عضو انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي گفت: به جاي حذف ارز مسافرتي، بازار ارز را كنترل كنند.

جليل هريسچي در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي پيشنهاد نمايندگان مجلس به رييس بانك مركزي براي حذف ارز مسافرتي، بيان كرد: در خارج از ايران بايد پولي را ارائه داد كه جنبه‌ي بين‌المللي داشته باشد، چون آن‌ها پول ما را قبول نمي‌كنند، بنابراين ما به ارز نياز داريم.

او با طرح اين سؤال كه با توجه به اين موضوع چرا براي تهيه‌ي ارز، صورت‌مسأله را پاك مي‌كنند‌؟ اظهار كرد: اگر ارز تحت كنترل صاحب منصبان و دولت‌مردان از جمله رييس پولي كشور درآيد، نرخ معلوم داشته باشد و تفاوت نرخ نداشته باشد، نتيجه هم اين نمي‌شود كه نمايندگان مردم صداي‌شان درآيد و آقاي بهمني هم خيلي ساده در اين ‌باره تصميم بگيرد.

وي با اشاره به سخنان نمايندگان مجلس به‌دنبال طرح پيشنهاد حذف ارز مسافرتي براي تهيه‌ي ارز از بازار آزاد، گفت: زماني دولتمردان مي‌گفتند اين ارزي كه در خيابان‌ها فروخته مي‌شود، غيرقانوني است؛ اما حالا اين حرف‌شان نشان مي‌دهد كه بازار آزاد را قبول دارند.

هريسچي ادامه داد: حذف ارز مسافرتي سبب افزايش نرخ ارز در بازار مي‌شود كه تاوان آن را مردم بايد بدهند. البته من نمي‌گويم به مردم پول بدهيد تا آن‌ها به سفر بروند، ولي برادري را ثابت كنيد، پاي مرغ را ببنديد و گربه‌ي همسايه را دزد نكنيد.

او گفت: چرا صورت‌مسأله را پاك كرده‌اند. آن‌ها مي‌توانند امنيت ارزي را تأمين كنند تا به مردم نگويند براي تهيه‌ي ارز مسافرتي از خيابان‌ها ارز بخرند. مردم تا كنون هم بيشتر ارز مورد نياز سفر خود را از خيابان‌ها و بازار آزاد تهيه مي‌كردند. مگر دولت چقدر ارز مي‌دهد، ولي حرف نمايندگان از نظر غيرمستقيم، تأييد فروش ارز در خيابان‌هاست.

اين فعال گردشگري ادامه داد: اگر قرار است اين‌طور تصميم‌سازي كنند، اين توانايي را هم داشته باشند كه ارز را در يك نقطه‌ي ثابت، با رقم معلوم نگه دارند تا مردم بتوانند به بانك‌ها مراجعه كنند و به ميزان مشخصي كه تعيين شده است، ارز مورد نياز خود را بخرند.

او افزود: مسافري كه به مالزي مي‌رود و فقط يك‌بار در سال 400 دلار ارز دولتي تحويل مي‌گيرد، آيا اين مبلغ براي خرج سفرش كافي است. طبيعي است كه بايد از بازار سياه دلار بخرد و اين براي بانك‌ها و صاحب‌منصبان پولي ايراد بزرگي است.

انتهاي پيام