در ادامه نشست خبري روز دوشنبه سخنگوي قوه قضاييه، خبرنگاري گفت كه علي‌اكبر جوانفكر در مطلبي عنوان كرده است كه حكم ناعادلانه قوه قضاييه با وجود ولي فقيه عادل اجرا نشد. آيا رهبري توصيه‌اي در اين زمينه به قوه قضاييه داشته است؟
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محسني اژه‌اي در اين‌باره گفت: هيچ توصيه‌اي از طرف ولي فقيه نشده است. از اين پرونده و مواردي از اين دست كم نداريم منتها چون اين افراد مشهور و سر زبان‌ها هستند مطرح مي‌شود وگرنه پرونده‌هايي كه مي‌خواهند در جريان اجرا قرار بگيرند تا عملياتي شوند زمان مي‌برد و اختصاصي به اين پرونده هم ندارد.
وي در مورد زمان اجراي حكم علي‌اكبر جوانفكر اظهار كرد: اين حكم در مرحله اجراست و من الان واقعا خبر ندارم كه مراحل اجراي آن چگونه است ولي هيچ توصيه‌اي در اين زمينه از طرف ولي فقيه به قوه قضاييه نشده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد محاكمه نشدن مديرعامل سابق بانك صادرات نيز گفت: منظور شما اين است كه مديرعامل سابق بانك صادرات دعوت به محاكمه نشده است. اگر منظور اين است كه پرونده او به دادگاه نرفته است، درست است. مانند برخي افراد ديگر كه پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است.
محسني اژه‌اي ادامه داد: من قبلا هم در اينجا گفته‌ام كه بازپرس براي اين فرد قرار مجرميت صادر كرده و اين قرار مورد اعتراض واقع و نقض شد و مجددا رفت تا رسيدگي شود لذا اين پرونده كماكان در دستور كار قرار دارد.
وي تصريح كرد: در بعضي موارد جنس كار مشكل‌زاست و به وقت بيشتري نياز دارد. مثلا بانك صادرات ادعا كرده كه در شعبه درجه سه اهواز آمدند خارج از ميزاني كه مي‌توانستند تسهيلات داده‌اند و اين تسهيلات را ثبت و اعتبارسنجي نكرده و شرايط لازم را رعايت نكرده‌اند و بعد اين موارد در بانك ملي كيش و بانك‌هاي ديگر براي تنزيل رفته است. بانك صادرات ادعا دارد كه مطلع نشده يك شعبه چنين كارهايي را انجام داده است. حالا آيا اين حرف قابل پذيرش است يا خير؟
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: من نمي‌خواهم به اين سوال پاسخ بدهم ولي اين پرسش وجود دارد. اگر اين ادعا قابل پذيرش نباشد آيا خود مديرعامل مسئوليت تام دارد يا او هم شريك است و مدير شعبه مسئول است؟
وي خاطرنشان كرد: يكي از مواردي كه مي‌خواهيم ببينيم چه كسي مقصر است اين است كه به ضوابط بانك مركزي مراجعه مي‌كنيم. به بانك مركزي نامه مي‌‌نويسيم و مي‌پرسيم تخلفات بانك صادرات چيست اما بر اساس جواب بانك مركزي، بازپرس ما قانع نشده است چون طبق پاسخ بانك مركزي مي‌توانستيم بگوييم اصلا جرمي واقع نشده است.
سخنگوي دستگاه قضايي يادآور شد: ما در اين زمينه از سه دسته كارشناس استفاده كرديم؛ يكي كارشناسان دستگاه‌هاي رسمي مانند بانك مركزي، ديگري كارشناسان رسمي غير شاغل در دستگاه‌هاي دولتي و دسته سوم هم بعضي اساتيد دانشگاه و صاحب‌نظران كه از آنها دعوت كرديم تا آنها نيز نظر خود را درباره اين موضوع ارائه كنند.
محسني اژه‌اي گفت: بازپرس ما در اهواز همان موقع براي 53 نفر از جمله فردي كه نام برديد قرار مجرميت صادر كرد اما تعدادي از اين قرارها نقض شد.
در ادامه خبرنگاري به صحبت‌هاي سخنگوي دستگاه قضايي در جلسه گذشته و در رابطه با فردي با هويت «م.ز» اشاره كرد و گفت كه اين فرد در حال حاضر دارد اموال خود را از طريق خانواده‌اش مي‌فروشد تا بدهي‌هايش را پرداخت كند. آيا در مورد اين فرد تمهيداتي انديشيده شده كه مانند خاوري از ايران فرار نكند؟
سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: اينكه در جلسه گذشته اتهامات اين فرد گفته نشد به اين علت بود كه محذور قانوني وجود داشت. اگر از نظر قانوني محذور نداشتيم من هم خيلي بي‌ميل نبودم بعضي موارد را بگويم ولي واقعا از نظر قانوني نمي‌شود بعضي موارد را گفت.
وي تصريح كرد: يكي از كارهايي كه بازپرس در اين موارد انجام مي‌دهد اين است كه فرد را ممنوع‌المعامله يا اموال او را توقيف ثبتي مي‌كند. حالا اگر فردي اموالش به نام خودش نيست اما وكالتي به اسم اوست اگر براي قاضي اين امر ثابت شود حتما جلوي خروج او گرفته مي‌شود؛ چنان‌كه در پرونده فساد مالي ده‌ها بلكه صدها پلاك توقيف ثبتي شد اما اينكه گفته مي‌شود اين فرد دارد اموال خود را مي‌فروشد تا طلب بانك‌ها را بدهد مشكلي ندارد و مه‌آفريد هم الان دارد همين كار را انجام مي‌دهد.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست، خبرنگاري كه از صحبت‌هاي خود به عنوان يك تذكر ياد مي‌كرد گفت كه پس از جنجال‌هاي رسانه‌اي كه عليه محمدجواد لاريجاني صورت گرفت او در ساعت چهار نيمه شب و در سايت حقوق بشر كه يك سايت دولتي است از خود دفاع كرد. اين خبرنگار همچنين خواستار توضيحات روشن‌تري در مورد پرونده علي مطهري و عناوين مجرمانه سايت الف شد.
محسني اژه‌اي در اين باره گفت: اينكه تذكرتان به‌جا يا بي‌جاست، كاري نداريم و از آن مي‌گذريم. در مواردي هم كه گفتيد در سوالات قبلي به روشني توضيح داده شد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در قانون مجازات اسلامي تغييراتي اعمال شده يا خير؟ گفت: تغييرات فراواني در اين قانون اعمال شده منتها هنوز ابلاغ رسمي نشده است.
محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد پرونده زمين‌خواري يك مامور نيروي انتظامي گفت: اصل تشكيل پرونده درست است. اين فرد آن‌طور كه از نيروي انتظامي هم پرسيدم ستوان سوم بوده است و او را از دستگاه انتظامي كنار گذاشته بودند. اين فرد تخلفاتي در نيروي انتظامي داشته و الان هم پرونده‌اي در اين راستا تشكيل شده و به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: من از معاون دادستان تهران شنيدم كه خود نيروي انتظامي براي دستگيري اين فرد بسيار كمك كرده و جانشين دادستان هم در مرحله تحقيقات مقدماتي از نيروي انتظامي رسما تشكر كرده بود.
ادامه دارد...