«پيشاپيش تهمت سامان نداشتن به اصناف سينمايي زده شد»

نوشتاري از ابراهيم مختاري در پي انتشار اساسنامه‌ي تاسيس انجمن‌هاي صنفي سينمايي

ابراهيم مختاري به بهانه انتشار اساسنامه نمونه هیات سامان دهی صنوف سینمائی، يادداشت تحليلي را درباره‌ي اين اساسنامه با عنوان «دولت و اصناف سينمايي ايران» منتشر كرد.

ابراهيم مختاري به بهانه انتشار اساسنامه نمونه هیات سامان دهی صنوف سینمائی، يادداشت تحليلي را درباره‌ي اين اساسنامه با عنوان «دولت و اصناف سينمايي ايران» منتشر كرد.

اين مستندساز در اين متن كه در اختيار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گذاشته ، آورده است:

« در تیرماه 1391 اساسنامه‌ای با عنوان «اساسنامه نمونه» روی سربرگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دفتر هیات سامان دهی صنوف سینمائی، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به انجمن‌های صنفی خانه سینما ارائه شد تا برای تنظیم اساسنامه‌های خود سرمشق قرار داده و از آن پیروی کنند و درپی آن رئیس هیئت مذکور طی نامه‌ای از هیئت مدیره‌های صنوف دعوت کرد برای" تبادل نظر پیرامون ثبت قانونی .. تشکل صنفی (خود) در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ..در دفتر هیات حضور بهم رسانند." بر جلد اساسنامه نمونه، با قلم بسیار درشت نوشته شده است: اساسنامه نمونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاسیس انجمن‌های صنفی سینمائی". همچنین در مقدمه اساسنامه هم برای نام انجمن‌ها از عنوان ترکیبی " انجمن فرهنگی صنف .." استفاده شده است و در توضیح مبانی قانونی آن آورده است: " وفق ماده 585 قانون تجارت" و تجویز بند 17 از ماده 2 قانون اهداف و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی". و در ماده یک اساسنامه هم بار دیگر از عنوان " انجمن فرهنگی صنف..."برای نام انجمن‌ها استفاده کرده است.

با نگاه به "قانون اهداف و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" و همچنین در وارسی " ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانونها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر آنها مصوب " شورای انقلاب فرهنگی"(8 / 8 / 1375) که در مقدمه اساسنامه به آن‌ها ارجاع داده شده است، هیچ جا به عنوان انجمن صنفی برنمی‌خوریم، همچنین در جائی از ضوابط و مقررات ترکیب فرهنگی صنف دیده نمی‌شود، یا اشاره‌ای به تاسیس صنف و یا نظارت برامور صنفی نمی‌بینیم. آن چه در همه‌ی متن‌های ارجاعی دیده می‌شود همگی ناظر بر مراکز، موسسات، کانونها و انجمن‌های فرهنگی است.

این نشانه‌ها (دستکم در حد ارجاع به ضوابط در همین اساسنامه نمونه) نشان می‌دهد تاسیس و نظارت بر عملکرد نهادهای صنفی در حوزه وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست. در این صورت نسبت دادن صفت "صنفی" به انجمن‌های کنونی سینمائی در اساسنامه نمونه مبنای قانونی ندارد و هر انجمن صنفی که به رهنمود هیات ساماندهی عمل کند و با این اساسنامه برای ثبت به وزارت ارشاد مراجعه کند حتما در مرحله ثبت، صفت صنفی از اساسنامه آن حذف شده و به عنوان یک انجمن فرهنگی ثبت خواهد شد. احتمالا به همین علت هم اساسنامه نمونه که در آغاز متن، صفت صنف و صنفی را به انجمن‌ها نسبت داده بود، در ماده‌های بعدی کلمه صنف را حذف کرده و همه جا صفت فرهنگی به انجمن‌ها داده است.

