در ادامه پانزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، وكيل مدافع «م.س» در جايگاه قرار گرفت و گفت: از اصحاب رسانه به خاطر پوشش اخبار اين دادگاه تشكر مي‌كنم ولي يك گلايه هم دارم و آن اين است كه چند هفته پيش يكي از خبرگزاري‌ها مصاحبه‌اي را از قول يكي از موكلين من منتشر كرد كه اين مصاحبه هيچ وقت انجام نشده بود و من وقتي متوجه انتشار اين مصاحبه شدم و به موكلم گفتم، او گفت به والله من اين حرف‌ها را نزدم.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، همايون فلاحيان گفت: اين دادگاه پاسخ خوبي به داعيه‌داران حقوق بشر اروپايي و غربي از منظر آزادي متهمان و وكلاي آنها در دفاع و ملاقات‌شان با يكديگر است تا پاسخي براي احمد شهيد باشد كه وقتي در مقام شهادت يا قضاوت است از پيش‌داوري پرهيز كند. همچنين صحبتي خطاب به آقاي احمدي‌نژاد دارم تا با مسئوليني كه به سهو يا سعي زمينه و بستر اين فساد را فراهم كرده‌اند برخورد مجدانه‌اي داشته باشند.
وكيل مدافع «م.س» در دفاع از موكلش گفت: موكل من از ابتدا به عنوان كارگر خط توليد آهن استخدام شد. سپس كارشناس خريد و بعد از آن مسئول وارد كردن مواد اوليه به كارخانه گروه ملي شده است. با تمركز امور در تهران و مديرعاملي «ع.ر»، طبق دستورات ايشان مبني بر اينكه كليه پرسنل از جمله موكل موظف به پيروي از دستورات هولدينگ تهران هستند، عمل كرده است. حالا چطور موكل من درگير مقوله گشايش اعتبار شده است؟
وي ادامه داد: در گروه ملي فولاد دو نوع پيش‌فاكتور وجود داشته است؛ يكي پيش‌فاكتورهايي كه در اهواز صادر شده‌‌اند و همه چيز آن درست بوده و كارخانه به دليل همين مواد چرخش داشته است و ديگري پيش‌فاكتورهايي است كه گروه آريا صادر مي‌كرده و همه چيز آن در تهران مشخص مي‌شده است كه موكل من بنا بر همان دستور كه گفته شد مجبور به پيروي از دستورات بوده است.
فلاحيان خطاب به رييس دادگاه تصريح كرد: ما بايد مه‌آفريد آن زمان را در نظر بگيريم، نه مه‌آفريدي كه الان در بازداشت است. ما بايد در نظر بگيريم كه امپراتوري كوچكي وجود داشته است و اين امپراتوري يك شخصيت با توانايي مالي بالايي داشته است، شخصي كه با بعضي مسئولين هم در ارتباط بوده است. پس آيا كارگري مثل موكل من مي‌توانسته دستور هولدينگ تهران را اجرا نكند؟ وظيفه موكل من به عنوان يك كارگر چه بوده است؟ آيا موكل من، مه‌آفريد و يا «الف.ش» را ديده و با آنها ارتباط داشته است؟ آيا او بيشتر از يك نامه‌رسان بوده است؟
وي با بيان اينكه ايراداتي در كيفرخواست وجود دارد، خطاب به فراهاني نماينده دادستان تهران گفت: شما مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق گشايش 136 فقره LC را عنوان مي‌كنيد. درست است كه عدد در اينجا خيلي تاثيرگذار نيست اما ما بايد در همان مرحله دادسرا، حقيقت را از غيرحقيقت جدا كنيم. آيا همه 136 فقره LC تقلبي بود؟ 50 فقره از اين LCها مربوط به اهواز بوده كه همگي LCهاي درستي بودهاند.
وكيل مدافع «م.س» افزود: ايراد دوم اين است كه وقتي بحث مشاركت در اخلال مطرح مي‌شود، بايد دانست كه مصاديق اخلال در قانون احصاء شده است و اگر مورد ديگري به آن اضافه شود «وضع قانون» است لذا شما نمي‌توانيد مواردي به اين مصاديق اضافه كنيد. ضمن اينكه موكل من چه اخلالي مي‌توانسته در نظام اقتصادي كشور كند. كارگري كه يك ميليون و 600 هزار تومان حقوق مي‌گرفته و محل سكونتش 70 متر بوده است. من بايد به صراحت بگويم كه خانواده او پول رفت و آمد به تهران را ندارند و تنها خانمش يك يا دو بار براي ملاقات او به تهران آمده است.
