ماجراي «وكالت»، «كانون‏‎هاي وكلا»، «استقلال وكيل و كانون‌ها» و «لايحه جامع وكالت رسمي» به داستاني تكراري اما هنوز هم شنيدني براي وكلاي دادگستري و حتي مردم تبديل شده است.

اين روز‌ها موافقان و مخالفان تصويب چنين طرحي كه حاصل آن ادغام مركز مشاوران قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلا خواهد بود، درباره اين موضوع اظهارنظر‌هاي متفاوتي مطرح كرده‌اند به گونه‌اي كه با وجود اكثريت مخالف اين طرح، هنوز هم كساني _ البته در مركز مشاوران قوه قضاييه _ هستند كه از اين طرح دفاع مي‌كنند و آن را به نفع وكالت مي‌دانند.

تدوين لايحه جامع وكالت رسمي اين روز‌ها ظاهرا چراهاي بسياري را هم در ذهن مردم و وكلاي دادگستري ايجاد كرده است. بر اين اساس در ادامه بررسي اين موضوع از نگاه كارشناسان و وكلاي خبره دادگستري اين بار در نشستي با دو تن از اساتيد دانشگاه و وكلاي سرشناس دادگستري در مشهد به بررسي اين موضوع و چرايي اين لايحه پرداخته‌ايم.

زحمات صد ساله‌‌اي كه يك شبه بر باد مي‌رود

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌ - منطقه خراسان، دكتر عباس شيخ‌الاسلامي در نشست حقوقي كه پيرامون لايحه جامع وكالت رسمي در محل ايسنا برگزار شد در نقد اين لايحه خاطرنشان كرد: اگر اين لايحه به همين ترتيبي كه الان تدوين شده ‌است به تصويب برسد زحمات صد ساله ي وكلا براي استقلال بر باد خواهد رفت.

وي با اشاره به سال 1315 كه براي اولين بار قانون وكالت در كشور نوشته شد، افزود: در آن زمان كانون وكلا به عنوان زير مجموعه‌اي از دادگستري بود كه پس از پيشنهاد دكتر مصدق در سال 1331 كانون به استقلال رسيد.

شيخ الاسلامي ادامه داد: اين استقلال به صورت صد درصد نبود بلكه قوه‌ي قضاييه هم بر آن نظارت داشت، اما اين نظارت در حد وسيع انجام نمي‌شد.

نايب رييس كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي بيان داشت: نظارت هميشه بوده اما مساله‌ اين است كه با تصويب اين لايحه نظارت قوه‌ي قضاييه متمركزتر مي‌شود كه نتيجه آن چيزي جز سلب استقلال نخواهد بود.

اين حقوقدان اظهار كرد: متاسفانه اين لايحه به طور محرمانه و بدون بهره گرفتن از نظرات وكلا و افراد مجرب در اين حيطه تدوين شده‌ است و ما تنها بعد از تدوين آن از مواد اين لايحه خبردار شديم.

وي تاكيد كرد: فلسفه‌ي وكالت، استقلال است و وكلا با استفاده از استقلال است كه مي‌توانند از موكل خود دفاع كنند.

نايب رييس كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي با اشاره به ماده‌ي 30 اين لايحه خاطرنشان كرد: مي‌توان گفت تنها همين يك ماده مي‌تواند مهم‌ترين ركن حق دفاع را زير سوال ببرد.

وي ابراز داشت: در اين ماده‌، هيات نظارتي متشكل از هفت نفر كه اعضاي آن از بين وكلا نيستند، در مورد عملكرد وكلا نظارت مي‌كنند.

شيخ الاسلامي افزود: اين هيات به منظور بررسي و اظهار نظر در مورد تصميمات شوراي عالي وكالت و سازماندهي استاني وكلا از جهت رعايت شرع، قانون، مصالح عمومي و حقوق مكتسبه افراد و همچنين تشخيص صلاحيت داوطلبان اخذ پروانه وكالت و عضويت در هيات مديره شوراي عالي وكالت تشکيل مي‌شود.

