پدر آيين دادرسي كيفري معتقد است كه تصويب «لايحه جامع وكالت رسمي» استقلال كانون وكلا را متزلزل مي‌كند.

دكتر محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در تحليل و بررسي «لايحه جامع وكالت رسمي » اظهار كرد: براي اولين بار قانون استقلال وكلا در زماني تصويب شد كه در كشور ما آزادي و دموكراسي واقعي وجود داشت يعني در زماني كه شادروان دكتر محمد مصدق نخست‌وزير بود و آرزوهاي ملي هر لحظه تحقق مي يافت و طرفداران استقلال كانون از آزادي‌هاي موجود بهره گرفته‌اند والا امكان نداشت با وجود مخالفت‌هايي كه از سوي افرادي سودجو وجود داشت به استقلال كانون وكلا دسترسي يافت.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه استقلال كانون وكلا به اين معناست كه وكلا از قوه قضاييه جدا باشند، گفت:‌ وكيل را قوه قضاييه تعيين نمي‌كند بلكه وكيل را خود جامعه وكلا تعيين مي‌كند و انصافا تاكنون كانون وكلاي دادگستري مركز عملكرد خوبي داشته و مستقل بوده است و تا آنجا كه مقدور بوده استقلال خود را در برابر قوه قضاييه، ماموران انتظامي و قوه مجريه حفظ كرده است.

اين حقوقدان تصريح كرد: «لايحه جامع وكالت رسمي» ظاهرا مي‌خواهد اين استقلال را تامين كند ولي زماني كه همه اختيارات در دست قوه قضاييه قرار مي‌گيرد مسلما استقلال كانون‌ها هم متزلزل مي‌شود يعني به جاي اينكه شرايط وكالت را خود جامعه وكلا تعيين كنند، قوه قضاييه اين امر را بر عهده مي‌گيرد.

وي با اشاره به اينكه امروزه قضاوت در دادگاه‌ها بر مبناي فقه نيست بلكه بر مبناي قوانين موضوعه است، گفت: قاضي، وكيل و استاد حقوق بايد قوانين موضوعه را بفهمند و آنها را با مقتضيات زمان تطبيق دهند و نوآوري داشته باشند.

آخوندي با تاكيد بر اينكه "متزلزل كردن استقلال كانون وكلا" اساسي‌ترين اشكالي است كه در لايحه جامع وكالت رسمي وجود دارد، اظهار كرد: زماني كه استقلال كانون وكلا متزلزل مي‌شود، وكيل هم اعتبار و استقلال خود را از دست مي‌دهد. زماني كه وكيل را قوه قضاييه تعيين كند لاجرم تحت تاثير قوه قضاييه است و مجبور است نگاه‌ها، افكار و خواسته‌هاي قوه قضاييه را در دفاعيات خود رعايت كند و اين موضوع به استقلال وكلا صدمه مي‌زند.

مولف كتاب آيين دادرسي كيفري با بيان اينكه وكيل در دفاع بايد آزاد باشد، گفت: نحوه، شرايط و مدت دفاع و هم چنين ايرادات شكلي و ماهوي را نيز بايد خود وكيل تعيين كند.

وي ادامه داد: منظور از استقلال وكلا به اين معنا نيست كه وكيل به هر صورتي خواست عمل كند بلكه بايد در چارچوب قانون وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد.

آخوندي در پاسخ به سوالي درباره اينكه نظارت قوه قضاييه بر نهاد وكالت را در لايحه جامع وكالت رسمي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ ادامه داد: در اين لايحه، نظارت قوه قضاييه نسبت به عملكردهاي قبلي كه داشته بيشتر شده است البته نظارت قبلي قوه قضاييه هم داراي مشكلاتي بود چرا كه در تعيين هيات مديره كانون وكلا، صلاحيت افراد را مقامات قضايي تعيين مي‌كردند كه گاهي اوقات اين موضوع مورد ايراد بود.

اين استاد دانشگاه درباره ادغام مركز مشاوران قوه قضاييه با كانون وكلاي دادگستري مركز كه در لايحه جامع وكالت رسمي مطرح شده است، اظهار كرد: در مركز مشاوران قوه قضاييه هم افرادي هستند كه داراي وجدان و معلومات خوبي مي‌باشند اما با توجه به وضع گزينشي كه در مورد اين افراد اعمال شده است سطح گزينش اين افراد پايين‌تر از گزينش وكلاي دادگستري مركز بوده و اين دوگانگي محسوس است و اين برداشت در جامعه وجود دارد كه وكلاي مركز مشاوران در سطح پايين‌تري قراردارند ولي با اين لايحه همه افراد در مقام وكيل دادگستري كانون وكلاي مركز قرار گرفته‌اند.

آخوندي درباره آسيب‌هاي اجتماعي كه ممكن است با تصويب اين لايحه به رسيدگي عدالت‌محور در نهادهاي قضايي وارد شود، گفت: آسيب‌هاي اجتماعي در اين است كه ما يك نهاد مدني خوب و شناخته شده را داريم و آن را منحل مي‌كنيم كه اين انحلال ارزش و اعتبار نهادهاي ملي و فرادولتي را زير سوال مي برد.

وي درپايان با بيان اين كه ما در كشوري زندگي مي كنيم كه بايد نهادهاي ملي هر روز گسترش پيدا كند، گفت: بايد استقلال كانون وكلا را حفظ و همچنين نهادهاي ملي را هم تقويت كنيم.

انتهاي پيام