در واقع اساسنامه نمونه می‌کوشد، انجمن‌های به ثبت نرسيده‌ي صنفی عضو خانه سینما را به‌صورت انجمن‌های فرهنگی در وزارت ارشاد به ثبت برساند. اما انجمن فرهنگی با انجمن‌های صنفی تفاوت ماهیت دارند. هر گروه از اشخاص حقیقی سینمائی یا غیرسینمائی با رعایت ضوابط پیش بینی شده در ضوابط و مقررات تاسیس مراکز،.. و انجمن‌های فرهنگی می‌تواند خود را به عنوان یک انجمن فرهنگی در وزارت ارشاد به ثبت برساند و ثبت انجمن‌های فرهنگی حتی در یک حوزه فرهنگی - به شرط همنام نبودن با یک انجمن ثبت شده دیگری- محدودیت ندارد.

اما هر گروه از اشخاص حقیقی نمی‌تواند انجمن صنفی تشکیل دهد. چون هر داوطلب عضویت در انجمن صنفی باید رسما ثابت کند به شغلی اشتغال دارد که آن انجمن صنفی برای نمایندگی از شاغلان آن شکل گرفته است و در یک حوزه جغرافیائی کشور تنها یک انجمن صنفی از یک شغل حق رسمیت یافتن ( ثبت شدن) دارد. دولت در برابر شغل و معیشت اعضای انجمن‌های صنفی وظايفی دارد که بیمه‌های متفاوت کاری و درمانی بخشی از آن است، در حالی که دولت در برابر شغل و معیشت اعضای انجمن‌های فرهنگی مسئولیتی ندارد. بدیهی است که انجمن‌های عضو خانه سینما انجمن فرهنگی نیستند که بخواهیم آن‌ها را براساس ضوابط و مقررات تاسیس مراکز،... و انجمن‌های فرهنگی ، به ثبت برسانیم. این انجمن‌ها سال‌هاست به خاطر حل و فصل مشکلات حرفه‌های تخصصی سینمای ایران در زير چتر خانه سينما ماهیت صنفی پیدا کرده‌اند.

تغییر ماهیت انجمن‌های عضو خانه سینما از صنفی به انجمن‌های فرهنگی نه تنها به سود این صنف‌ها نیست که از ميان بردن امكان دست‌يابي به حقوق صنفي اعضای این انجمن‌هاست که گفته می‌شود شمارشان به حدود 4000 نفر می‌رسد و در 29 صنف سینمائی ایران برای حل وفصل مسائل شغلی ( و نه مشغله‌های فرهنگی ) گردهم آمده‌اند. تغییر ماهیت انجمن‌های صنفی به زیان دولت هم هست. چون دولت در بستر تشکیلاتی صنفی می‌تواند به نیازهای شغلی جامعه سینمائی ایران آگاه شود و متقابلا خواسته‌های خود را به آنان برساند.

در اساسنامه نمونه مسئله تنها تغییر ماهیت انجمن‌های صنفی نیست. نگاهی به چند بند و ماده آن وجوه منفی دیگر این اساسنامه را آشکار می‌کند.(1)

برای پرهیز از شائبه عمدی بودن قصد اساسنامه‌نویس در محروم کردن انجمن‌ها از دستاورد حدودا بیست ساله صنفی و توصیه کاربرد بندها و ماده‌هائی که می‌تواند شیرازه انجمن‌ها را بپاشد اساسنامه نمونه را می‌توان سندی از خامي نویسنده آن دانست و از آن گذشت و به نکته بعدی اشاره کرد که وقتی ضوابط و مقررات روشن می‌کنند وزارت ارشاد برای ثبت تشکل‌های صنفی ماموریت ندارد. پس تشکیل هیاتی با عنوان سامان دهی اصناف در دل این وزارتخانه معنائی ندارد و این هیات بدون داشتن پشتوانه قانونی برای امور صنفی با استفاده از صفت صنفی به دوطرف ذینفع نشانی نادرست می‌دهد و موجب سردرگمی مدیران دولت و جامعه سینمائی است.