وي بيان داشت: با اين روال بدون هيچ منطقي اين هيات مي‌تواند پروانه‌ي وكالت را باطل كند در اين صورت چه استقلالي براي وكلا باقي مي‌ماند؟ اين به معني لطمه زدن به حق دفاع مردم است چرا كه با اين روال وكلا هر لحظه از نوع دفاع خود ترس خواهند داشت كه مبادا بعدا در تمديد پروانه‌ي خود به خاطر نوع وكالت‌شان دچار مشكل شوند و اين موضوع در نوع دفاع آنها تاثير سو دارد.

شيخ الاسلامي با اشاره به اين موضوع كه در اين لايحه حتي به عنوان كانون نيز رحم نشده و عنوان آن تغيير کرده تصريح كرد: با حذف عنوان كانون و جايگزين كردن سازمان به جاي آن در اين لايحه عملا استقلال كانون‌ وكالت و صنف از بين مي‌رود چرا كه معمولا سازمان به جايي اطلاق مي‌شود كه زير نظر دولت فعاليت مي‏كند.

وي به نقش موثر وكلا در كمك به كشف حقيقت به قاضي اشاره كرد و عنوان كرد: وكيل آزاد و شجاع مي‎تواند با ارائه لايحه و پيشنهادات در كشف سريع‌تر حقيقت ياري‌رسان باشد.

وي در خصوص ديگر اشكالات وارده بر اين لايحه گفت: يکي ديگر از اشكالات، دادگاه‌ انتظامي است كه در اين لايحه متشكل از يك قاضي دادگستري و دو وكيل به عنوان مشاور پيش‌بيني شده‌است، در اين صورت دادگاه انتظامي كه در حال حاضر خود وكلا اعضاي آن را انتخاب مي‌كنند، زير نظر قوه‌ي قضائيه مي‌رود و اين خلاف استقلال است.

اين وكيل دادگستري افزود: اين موضوع براي قوه‌ قضائيه جالب نيست كه كساني كه مي‌توان گفت شان آنها از وكلا كمتر است بتوانند پروانه وكلا را ابطال كنند.

شيخ الاسلامي با بيان تاسف خاطرنشان كرد: روح اين لايحه نشان مي‌دهد تنظيم كنندگان آن بر دموكراسي اعتقادي نداشته‌اند و اين واقعا مناسب نيست كه اين لايحه پشت درهاي بسته و به طور محرمانه تدوين شود.

وي با اشاره به اين موضوع كه عمر قانون‌هاي اين چنيني بسيار كوتاه خواهد بود، ادامه داد: اگر اين لايحه بخواهد به همين صورتي كه تدوين شده تصويب شود سرنوشتي جز شكست نخواهد داشت و به سرنوشت دادگاه‌هاي عام مبتلا مي‌شود.

نايب رييس كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي پيشنهاد داد: اين لايحه بايد بازنگري شود، مگر مي‌شود كه لايحه‌اي خوب باشد اما اين همه مخالف داشته باشد به طوريكه الان از هر وكيلي درباره‌ي اين لايحه سوال شود، با آن مخالف مي‎شود. ديدگاه ما به قوه‌ قضاييه به عنوان مدير است نه اين كه بخواهد رياست كند.

وي با بيان اين مطلب كه كاش قوه‌ي قضاييه به سمت رفع مشكلات جامعه وكلا مي‌رفت، عنوان كرد: در حال حاضر مشكلات جامعه وكالت زياد است بهتر است كه قوه‌ي قضاييه در رفع اين مشكلات قدم بردارد.

وي در خصوص مشكلات وكلا گفت: يكي از مشكلات عمده ما جايگاه و شان وكلا است. در متن قانون از هم شان بودن قاضي و وكيل در مقام دفاع سخن گفته شده ولي متاسفانه گاهي اوقات وكلاي ما دچار مشكل مي‌شوند. وكلاي جوان ما در حال حاضر مشکل معيشتي دارند، كه مي‌تواند براي کار آن‌ها سم باشد و باعث ايجاد عملكرد عكس شود، در اين صورت وكلاي ما به جاي دفاع به عمله‌ي ظلم تبديل خواهند شد.

وي پيشنهاد داد بايد جامعه به سمت اقتصادي پوياتر پيش‌رود تا شايد قسمتي از اين مشكلات حل شوند.

شيخ‌الاسلامي به ديگر مشكلات وكلا اشاره كرد و گفت: يكي ديگر از مشكلات پايين بودن سطوح آرا متقن است بايد روي اين آرا كار شود تا وقتي كه قاضي حكمي را مي‌دهد وكيل در خصوص آن حكم به قطعيت كامل برسد.

