در حاليكه طبق قانون، شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروسازان موظف به پرداخت جريمه خواب خودرو به مشتريان در صورت توقف بيش از 48 ساعته خودرو در تعميرگاه هستند، تاكنون اطلاع‌رساني دقيقي در اين خصوص و كم و كيف اجراي اين قانون صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شوراي سياست‌گذاري خودرو وزارت صنايع و معادن وقت در سال 1389 قانون ارتقاي كيفيت خدمات پس از فروش خودرو را تصويب و براي اجرا به خودروسازان ابلاغ كرد.
طبق يكي از بندهاي اين قانون، در صورتيكه خودرو مراجعه كننده به نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش خودروسازان به دليل كمبود قطعات مورد نياز بيش از 48 ساعت در تعميرگاه متوقف شود، شركت مربوطه موظف به پرداخت جريمه خواب (توقف) خودرو به مالك آن است.
اين قانون در حالي است كه در يكي دو سال اخير خبرهايي درخصوص كمبود برخي از قطعات خودرويي در سطح نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش خودروسازان و مشكلات پيش آمده براي مالكان برخي خودروها به دليل نبود يا كمبود برخي قطعات مورد نياز منتشر شده است.
در اين شرايط مشخص نيست كه شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروسازان تا چه حد به مفاد قانون ارتقاي كيفيت خدمات پس از فروش خودرو مصوب شوراي سياست‌گذاري خودرو پايبند بوده و آيا اين شركت‌ها طبق قانون جريمه خواب خودرو را به مشتريان خود پرداخت مي‌كنند يا خير؟
علي‌رغم اينكه پيش از اين قرار بود خودروسازان به صورت دوره‌اي گزارشي از عملكرد خود در ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات ارائه كنند، تاكنون گزارش دقيقي از نحوه عملكرد آنها در اجراي مفاد قانون ارتقاي كيفيت خدمات پس از فروش خودرو منتشر نشده است.
انتهاي پيام