وي تصريح كرد: خيلي‌ها در اين پرونده خيانت كردند و بايد به مجازات‌شان برسند اما ما نبايد به آدم ضعيفي بچسبيم.
وي در رابطه با اتهام مشاركت موكلش در اخلال در نظام اقتصادي گفت: بياييد ماده مربوط به مشاركت را با هم بخوانيم و ببينيم آيا موكل من واقعا مشاركت كرده است؟ آيا او علم و اطلاع داشته است؟ نماينده دادستان تهران به اظهارات "ع. ر" عليه موكل اشاره كرد در حالي كه اقرار عقلا علي انفسهم نافذ. لذا اين شما هستيد كه بايد دليل بياوريد او علم و اطلاع داشته است.
وكيل مدافع "م. س" يادآور شد: از لحاظ اقتران زماني هم مطابقتي بين فعل موكل و اقدامات صورت گرفته در تهران وجود ندارد چرا كه زيرميزي‌ها و كيف‌هاي پول در تهران جابجا مي‌شده است. اين كارگر پول هواپيما هم نداشته است لذا من فكر مي‌كنم اگر حتي مجازات سه ماه حبس هم براي موكل در نظر گرفته شود در حق افراد اصلي اين گروه ظلم است چون شان آنها پايين آورده مي‌شود.
وي ادامه داد: مشاركت در وقوع جرم بايد مستند به فعل همه افراد باشد و از طرفي وجود ركن معنوي هم در بزه انتسابي به موكل مفقود است.
وي در مورد اينكه چرا موكلش عليرغم امضا نكردن "ع. ر" هفت پيش‌فاكتور را به بانك برده است، گفت: اولا بردن پيش‌فاكتورها به بانك گناه نبوده است به اين خاطر كه هولدينگ به او دستور داده است و ثانيا آقاي "الف. ش" پس از اينكه مي‌بيند وقفه ايجاد شده به او دستور مي‌دهد كه پيش‌فاكتورها را به بانك برده و به "س.ك" بدهد. لذا واقعيت اين است كه موكل از "ع. ر" سوال مي‌كند كه تكليف چيست و او مي‌گويد من امضا نمي‌كنم "آنها را به بانك ببر". در بانك هم ديگر نه "ع. ر" و نه "ع. ب" پيش‌فاكتورها را امضا نكردند بلكه خود "س. ك" آنها را به تهران مي‌برد و ظاهرا در آنجا "ب. ب" آنها را امضا كرده است.
فلاحيان با بيان اينكه موكل من آدم ضعيفي است و در اين قواره‌ها نيست، خطاب به قاضي سراج گفت: ما بايد واقعيت‌هاي اجتماعي را بپذيريم. موكل يك كارگر بوده كه براي از دست ندادن كارش دستورات را اجرا مي‌كرده است ضمن اينكه امروزه پيدا كردن شغل، كار بسيار سختي است بخصوص براي كساني كه زن و بچه دارد.
وكيل مدافع «م.س» گفت: در مورد 20 ميليون تومان وامي كه به موكل داده شده است هم بايد بگويم كه اين مبلغ به عنوان وام به يك كارگر با اين سابقه خدمت بوده است و اين رقم در مقابل سه هزار ميليارد تومان پولي نيست.
در ادامه قاضي سراج در واكنش به صحبت‌هاي وكيل مدافع «م.س» گفت: ما هيچ وقت موكل شما را در راس گروه نمي‌دانيم و به همين دليل است كه او در رديف‌هاي آخر آمده است و همچنين قبول داريم كه بايد علم و اطلاع او از جريانات ثابت شود ولي در مورد اينكه مي‌گوييد موكل‌تان تشكيلات را نديده است بايد گفت كه اصلا تشكيلات بدين شكل عمل مي‌كند و قرار نيست كسي بالادستي خود را ببيند.
قاضي فراهاني نماينده دادستان تهران نيز با اشاره به صحبت‌هاي وكيل مدافع «م.س» مبني بر اينكه به خاطر وكالت يك فرمانده بسيج و يك كارگر ضعيف افتخار مي‌كند ولي نماينده دادستان با موكلانش مشكل دارد،گفت: شايد حرفي كه شما زديد اين مطلب را تداعي كند كه ما با بسيجي مشكل داريم در حالي كه چنين نيست و ما از عملكرد افراد اين پرونده مشكل داريم.