اما نیروهای واقعی درگیر در مسئله جامعه صنفی سینمای ایران عبارتند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن‌های صنفی عضو خانه سینما و نهاد خانه سینما.»

ابراهيم مختاري در ادامه‌ي يادداشت تحليلي‌اش ابراز عقيده كرده است: « خانه سینما به عنوان یک نهاد فرهنگی تا کنون جای خالی یک گسست قانونی را برای ارتباط متقابل وزارت ارشاد و صنف‌های سینمائی ایران پر می کرد. در دعوی مدیریت ارشاد فعالیت خانه سینما متوقف شده است و خانه سینما تا رسيدن حكم دادگاه منتظر تعیین وضعیت خود است.

با توقف فعالیت خانه سینما وزارت ارشاد و انجمن‌ها بدون میانجی بایکدیگر مواجه شده‌اند. وزارت ارشاد بعید است که بدون تعامل با وزارت کار بتواند مسئله ثبت انجمن‌های عضو خانه سینما را به عنوان انجمن‌هاي صنفي به سرانجام برساند، مگر آنکه قانونی در جهت حل این مشکل به تصویب برسد.

انجمن‌های صنفی با توقف فعالیت خانه سینما منتظر حل مشکل خانه شدند و مهم ترین فعالیت خود و برگزاری انتخابات در پایان دوره مدیریت‌های خود را معوق نگاه داشتند. درحاليكه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن‌ها طبق اساسنامه‌های خودشان مي‌‌تواند به ادامه حركت جامعه صنفي كمك كند و به هیئت مدیره‌ها و اعضا برای پیمودن مشکلات، نیروئی تازه ببخشد. آن‌ها می توانند با تشكيل جامعه اصناف سینما در دل خود (از طریق کرسی‌های ثابت یا به هر روشی که صلاح بدانند) از آن در مناسبات درونی و بیرونی - در هماهنگی با مدیریت خانه سینما تا تعیین تکلیف قطعی خانه – براي رسيدن به خواسته‌هاي صنفي خود استفاده کنند.

پي‌نوشت:

1-اساسنامه نمونه، در تبصره ماده 3، تغییر محل استقرار انجمن‌ها را مشروط به تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرده است. گذاشتن چنین قید غیرضروری بر سر راه تغییر محل انجمن‌ها بی سبب وزارت ارشاد و بیشتر از همه انجمن‌ها را دچار دردسر می‌کند. در ضوابط و مقررات تاسیس مراکز فرهنگی اشاره و الزامی برای تغییر محل انجمن‌ها نیست.

1-2- اساسنامه نمونه، ماده 9، به طراحی ارکان انجمن‌ها پرداخته است و به جای عنوان "هیئت مدیره" برای مدیران انجمن‌ها که با رای اعضا انتخاب می‌شوند از عنوان هیات رئیسه استفاده کرده است. در حالی که در ضوابط و مقررات از عنوان "هیات مدیره" استفاده شده است که درست‌تر است زیرا "هیات مدیره" برای اداره امور اصناف انتخاب می‌شوند، نه برای ریاست.

اساسنامه در بخش بازرسی رهنمود دو بازرس را می‌دهد که امکان اختلاف و تشتت دربازرسی و در گزارس بازرسان به مجامع عمومی را ندیده و برای رفع آن راهکاری نداده است. حتی قانون تجارت وقتی برای شرکت‌های انتفاعی نسخه بازرس دو و چند نفره را می پیچد احتیاط‌ها والزاماتی را برای پیشگیری از تشتت همراه می‌کند که نهایتا هم کارساز نیست. برخی از انجمن‌های صنفی سینما در اساسنامه خود دوبازرس داشته‌اند که مشکلاتی را به بار آورده است. این در حالی است که ضوابط و مقرارات تاسیس مراکز،.. و انجمن‌های فرهنگی. این موضوع را به اختیار موسسین و انجمن‌ها گذاشته است.

