در ادامه دوازدهمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، قاضي مديرخراساني از «ي.د» معاون عمراني وقت استانداري خواست تا در جايگاه قرار گيرد و اگر مطالبي را در دفاع از خود دارد بيان كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «ي.د» در جايگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با تغيير كاربري سعيدآباد بايد بگويم كه سعيدآباد جزو منطقه تهران بود و زماني كه محدوده شهر تهران اصلاح شد، سعيدآباد جزو شهرستان شهريار و جزو محدوده شهر باغستان قرار گرفت. وزارت كشور قرار شد طرح هادي را براي اين منطقه در نظر بگيرد و توسط سازمان مسكن و شهرسازي براي طرح هادي سعيدآباد مشاور گرفتند و نهايتا اين طرح تهيه شد.
وي در ادامه، مصوبه طرح هادي سعيدآباد را قرائت كرد.
اين متهم در رابطه با مبالغ مرتبط با انتخابات نيز كه در پرونده مطرح شده است، گفت: چنين چيزي نبوده است. من به كسي توصيه نكرده بودم كه براي تبليغات انتخابات مبلغي را در نظر بگيرد.
قاضي مديرخراساني از «ي.د» خواست اگر به عنوان آخرين دفاع مطلبي دارد، بيان كند.
«ي.د» با بيان اينكه لايحه خود را تقديم دادگاه خواهم كرد، گفت: در رابطه با 500 ميليون تومان براي تاسيس شركت فجر كه بيان شده با دستور مستقيم من بوده، بايد بگويم كه دو نفر از آقايان يعني «ح» و «الف» شهادت دادند و همچنين نماينده دادستان در اظهارات خود بيان كردند كه اين كار با دستور مستقيم من بوده در صورتي كه اصلا چنين چيزي نبوده است. اظهارات من چه در بازپرسي و چه در هفت ماهي كه در انفرادي بوده‌ام به گونه‌اي بوده كه گفته‌ام در جريان اين موضوع نبوده‌ام.
وي تصريح كرد: اظهارات آقاي «ج.الف» از ابتداي بازپرسي تا دادگاه تناقض دارد. همچنين آقاي «ح» رييس بانك در اظهارات خود گفته كه مبلغ 500 ميليون تومان را از آقاي «ج.الف» گرفته است. همچنين 16 چك را نيز از آقاي «ج.الف» دريافت كرده كه عينا اين موضوع ثابت شده كه من نقشي در اين امر نداشته‌ام. آقاي «الف» هم به صراحت بيان كردند كه اين پول‌ها را طي صورت‌جلسه‌اي، من و بخشدار كهريزك تحويل گرفته‌ايم بنابراين پول دولتي نبوده بلكه پول همياري بوده كه گرفته شده است.
«ي.د» خاطرنشان كرد: بنده در اين مدت در خارج از كشور در ماموريت اداري بودم. در بازپرسي هم گفتم كه پرينت تلفن من را بگيريد. چگونه در اين 15 روزي كه نبودم و خارج از كشور به سر مي‌بردم اين اتفاق افتاده است؟ فقط اتهام در رابطه با 500 ميليون تومان اظهارات دو متهم كه يكي پول را گرفته و يكي پول را داده مطرح شده است. آيا اين موضوع درست است؟ من متهم و مختلس شوم به طوري كه پولي را نديده‌ام. بنابراين من اين موضوع را رد مي‌كنم.
وي با اشاره به اينكه من هيچ رابطه مالي با آقاي «ج.الف» نداشته‌ام، گفت: هم حساب من و هم حساب خانواده‌‌ام چك شده است. من در جريان اتفاقاتي كه افتاده نبودم و خبر نداشتم. من بي‌گناه هستم. من سوگند مي‌خورم در جريان اينكه چه كسي اين پول را گرفته و نقد نكرده، نبوده‌ام.
اين متهم در رابطه با اتهام تصرف غيرمجاز 30 درصد از امور اتباع نيز اظهار كرد: آقاي نماينده دادستان گفتند كه توسط من و «الف.م» و همچنين آقاي «الف» حسابي باز شده است كه چنين چيزي نبوده است. ضمن اينكه اگر اين موضوع صحت داشته باشد، باز شدن حساب براي شهرداري جرم نيست و وجه در حساب شهرداري واريز شده است، بنابراين نيازي به دستور من نبوده است و من فقط چند ماهي شهردار منطقه بوده‌ام. تصميماتي كه شوراي شهر مي‌گيرد فقط مسئول اجرايي شوراي ستاد معاونت مالي اداري شهرداري با مدير كل اتباع توافق انجام آن را داده است. من فقط گفتم كه عوايد حاصل از 30 درصد در زمينه امور اتباع هزينه شود كه در سوابق من هم هست. آيا من كار غير قانوني انجام داده‌ام؟
«ي.د» ادامه داد: بابت اين موضوع در ابتداي حكم به من اتهام اختلاس وارد شد و من دو ماه بازداشت موقت شدم. به طور كلي عوارض شهرداري، عوارض دولتي نيست و كمك شهرداري، كمك دولتي نيست. من پنج سالي كه مسئوليت معاونت عمراني استانداري را داشتم هيچ تفويض اختياري از استانداري نداشتم و دخالتي در مسائل مالي نمي‌كردم. همچنين هيچ وجهي تحت هيچ عنواني به من سپرده نشده است و من ذي‌‌مدخل نبوده‌ام.