وي ادامه داد: وكيل مدافع در چند جا از نامه‌رسان بودن موكلش صحبت كرد در حالي كه بايد گفت كدام نامه‌رسان يك ميليون و 600 هزار تومان حقوق مي‌گيرد و 20 ميليون تومان هم به او وام مي‌دهند؟ واقعيت اين است كه موكل در گروه ملي يك مدير بوده است و بايد واقعيت‌ها را بگويد.
فراهاني خطاب به سه متهم حاضر در دادگاه گفت: تاثير هيچ چيزي بيشتر از اظهارات صادقانه خودتان نيست. جناب آقاي سراج بيش از 30 سال است كه دارد كار مي‌كند و هر كدام از ما كه حرف بزند او تشخيص مي‌دهد كه صداقت داريم يا غلو ميكنيم. شما بايد خدا را ناظر بگيريد و همچنين بدانيد در مقابل شخصي صحبت مي‌كنيد كه بيش از 30 سال تجربه كار قضايي دارد.
فراهاني خطاب به «م.س» گفت: دفاعيات شما در حدي است كه خانواده‌تان را راضي كند نه دادگاه را. در خصوص اظهارات «ع.ر» توضيح دهيد كه آيا او با شما خصومتي داشته است؟ آيا اين حجم خريد و فروش اصلا قابل قبول بوده است؟
وي ادامه داد: اگر يكي يا دو يا حتي 20 LC بود شايد حرف متهم قابل قبول باشد ولي وقتي 136 فقره LC با آن حجم اعتبار وجود دارد آيا او نبايد مي‌دانسته كه چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟
فراهاني خاطرنشان كرد: وقتي همه اين دلايل را كنار هم بگذاريم آن وقت معلوم مي‌شود كه چرا «س.ك» كارهاي تايپ و فكس را خارج از وقت اداري و خارج از بانك به عهده «م.س» گذاشته است و در مردادماه 90 هم 20 ميليون تومان پاداش مي‌گيرد. يعني يك يا دو هفته قبل از دستگيري مه‌آفريد «م.س» به تهران مي‌آيد و 20 ميليون تومان پاداش خوش خدمتي‌اش را از «الف.ش» مي‌گيرد.
وي گفت: در مورد اين صحبت هم كه مي‌گوييد نياز نبوده است كه كالا را ببينيد، بايد گفت همين كه به تسهيلات اخذ شده در جاي ديگري به كار گرفته شده است مصداق اخلال است. گروه ملي يك شركت توليدي است و به فرض مهال اگر بپذيريم مه‌آفريد بيرون از گروه ملي خريد و فروش شمش انجام مي‌داده است باز هم اقدام او صوري بوده است.
وي به اظهارات «ع.ر» در مورد نقش «م.س» در پرونده اشاره كرد و گفت: مواردي فكس به كيش ارسال شده كه همه آنها به جاي بانك، از دفتر «م.س» ارسال شده است و «ش.ك» به خرابي فكس اشاره كرده است. آيا مي‌شود دستگاه فكس يك بانك به مدت دو سال خراب باشد؟ اينها همه نشان از ارتباط «س.ك» و «م.س» بوده است.
فراهاني تصريح كرد: موارد اخلال در نظام اقتصادي كشور در قانون احصايي نيست بلكه تمثيلي است، چنانكه عبارت امثال آنها در آخر ماده قانوني مربوطه آمده است و اصلا نمي‌شود اين موارد را احصا كرد زيرا ما اصلا 20 سال پيش LC نداشتيم و شايد در سال‌هاي آينده هم مورد جديدي پيش بيايد. پس ماهيت اخلال چيزي نيست كه بتوان در شرايط اقتصادي امروز آن را احصا كرد.
وي ادامه داد: اخلال يك معناي عرفي دارد و ما از نظر كارشناسان استفاده ميكنيم و با توجه به عرف و نظام اقتصادي كشور در نظر مي‌گيريم كه آيا اخلال صورت گرفته است يا خير؟ همچنين لزومي ندارد اخلال كل نظام اقتصادي كشور را به هم بزند و همچنين بايد توجه داشت كه اين پرونده بالاترين رقم فساد اقتصادي در طول تاريخ كشور را داشته است و در آن بالاترين تعداد رشوه، رانت، سوء استفاده، جعل امضا و غيره صورت گرفته است.
