يك وكيل دادگستري معتقد است كه اگر لايحه «جامع وكالت رسمي» مورد نقد و اصلاح قرار نگيرد با كاهش استانداردهاي حرفه وكالت در ايران روبرو مي شويم.

عباس شايسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در تحليل «لايحه جامع وكالت رسمي» با بيان اين‌كه اين لايحه نيازمند بازنگري اساسي است، گفت: متاسفانه در تنظيم اين لايحه از نظرات كارشناسانه‌ي وكلا، حقوقدان و نهادهاي حرفه‌اي وكالت يعني كانون هاي وكلاي دادگستري موجود استفاده نشده است لذا لازم است كه ماحصل نظرات كانون‌هاي وكلا و هم چنين پيشكسوتان حرفه وكالت گردآوري و در اين لايحه منعكس شود.

اين حقوقدان با اشاره به اين‌كه «كانون وكلاي دادگستري مركز قدمت ديرينه‌اي دارد»، اظهار كرد: در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه «استقلال وكلا» ناديده گرفته شده است به اين معنا كه اين لايحه بيشتر بر مبناي تمركز و تبعيت از قوه قضاييه تدوين شده است.

وي با اشاره به واژه «سازمان وكلاي رسمي» كه در لايحه جامع وكالت آمده است، خاطرنشان كرد: سازمان وكلاي رسمي همچون شوراي عالي وكالت مكلف به تبعيت از نظر يك هياتي به نام «هيات نظارت» است كه اين هيات نظارت متشكل از 7 نفر قاضي، حقوقدان و وكيل است. لذا چنين هياتي كه رييس آن هم از طرف قوه قضاييه منصوب مي‌شود ممكن است تصميماتي بگيرد كه به اصل مهم استقلال وكلا خدشه وارد كرده و ما را از استانداردهاي جهاني وكالت دور كند.

شايسته‌مهر يادآور شد: در سال هاي گذشته در قوه قضاييه تصميماتي گرفته شد كه بعدها مشخص شد كه آن تصميمات چندان درست نبوده است. مانند اصراري كه سال‌ها قبل بر تشكيل دادگاه‌هاي عام و حذف دادسراها از سوي قوه قضاييه بود كه بعدها معلوم شد اين فقط نظر و تشخيص رييس وقت قوه قضاييه است و مسوولان بعدي تصميمات ديگري اتخاذ كردند اما تبعات و آثار آن تصميم سال‌ها دامن‌گير دستگاه قضايي شد.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: تجربه نشان مي‌دهد كه تصميمات كلان و اتخاذ تصميم درخصوص نحوه‌ي مديريت و اداره مجموعه وكلا بايد با دقت بيشتر و با استفاده از خرد جمعي و تجارب كشورمان و ساير كشورها باشد.

اين حقوقدان با اشاره به اين‌كه «اشكالات عديده‌اي بر لايحه جامع وكالت وارد است»، اظهار كرد: به عنوان مثال در ماده 48 اين لايحه آمده كه هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت بركنار يا معلق كرد مگر به حكم مراجع ذي‌صلاح. اين يك مطلب كلي است و مشخص نشده كه اين مراجع ذي‌صلاح چه كساني هستند و كدام مرجع مي‌تواند يك وكيل را از كار وكالت بركنار كند لذا امنيت خاطري كه وكيل بايد در موضع دفاع از موكلش داشته باشد از او سلب خواهد شد زيرا وكيل در موضع دفاع بايد بتواند با تكيه بر حمايت قانون، شجاعانه از موكلش دفاع كند.

وي با اشاره به اين‌كه «اشكال ديگر لايحه جامع وكالت نظارت شديدي است كه قوه قضاييه بر نهاد وكالت براي خود قائل شده است» گفت: طبق ماده 25 اين لايحه تمام سازمان‌هاي وكالت استاني و وكلاي مركز اگر نظرشان با نظر هيات نظارت تضاد داشته باشد؛ نظر هيات نظارت كه رييس آن از طرف قوه قضاييه انتخاب مي‌شود مقدم خواهد بود كه اين موضوع با منطق و با عقل و خردي كه لازمه مديريت نهادهاي مدني است سازگار نيست.

شايسته مهر با اشاره به ماده 28 لايحه جامع وكالت كه داراي اشكال مي باشد، اظهار كرد: اگرچه دادگاه عالي انتظامي قضات صلاحيت اظهارنظر درخصوص تصميمات دادگاه‌هاي انتظامي وكلا را دارد اما متاسفانه در ماده 28 لايحه جامع وكالت اين نظارت بر عملكرد كانون‌هاي وكلا يا سازمان‌هاي استاني و شوراي وكالت بسيار شديدتر از قبل شده است.

اين حقوقدان با بر شمردن اين‌كه مواد 38 و 42 لايحه جامع وكالت داراي اشكال است، گفت:طبق ماده 38 اين لايحه، هيات اختبار كه به پيشنهاد رييس سازمان استاني تاييد مي‌شود متشكل از 3 نفر وكيل يا قاضي است و اين موضوع بدين معناست كه امكان دارد هر سه نفر اعضاي هيات اختبار قاضي باشند كه اين خود داراي اشكال است.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: طبق ماده 42 لايحه جامع وكالت، اخذ پروانه وكالت با امضاي رييس كل دادگستري استان است در اين صورت اگر رييس كل دادگستري استان پروانه وكالت وكيلي را امضا نكند معلوم نيست چه اتفاقي خواهد افتاد و مشخص نيست كه وكيل بايد به كجا شكايت كند.

