در ادامه چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج از متهم "غ. ن"، معاون مالي و پشتيباني صندوق بازنشستگي خدمات عمومي فولاد ايران خواست در جايگاه قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي سراج خطاب به متهم گفت: اتهام شما معاون در اخلال در نظام اقتصادي از طريق امضاي وكالت‌نامه به "ع. الف" و 17 فقره گشايش اعتباري و پيش‌فاكتورهاي صوري صادره از شركت خدمات عمومي فولاد ايران است.
"غ. ن" در دفاع از خود گفت: اتهامات را قبول ندارم. دو فقره LC در تاريخ 11 /5/ 90 گشايش شده بود كه در تاريخ 12/ 5/ 90 زماني كه من در جلسه هيات مديره بودم، آقاي "ط. ن" از من درخواست كرد كه براي تنزيل و ديسكانت، مدارك را امضاء كنم و تا آن تاريخ هيچگونه از مستندات را امضا نكرده بودم. به ايشان گفتم كه چرا آقاي "ع. الف" امضا نكند و ايشان گفت كه آقاي "ع.الف" در مرخصي است و بهتر است كه اين LCها امضا شود تا پول آن را از بانك بگيريم.
متهم "غ. ن" ادامه داد: من اين دو فقره LC را امضا كردم و در زمان تنفيذ اختياري كه در مرداد سال 87 به مدير مالي شركت خدمات فولاد ايران «ع.الف» دادم، 10 فقره گشايش اعتباري از طريق معاون مالي انجام شده است و به جز دو فقره‌اي كه من امضاء كردم، گشايش ديگري را انجام ندادم.
در ادامه حميدرضا ابراهيمي وكيل مدافع "غ. ن" در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكلش گفت: من عرايض خود را به صورت لايحه تقديم دادگاه كردم. موكل من از سال 56 در مجتمع فولاد هرمزگان استخدام شده و 35 سال سابقه كاري و همچنين 25 سال در صندوق بازنشستگي فولاد ايران انجام وظيفه كرده است و از سال 86 معاون مالي و پشتيباني صندوق بازنشستگي شركت خدمات عمومي فولاد ايران بوده است و از سال 83 تا 90 عضو هيات مديره غيرموظف فولاد ايران نيز بوده است.
وكيل مدافع "غ.ن" ادامه داد: به منظور تسريع در امور، موكلم وكالت‌نامه‌اي را كه با همكاري شركت خدمات عمومي فولاد ايران و در حيطه‌ي قانون بوده، به مدير مالي سابق و دبير شركت خدمات عمومي فولاد ايران "ع.الف" داده است. در تحقيقات انجام شده وي بيان كرده است كه تمام اعتبارات اسنادي با دستور مديرعامل و رييس سابق هيات مديره شركت خدمات عمومي فولاد ايران بوده و موكل من و ديگر اعضاي هيات مديره از آن اطلاعي نداشتند.
ابراهيمي با اشاره به اتهام موكلش مبني بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادي نيز گفت: موكل من 35 سال خدمت صادقانه و كارمندي در شركت فولاد ايران و صندوق بازنشستگي داشته و فاقد هرگونه پيشينه كيفري است و اين اتهام به او وارد نيست و خواستار برائت موكلم هستم.
در ادامه رضا نجفي نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست صادره عليه متهم "غ. ن" در جايگاه قرار گرفت و گفت: چيزي كه علم متهم را ثابت مي‌كند اين است كه خود متهم گفته كه آقاي "ط. ن" در جلسه هيات مديره براي امضا مداركي را ارائه كردند و من در جلسه هيات مديره آنها را امضا كردم كه اين موضوع بعد از دستگيري آقاي خسروي بوده است و حتي متهم بعد از دستگيري خسروي از امضاي LCها خودداري نمي‌كند.
نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: متهم عالم بوده است، وقتي اعطاي وكالت‌نامه كرده يعني از 17 فقره LC كه منجر به خروج 400 ميليون تومان از اموال بيت‌المال از بانك صادرات شده است، عالم و آگاه بوده است و مي‌دانسته كه هيچ كالايي تحويل داده نشده است. مگر مي‌شود كسي كه عضو هيات مديره است از اين موضوع اطلاع نداشته باشد؟ بايد قريب 300 تن بار مي‌داده است و مي‌دانسته كه چنين باري در شركت خدمات فولاد ايران وجود ندارد بنابراين به آقاي "ع. الف" وكالت مي‌دهد.
در ادامه قاضي ناصر سراج خطاب به متهم "غ. ن" گفت: اگر مطلبي در رابطه با آخرين دفاع از خود داريد بيان كنيد.
متهم "غ.ن" اظهار كرد: وكالت‌نامه من مرداد ماه 1387 تنظيم شده و در دفتر اسناد رسمي صادر شده است و در آن تاريخ گروه ملي، دولتي بوده و شركت خدمات عمومي فولاد ايران با گروه ملي تعامل تجاري نداشته و دادن وكالت حقي است كه قانون تجارت به فرد داده است.
اين متهم تصريح كرد: شروع LCها از شهريور 89 بوده است و وكالت‌نامه من دو سال قبل از اين موضوع مي‌باشد. معاملات و داد و ستد تجاري و خريد و فروش از طريق بورس و همچنين خريد و فروش از طريق اعتبار اسناد داخلي و خارجي را هيات مديره تاييد مي‌كند.
در اين هنگام حميدرضا ابراهيمي وكيل مدافع "غ.ن" به عنوان آخرين دفاع از موكلش نيز گفت: موكل من هيچگونه اطلاعي نداشته و در طول 35 سال خدمت يك كارمند ساده بوده است و خواستار برائت وي هستم.
ادامه دارد...