به گزارش ايسنا، پس از صحبت‌هاي نماينده دادستان تهران، «م.س» در جايگاه قرار گرفت تا آخرين دفاعيات خود را ارائه كند.
وي در مورد دريافت مبلغ 20 ميليون تومان وام گفت: دو ماه قبل از اينكه بازنشسته شوم درخواست وام ضروري علي‌الحساب دادم. مبلغ مطالبات من از شركت بيش از اينها بوده است. من بيست سال سابقه كار داشتم. آيا بيست ميليون تومان وام براي كسي كه بيش از دو ميليون تن فولاد وارد گروه ملي كرده زياد بوده است؟
«م.س» افزود: من اصلا از عمليات بازرگاني اطلاع نداشتم. امور مالي اين اعتبارات توسط رييس شعبه بانك صادرات با هولدينگ تهران انجام مي‌شده است.
اين متهم در مورد اظهارات «ع.ر» مبني بر اينكه شايعه‌اي وجود داشته و طبق آن همه مي‌دانستند كه LCها صوري بوده است گفت: حد و اندازه من در سطح مديريتي نبود كه از اين شايعه اطلاعي داشته باشم لذا من هيچ وقت چيزي مبني بر اينكه LCها صوري هستند را نشنيده بودم. من چيز مخفيانه‌اي نداشتم و همه كارها را به مديرم و هولدينگ تهران گزارش مي‌دادم. من اگر مي‌دانستم پيش‌فاكتوري يا سياهه تجاري غيرقانوني است نبايد آنها را نزد خودم نگهداري مي‌كردم.
وي ادامه داد: من در حد و اندازه‌اي نبودم كه در كار هولدينگ تهران دخالت كنم. من در جريان حجم توليد گروه ملي بودم ولي در جريان حجم فروش هولدينگ تهران نبودم. من زماني متوجه شدم كه پيش‌فاكتورها صوري هستند كه از من بازجويي كردند و من به آنها گفتم LCها صوري نيست زيرا رييس شعبه آنها را امضا كرده است.
پس از صحبت‌هاي اين متهم، قاضي سراج خطاب با نشان دادن نامه خطاب به متهم گفت: اين مطلب ربطي به شما ندارد و لي اين گزارش كارگراني است كه در آنجا شاغل بوده و بعضا الان هم دارند كار مي‌كنند. در اين گزارش نوشته شده است كه آقاي «ع» به همراه دو نگهبان حراست به تك تك اتاق‌هاي دفاتر شركت مراجعه كرده و نامه‌ها و سندهايي كه مربوط به مه‌آفريد بوده را جمع‌آوري و تمام اسنادي كه خيلي چيزها را ثابت مي‌كرد را به آتش مي‌كشيدند.
در ادامه جلسه همايون فلاحيان وكيل مدافع «م.س» گفت: نماينده دادستان تهران به حرف‌هاي «ع.ر» مبني بر وجود شايعه‌اي اشاره كرد كه با توجه به آن، همه افراد گروه ملي از صوري بودن LCها اطلاع داشتند حال آنكه شايعه در فقه و قانون ما جايگاهي ندارد كه كسي بخواهد به آن اعتبار بدهد.
وي در مورد احصايي بودن مصاديق اخلال در نظام اقتصادي كشور در قانون خطاب به فراهاني گفت: شما مرجع تمثيل را گم كرديد. در اين ماده خود اخلال در نظام اقتصادي كشور تمثيلي نيست بلكه پس از آنكه گفته مي‌شود اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق اين موارد است عبارت امثال اينها آورده مي‌شود لذا خود اخلال تمثيلي نيست، پس بايد تفسير مضيق به نفع متهم صورت گيرد.
وي افزود: خيلي ممكن است با اظهارات خانم «ج.الف» مجازات شوند. او در بخشي از اظهارات خود مي‌گويد آقايان مه‌آفريد و «الف.ش» موثرترين فرد در تنزيل‌ها و گشايش اعتبار بودهاند و بقيه كارها توسط آقايان «س» و «ع.د» انجام شده است.
فلاحيان در پايان با تاكيد بر ضرورت توجه دادگاه به وضعيت اقتصادي موكلش گفت: من معاونت موكل در جرم را منتفي مي‌دانم. قبول دارم كه او مقدماتي را فراهم كرده است اما تاثير مداخله او زياد نيست.
ادامه دارد...