اين متهم گفت: در رابطه با اين موضوع كه عنوان شده دريافت وجه از معدن‌داران خلاف قانون است، بايد بيان كنم كه من از اين موضوع اطلاعي نداشتم.
«ي.د» در خصوص اتهام تصدي بيش از يك شغل دولتي نيز گفت: حضور من در شركت سرمايه‌گذاري سبا به اين صورت بود كه تصميم داشتيم ساختمان‌هاي مسكوني را در قبال آتش‌سوزي بيمه كنيم و اين بود كه من چند ماهي در شركت سبا حضور داشتم كه بعد سازمان بازرسي به من نامه نوشت و گفت كه دوشغله بودن ممنوع است؛ لذا من اتهام دوشغله بودن را قبول ندارم و نهايتا هم استعفا داده‌ام. آيا شغل پاره‌وقت آن هم با عنوان عضو هيات مديره شركت شغل محسوب مي‌شود؟
اين متهم افزود: قصد انجام معامله، جرم نيست و از لحاظ قانونگذار هم جرم محسوب نمي‌شود. من جرمي مرتكب نشده‌ام.
اين متهم در خصوص اتهام عضويت در شبكه موضوع ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري نيز اظهار كرد: از مجموع دفاعيات من واقعا چنين بحثي استنباط مي‌شود؟ ضمن اينكه من هيچ مسئوليت مالي نداشتم و من واقعا مرتكب اختلاس نشدم و عنصر مادي جرم اختلاس در مورد من به اثبات نرسيده چه برسد به تشكيل باند و شبكه.
«ي.د» در رابطه با واگذاري معدن نيز كه يكي ديگر از عناوين اتهامي وي بود، خاطرنشان كرد: در زمان مسئوليتي كه داشتم، من نامه‌اي را نوشتم كه تمام پروانه‌هاي بهره‌برداري در زمينه معدن يكساله شود. زمين اگر مال شما باشد مگر من مي‌توانم آن را به مزايده بگذارم؟ نمي‌توانيم ملكي را كه مربوط به شخصي است به مزايده بگذاريم. مزايده زماني است كه مالك مال، دولت باشد. من متهم به واگذاري معدن هستم در صورتي كه در واگذاري معدن نقشي نداشته‌ام. ضمن اينكه دستور ابطال مجوز معدن آقاي «ج.الف» را نيز داده بودم. بنابراين من هيچگونه دخالتي در امور معادن نداشتم زيرا عمر مفيدشان يك سال بود و بعد از يك سال پروانه آنها باطل مي‌شد.
اين متهم در خصوص ارتباط با «د.س» نيز گفت: من 55 شهردار داشتم و همچنين حدود 100 ارباب رجوع به من مراجعه مي‌كرد. من براي رسيدگي به كار مردم امروز بايد محاكمه شوم. آقاي «د.س» به من مراجعه كرد و گفت مي‌خواهد مسكن بسازد و مشكل دارد كه براي اين امر شهردار را صدا زدم و ايشان به من گفتند كه به دليل نداشتن طرح هادي، نمي‌تواند اين كار را انجام دهد كه بعد طرح هادي تصويب شد و به ايشان مجوز مسكن را دادند.
«ي.د» در خصوص اتهام پولشويي نيز تصريح كرد: آيا من چيزي را تملك و نگهداري كرده‌ام؟ آيا فعاليت‌هاي غيرقانوني داشته‌ام؟ اين كيفرخواست بهترين دفاعيه من است. كجاي كيفرخواست من مرتكب چنين موضوعي شده‌ام كه بحث پولشويي براي من مطرح شده است؟
اين متهم در پايان دفاعيات خود مدعي شد: از تاريخ 26/ 8/ 89 تاكنون در حدود 600 روز در زندان هستم كه از اين 600 روز، 200 روز را در انفرادي بوده‌ام. حسب محتويات پرونده استدعاي اكيد دارم كه براي رضاي خدا، لايحه من را كه مكتوب تقديم كردم، مطالعه فرماييد و راي برائتم را صادر كنيد.
ادامه دارد...