زيرا هنگامي كه تمديد پروانه وكيل به هر نحوي مستلزم تاييد وصدور آن توسط دستگاه قضايي باشد، بديهي است كه امر دفاع را مخصوصا در موارد پرونده هاي خاص با خدشه روبرو مي كند و همين تاثير وتاثر خدشه در استقلال وكيل محسوب مي شود.

اين حقوقدان درباره اساسي‌ترين اشكالي كه لايحه جامع وكالت دارد، اظهار كرد: اين لايحه هدف تنظيم‌كنندگانش را تامين نخواهد كرد و همچنين اين لايحه نمي‌‌تواند استقلال وكلا و كانون وكلا را تضمين كند و با تصويب اين لايحه همان استقلال نسبي را هم كه در 60 سال پيش به دست آمده ، از دست خواهد رفت.

اين وكيل دادگستري در ادامه به يكي ديگر از ايرادات لايحه جامع وكالت اشاره كرد و گفت: آوردن نام «سازمان» به جاي «كانون وكلا» يكي ديگر از ايرادات اين لايحه است و ضرورتي به تغيير نام از كانون به سازمان آن هم با قدمت طولاني كه دارد نيست. از اين رو باتوجه به مفاد لايحه نام سازمان بر آن گذاشته اند هر چند عنوان تاثيري در استقلال و يا عدم استقلال نخواهد داشت.

وي درباره‌ي ادغام مركز مشاوران قوه قضاييه با كانون وكلاي دادگستري مركز،‌اظهار كرد: ايجاد مركز مشاوران قوه قضاييه هميشه مورد انتقاد بوده است و ادامه فعاليت اين مركز محمل قانوني ندارد و در هر صورت به استناد ماده 187 قانون برنامه اين مركز ايجاد شده و عده اي نيز پروانه دريافت كرده اند صرف نظر از اين كه هيچ يك از اهداف احصا شده در برنامه براي ايجاد آن نرسيده و نظام قضايي بايد همانند ساير موارد آسيب شناسي ضروري نمايد تا چه اندازه موفق در ارتقاي سطح وكالت شده است در هر حال بايد تعيين تكليف وامر وكالت يكپارچه شود البته با ساز و كار قانوني و سنجش مرتبه و درجه.

ساعتچي يزدي با بيان اينكه «مركز امور مشاوران قوه قضاييه بايد زير نظر كانون وكلاي دادگستري قرار گيرد»، گفت: زيرا متولي امر وكالت در ايران،‌ كانون وكلاي دادگستري بوده است.

اين وكيل دادگستري درباره اينكه تصويب اين لايحه بدون اصلاحات احتمالي چه آسيب‌هايي ممكن است به رسيدگي عدالت محور وارد كند؟ اظهار كرد: همانطور كه در گذشته تصويب دادگاه‌هاي عام را داشتيم و حقوقدانان و قضات و دلسوزان نظام قضايي به تغيير آن انتقاداتي وارد كردند و تصويب شد. بعد از مدتي در عمل مشاهده شد كه خسارت هاي جبران ناپذيري به دستگاه قضايي و مردم وارد كرد لذا با اين تجربه مسوولان دستگاه قضايي بايد مجددا اين لايحه رامورد بررسي و تاييد نظر قرار دهند.

اين حقوقدان در پايان گفت: استقلال قاضي و وكيل در دادرسي عادلانه نقش موثري دارد چرا كه وكيل مدافع زماني كه در دفاع از موكلش در مقابل حاكميت واهمه داشته باشد، نمي‌تواند در دفاع موفق باشد و اين موضوع به دادرسي عادلانه او خدشه وارد مي‌كند.

انتهاي پيام