نايب رييس وكلاي دادگستري استان به مشكلات عديده وكلاي زن اشاره و تصريح كرد: سطح اخلاق جامعه افت داشته است و براي اين كه در مسائل فرهنگي دچار مشكل نشويم بايد برنامه‌ريزي كنيم تا دچار مشكلات اخلاقي به ويژه در خصوص وكلاي زن نباشيم.

براي تحقق عدالت لازم است وكلا استقلال داشته باشند

سيد احمد احمدي نيز در اين نشست حقوقي اظهار داشت: نظارت قوه‌ قضاييه به كانون وكلا در حال حاضر نيز وجود دارد ولي تصويب اين لايحه باعث تشديد نظارت خواهد شد كه در اين صورت استقلال وكلا زير سوال خواهد رفت.

وي گفت: البته نمي‌توان به طور قطع در خصوص اين لايحه صحبت كرد چرا كه شايد در هنگام تصويب برخي از مواد آن تغيير كند اما اگر به همين منوال باشد نظارت قوه‌ قضاييه وسيع‎تر خواهد شد.

احمدي تاكيد كرد: افراد حق دفاع شايسته را دارند كه لازمه‌ي تضمين آن بسترسازي قانوني است.

اين حقوقدان به نقش وكلا در ابعاد گوناگون فرهنگي، اجتماعي و .. اشاره و مطرح كرد: اين موضوع نگاه ويژه‌اي را مي‌طلبد تا تاثير مطلوب را داشته باشد، اين لايحه حتي مطلوبيت در ارائه‌ي خدمات قضايي را هم زير سوال مي‌برد.

احمدي پيشنهاد داد: اگر قوه‌ي قضائيه خواستار مطلوبيت و رضايت مردم است و مي‌خواهد عدالت محقق شود نيازمند وكلايي است كه بتوانند آزادانه به امر دفاع بپردازند.

وي بيان داشت: هيات نظارتي كه در اين لايحه پيش‌بيني شده و نحوه‌ي وظيفه آن که اين چنين روي كاغذ به ثبت رسيده است مي‌تواند نگران كننده باشد.

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: عبارت ماده 25 پتانسيل اين را به قوه‌ي قضاييه مي‏دهد كه اگر نحوه‌ي دفاع وكيلي به مذاق آنها خوش نيامد پروانه آن را باطل كنند.

احمدي ادامه داد: عباراتي كه در ماده‌ي 25 اين لايحه آمده است مثل مصالح عمومي و حقوق مكتسبه بسيار كلي و كشدار است كه بايد تعديل و مشخص شوند كه منظور از مصالح عمومي و يا حقوق مكتسبه و .. چيست و جزئيات آن بيان شود.

وي بيان كرد: به نظر مي‌رسد در استفاده از اين عبارات كمي تعجيل شده است، اگر اين عبارات به صورت جزئي بيان شوند رضايتمندي بيش‌تري خواهند داشت چرا كه تجربه نشان مي‌دهد قوانيني كه با عجله به تصويب رسيده‌اند دچار شكست شده‌اند.

احمدي خاطرنشان كرد: توصيه مي‌كنيم در نگارش اين قوانين با توجه به تاثير گسترده‌اي كه در ابعاد اجتماعي دارد توجه بيش‌تري شود، در غير اين صورت توانايي كسب مطلوبيت را نخواهد داشت.

اين حقوق‌دان پيشنهاد داد: بهتر است از آراء وكلا و حقوقدانان نيز استفاده شود تا بتوان تجربه‌ي آنها كه برخي قضات بازنشسته هستند استفاده كرد.

وي تاکيد کرد: در بحث فعاليت‌هاي وكلا بايد اصلاحاتي انجام داد، تا وكلا بتوانند امر دفاع را بهتر انجام دهند.

وكيل پايه يك دادگستري براي رفع مشكلات وكلا ابراز داشت: بايد نگاهي علمي صورت گيرد تا برخي از مشكلات وكلا از جمله حضور وكلا در مرحله‌ي تحقيقات اصلاح شود تا علاوه بر حل مشكل وكلا يكي از موانع جدي احقاق حقوق افراد نيز برطرف شود.

انتهاي پیام