رييس سابق كانون وكلاي دادگستري استان خوزستان معتقد است كه با تصويب لايحه جامع وكالت رسمي، وكيل شهامت لازم را در دفاع از دست مي‌دهد؛ چراكه اين لايحه استقلال وكلا را ناديده گرفته است.

سيدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تحليل لايحه جامع وكالت رسمي تصريح كرد: اين لايحه به شدت وكلاي دادگستري را نگران كرده است؛ به خصوص كه اصلا در جريان تهيه و تدوين اين لايحه نبوده‌اند.

وي ادامه داد: نگراني وكلا از اين جهت است كه مفاد اين لايحه منطبق با اصول و موازين مربوط به حرفه وكالت چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي نيست و اساسا در جهت مصالح و منافع مردم هم نيست.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه «در شان قوه قضاييه و نظام نيست كه چنين پيش‌نويسي به تاييد قوه مقننه برسد و جنبه قانوني به خود بگيرد» افزود: اميدواريم كه قوه قضاييه با تدبير و مآل‌انديشي، پيش‌نويس مذكور را از دولت باز ستاند و يا دولت از تقديم چنين لايحه‌اي به مجلس خودداري كند و اگر احيانا چنين لايحه‌اي به مجلس تقديم شد، مجلس آن را نپذيرد.

آل محمد با اشاره به اصل 35 قانون اساسي اظهار كرد: علاوه بر اين‌كه اصل 35 قانون اساسي نهاد وكالت را تاييد و تصويب كرده است و به مردم حق داده كه از خدمات وكلاي دادگستري در مراجعه به مراجع قضايي بهره‌مند شوند، در آيين دادرسي منصفانه نيز كه امروزه داراي ويژگي‌ها و شرايط و استانداردهاي بين‌المللي است، حضور وكيل در دادرسي ضروري و الزامي است.

وي خاطرنشان كرد: وجود يك نهاد وكالتي كاملا مستقل و همچنين وجود وكلايي آزاد و غير وابسته كه تحت تاثير و نفوذ هيچ قدرت و فشاري نباشند و بتوانند وظيفه دفاع را بدون واهمه و ترس و در چارچوب قانون و عدالت و انصاف انجام دهند، مسلما مي‌تواند عاملي براي اقتدار نظام حكومتي و قوه قضاييه باشد.

رييس سابق كانون وكلاي دادگستري خوزستان با بيان اين‌كه «آحاد مردم در پناه يك نظام دفاعي مستقل احساس امنيت و آرامش مي‌كنند»، يادآور شد: يك نظام دفاعي مستقل تضميني است براي اين‌كه حقوق مردم از تجاوز متجاوزان و زورگويي زورگويان مصون و محفوظ بماند.

آل محمد گفت: از سال 1331 لايحه استقلال كانون وكلا به تصويب رسيده است كه يكي از افتخارات قانونگذاري در آن دوران بوده است و از آن زمان تاكنون حدود 60 سال مي‌گذرد و طبعا با گذشت زمان بايد به اقتضاي روز تغييراتي در آن صورت گيرد كه نشان از پيشرفت و اعتلاي نهاد وكالت باشد ولي متاسفانه لايحه جامع وكالت نه تنها حاوي پيشرفت و اعتلاي وكالت و انطباق وضعيت آن با شرايط و اقتضائات روز چه از حيث داخلي و چه از حيث بين‌المللي نيست، بلكه نوعي پس‌گرايي و رجعت به گذشته است كه ديگر با دنياي امروز ارتباطي ندارد.

وي تصريح كرد: در قوانين جديد بايد از انديشه‌هاي جديد داخلي و بين‌المللي الهام گرفته شود، نه اين‌كه موادي به تصويب برسد كه حكايت از كهنگي و عدم انطباق آن‌ها با مقتضيات روز دارد.

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه «در لايحه پيشنهادي جامع وكالت نكات مثبتي وجود ندارد»، ادامه داد: اين لايحه مملو از نقاط ضعف و اشكالاتي است كه در شان جمهوري اسلامي و قوه قضاييه نيست.

آل محمد با برشمردن ايرادات لايحه جامع وكالت رسمي افزود: دخالت قوه قضاييه در انتخابات هيات مديره كانون‌ها، دخالت در احراز صلاحيت اعضاي داوطلب براي شركت در هيات مديره كانون‌ها، دخالت در تعيين روساي كانون‌ها، دخالت در دادرسي انتظامي و رسيدگي به تخلفات وكلا، كم و زياد كردن تعداد كارآموزان، دخالت در آزمون ورودي وكالت، دخالت در پذيرش كارآموز و اعطاي پروانه وكالت و دخالت در ساختار هيات‌هاي نظارت از جمله ايرادات اين لايحه است كه به هيچ‌وجه قابل توجيه نيست و با استقلال كانون‌ها و وكلا كاملا مغايرت دارد.

وي اظهار كرد: لايحه پيشنهادي جامع وكالت حكايت از اين دارد كه هنوز فلسفه وجودي نهاد وكالت براي تهيه‌كنندگان اين لوايح به خوبي روشن نيست زيرا نهاد وكالت يكي از مجاري نظارت بر صحت عمل مراجع قضايي است كه بايد عدالت و قانون را در رسيدگي‌هاي قضايي مراعات كند؛ بنابراين مي‌توان گفت كه نهاد وكالت وسيله‌‌اي است كه اصحاب دعوي را قادر به نظارت بر عملكرد دستگاه قضايي و نظارت بر حفظ و صيانت از حقوق خود مي‌كند.

اين حقوقدان درباره ادغام كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز امور مشاوران قوه قضاييه نيز خاطرنشان كرد: اگر مركز امور مشاوران قوه قضاييه جزو كانون وكلاي دادگستري مركز شود و با شرايطي پروانه وكالت را از كانون‌ها بگيرد، بسيار خوب است و اين مشكل حل مي‌شود.

آل‌محمد درباره اين‌كه «نظارت قوه قضاييه بر نهاد وكالت در لايحه جامع وكالت به چه صورت است»، با بيان اين‌كه «كانون وكلاي مركز جزو وابستگان قوه قضاييه است»، اظهار كرد: اين وابستگي فقط به قوه قضاييه اجازه نوعي نظارت عاليه را مي‌دهد ولي دخالت در هيات مديره كانون‌ها از سوي قوه قضاييه به صورتي كه در لايحه جامع وكالت آمده، توجيه قانوني و منطقي ندارد زيرا با تصويب اين لايحه، وكيل شهامت لازم را براي اين‌كه مباني دفاع را به راحتي بيان كند و بتواند جدال علمي و حقوقي با قاضي يا دستگاه قضايي داشته باشد از دست مي‌دهد.

وي با بيان اين‌كه «معيارها و استانداردهاي بين‌المللي نهاد وكالت در دنيا مشخص است و هر كشوري بايد آن را رعايت كند تا مقبول جامعه بين‌المللي باشد»، در پايان يادآور شد: از جمله مهم‌ترين استانداردهاي وكالت اين است كه وكلا از قوه قضاييه تبعيت نكنند و از ناحيه قوه قضاييه مواخذه نشوند تا بتوانند كارشان را در چارچوب قانون به نحو احسن انجام دهند و شهامت دفاع را از هر حيث داشته باشند.

انتهاي پيام