1-3- اساسنامه نمونه در ماده 24 موضوع انحلال و تسویه انجمن‌ها را به تکرار یک بند از ضوابط و مقرات تاسیس مراکز فرهنگی اختصاص می‌دهد که نوشته است: "انجمن در صورت عدول از مفاد اساسنامه و بروز تخلفات اداری حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق ابطال مجوز فعالیت انجمن مربوطه را داشته و در خصوص ادامه فعالیت انجمن، وزارتخانه مزبور مطابق قوانین و مقررارت خود عمل خواهد کرد".

اساسنامه‌نویس وظائف وزارت ارشاد را در اساسنامه انجمن جا داده است در حالی که اساسنامه باید تکلیف اعضای انجمن در مرحله بسیار مهم انحلال را تعیین کند. ضوابط و مقررات وزارت ارشاد در بند 6 ماده 10 "شرایط انحلال و تعیین تکلیف اموال مرکز(انجمن)فرهنگی را پس از انحلال"، به موسسین و اعضای انجمن واگذاشته است.

1-4- اساسنامه نمونه در ماده 13 آورده است: "حضور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کلیه جلسات مجمع عمومی ضروری بوده و روند تصویب اساسنامه و برگزاری انتخابات با تائید نامبرده رسمیت خواهد داشت."

این شاید عجیب‌ترین بند اساسنامه نمونه است. این بند در واقع تیر خلاص استقلال نسبی انجمن‌های فرهنگی است که در اساسنامه نمونه طراحی شده است. چون با بودن چنین بندی در اساسنامه - به ویژه که حدود چنین دخالتی را تعریف و تعیین نکرده است – می‌تواند نماينده وقت برای آمدن نداشته باشد و یا بیاید و موافق برخی از مصوبات مجمع عمومی نباشد. در این صورت چنین نماینده‌ای به راحتی می‌تواند انجمن‌ها را گرفتار حالات شخصی خود کند و مجامع عمومی انجمن‌ها را به عنوان بالاترین رکن، و بازرس و هئیت رئیسه مجمع را – که امیدواریم با هیئت مدیره اشتباه نشود – بی‌اعتبار و پریشان کند. چنین دخالتی در مجمع عمومی انجمن‌ها در ضوابط و مقررات ارشاد نیست.

از موارد دیگر این اساسنامه – مخصوصا در بخش مالی - برای طولانی‌تر نشدن می‌گذریم و اشاره می‌کنیم که اساسنامه نمونه نه تنها به انجمن‌های فرهنگی کمک نمی‌کند که می کوشد راه مداخله‌های بی فایده و مخل برخی مدیران دولتی را به انجمن‌ها باز کند. نگاهی به مفاد ضوابط و مقرارات تاسیس مراکز ، موسسات، کانونها و انجمن‌های فرهنگی ، که حدود پانزده سال پیش نوشته شده است، نشان می‌دهد این متن برخلاف اساسنامه نمونه تا چه اندازه کوشیده است رابطه میان وزارت ارشاد و نهادهای فرهنگی را بر مدار منطق و رعایت حدود و حقوق متقابل دولت و نهادهای فرهنگی تنظیم کند.

2-انتخاب عنوان "گروه ساماندهی صنوف " برای ارتباط با جامعه صنفی پیشاپیش تهمت سامان نداشتن را به اصناف سینمائی زده است و حس منفی را در آنان فراهم کرده است. اصنافی که در مقایسه با اساسنامه نمونه منتشره از سوی آن هیات دارای اساسنامه‌های دقیق و انضباط تشکیلاتی حساب شده و طرح‌های تشکیلاتی حقوقی/صنفی و نقدهای تشکیلاتی/ حقوقی قدرتمندی هستند.»

انتهاي پيام

  • سه‌شنبه/ ۲۷ تیر ۱۳۹۱ / ۰۹:۲۹
  • دسته‌بندی: سینما و تئاتر
  • کد خبر: 91042716200
  • خبرنگار : 71091