وي با اشاره به اين‌كه ماده 43 لايحه جامع وكالت نيز داراي اشكال است، تصريح كرد: طبق اين ماده قضاوت درخصوص ابطال يا تعليق پروانه وكالت بر عهده‌ي هيات نظارت مي‌باشد در صورتي كه اتخاذ تصميم در اين مورد بايد مستند به راي دادگاه باشد.

شايسته مهر با انتقاد از اين‌كه «طرح پيشنهادي لايحه جامع وكالت كه در گذشته با نظر 252 نفر از نمايندگان تقديم مجلس شده بود بهتر از طرح كنوني است كه قوه قضاييه پيشنهاد داده است»، گفت: اگر نظارت قوه قضاييه بر نهاد وكالت موجب ارتقاي كانون‌ها و عملكرد وكلا و حفظ حقوق مردم و اجراي بيشتر عدالت شود بسيار خوب است اما اگر اين نظارت موجب محافظه كاري يا چنانچه شجاعت لازم را از وكيل سلب كند؛ نتيجه مثبتي نخواهد داشت.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين‌كه «در دنياي امروز دولت قدرت بسيار مقتدرانه‌اي دارد»، اظهار كرد: در اين صورت بايد نهادهاي مدني و مردمي وجود داشته باشند كه بتوانند از شدت تصميمات نادرست در برابر قدرت دولت جلوگيري و مقابله كنند. اين لايحه از اين جهت بسيار ضعيف است يعني دست نهادهاي مدني وكالت در حمايت از حقوق مردم در مقابل تعرض احتمالي دولت را بسته است.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه «قوه قضاييه بايد قضاوت عادلانه‌اي داشته باشد»، گفت: اگر قوه قضاييه را به عنوان يك ركن از دولت به معناي اعم تصور كنيم، اين ركن نبايد در نهادهاي غيردولتي تعيين‌كننده باشد كه به اجراي قانون و عدالت خدشه وارد كند لذا تصويب اين لايحه بدون اين اصلاحات به فرآيند رسيدگي عادلانه آسيب وارد مي‌كند و باعث مي‌شود كه وكلا در حمايت از حقوق موكلشان آن‌چنان اقتدار و شجاعت را نداشته باشند. البته آن‌چه كه مدنظر است اقتدار و شجاعتي است كه متكي بر قانون باشد چرا كه قانون بايد از وكيل و قاضي در اجراي عدالت حمايت كند.

وي با اشاره به اين كه « در فرآيند دادرسي عادلانه «استقلال» از اهميت خاصي برخوردار است و استقلال در دادرسي عادلانه هم شامل استقلال قاضي و هم استقلال وكيل است» ، اظهار كرد: در واقع حتي يك قاضي هم بايد در اجراي عدالت يا احقاق حق مستقل باشد و با شجاعت لازم راي قانوني و عادلانه صادر كند و هيچ‌گاه از عواقب تصميمات خود نهراسد و وكيل هم به مانند قاضي بايد بتواند بدون ضعف از قدرت‌هاي دولتي و مقامات مافوق به انجام وظيفه خود بپردازد.

شايسته‌مهر درباره‌ي ادغام مركز امور مشاوران قوه قضاييه با كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: نهادهاي موازي اعم از نهادهاي دولتي و غيردولتي كه نهايتا يك كار را انجام مي‌دهند، باعث كاهش بهره‌وري و نيرو خواهند شد. با توجه به اين‌كه يكي از مشكلات كار وكالت در كشور ما تاسيس مركز امور مشاوران قوه قضاييه است كه به موازات كانون‌ها يك كار را انجام مي‌دهد؛ بنابراين بايد تمام تلاش‌هايمان را در عرصه وكالت در يك نهاد متمركز كنيم كه در درجه اول كانون‌هاي وكلا هستند.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: مركز امور مشاوران قوه قضاييه با اما و اگرهايي كه داشته، در حال حاضر يك مركز موجود و فعال است و بايد هرچه زودتر از ادامه كار دو نهاد موازي به نحوي جلوگيري شود كه آسيبي به كانون‌هاي وكلا وارد نشود. لذا بهترين ايده ادغام مركز مشاوران قوه قضاييه در كانون‌هاست؛ چرا كه كانون‌هاي وكلا داراي ارگان‌هاي شناخته شده و سازمان‌يافته‌تري مي باشند.

وي با اشاره به اين كه « تاسيس سازمان ثالثي به نام «سازمان استاني وكلا» و اين كه هر دو نهاد را در اين سازمان ادغام كنيم؛ كاري ذهني، آرماني و فضايي است» در پايان گفت: قبل از اين‌كه بخواهيم قانون و تشكيلات و نهادي جديد را تاسيس كنيم و تشكيلات و مقررات قبلي را ناديده بگيريم؛ بهتر است كه اشكالات نهادهاي قبلي را مرتفع كنيم زيرا با تاسيس يك قانون جديد و اين كه كليه‌ي مقررات قبلي را ناديده بگيريم باعث اتلاف منابع و هزينه‌ها وسرمايه‌سوزي در كشور مي شويم.

انتهاي پيام