در ادامه جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده ـ نماينده مدعي‌العموم ـ كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران براي «ح.ي» ـ شهردار سابق لواسان ـ را قرائت كرد كه بر اساس آن، وي به تضييع حقوق دولتي در اراضي لواسان به دليل اهمال‌ متهم است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «ح.ي» با حضور در جايگاه و در دفاع از خود اظهار كرد: در تاريخ نوزدهم اسفندماه سال 82 توافقنامه‌اي ميان شهردار وقت لواسان با مالكان اراضي تنظيم شد و در فرداي آن روز يعني تاريخ بيستم اسفندماه شوراي شهر لواسان اين توافقنامه را تاييد و ابلاغ كرد. در صورت‌جلسه عنوان شده كه تنها مرجع تاييدكننده، ‌شوراي شهر يا كميسيون ماده پنج بوده است. به نظر مي‌رسد شتاب‌زدگي خاصي در تنظيم و تاييد اين توافقنامه وجود داشته است.

«ح.ي» افزود: در نيمه دوم سال 85 شوراي اسلامي دوم به دليل تخلفاتي كه داشت توسط استانداري منحل شد و عملا وظايف شوراي شهر لواسان بر عهده استاندار وقت قرار گرفت. از آنجا كه شوراي دوم در آستانه پايان كار بود، فردي به عنوان شهردار انتخاب شد.

وي اظهار كرد:‌ در بيش از هفت جا شهردار بوده‌ام و 27 سال سابقه كاري دارم. بعد از شروع كارم در شهرداري لواسان با موضوع تهاتر مواجه شدم. وقتي كه انجام تهاتر براي اخذ مصوبه به شورا ارسال شد در اظهارات دو تن از اعضا متوجه شدم كه صرفه و صلاح شهرداري در انجام اين تهاتر رعايت نمي‌شود اما پس از 10 الي 15 روز برخلاف اظهارات خود آنان، موافقت تهاتر به شهرداري ابلاغ شد. من موضوع را به مسئولان امنيتي منتقل كردم و آنان پس از بررسي، با انجام آن مخالفت كردند و با ارسال نامه‌اي به شهرداري اعلام كردند كه اين كار انجام نشود و در اين راستا شوراي شهر عقب‌نشيني كرد و تهاتر انجام نشد. به دليل اينكه ضوابط باغ‌ويلاها توسط كميسيون ماده پنج تدوين و ابلاغ نشده بود، گفتيم كه شهرداري نمي‌تواند پروانه صادر كند و مالك وقتي ديد كه نمي‌تواند موضوع را از طريق شهرداري حل كند به ديوان عدالت شكايت كرد. ديوان با رد صلاحيت، پرونده را به شعبه دوم حقوقي ارسال كرد و دادگاه، شهرداري را به انجام تعهدات محكوم كرد.

اين متهم خاطرنشان كرد: به دليل اينكه مالك در جريان قصد ما براي اعتراض بود، شكايت خود را در بازرسي رهبري مطرح كرد. با من تماس گرفتند كه با رييس شوراي شهر به آنجا بروم. مالكان در آنجا حضور داشتند. مذاكراتي صورت گرفت،‌ بحث تهاتر دوباره مطرح شد و صورت‌جلسه‌اي در چند بند تنظيم شد كه بند چهار آن شهرداري را مكلف به صدور پروانه و عدم اعتراض كرد.

شهردار وقت لواسان افزود: در اوايل سال 89، 29 فقره پروانه صادر كرديم و با توجه به اينكه اين پرونده در سازمان بازرسي در دست اقدام بود ضمن تماس تلفني، روند پرونده را به سازمان به صورت مكتوب اعلام كرديم كه خوشبختانه منتج به صدور نامه‌اي شد كه در آن اعلام شد به دليل اينكه پرونده در جريان رسيدگي است از انجام هرگونه اقدامي خودداري شود و به دنبال آن، دستور عدم صدور پروانه داده شد. به دليل پيگيري مالكان، يك مسئول قضايي استان،‌ هياتي سه نفره را انتخاب كرد و قرار شد راي را از نظر چارچوب حقوقي بررسي كنند و براي اعمال ماده 18، گزارشي را تهيه و به رييس قوه قضاييه بدهند. ظرف مدت سه ماه، معاونت مربوطه در قوه قضاييه نظريه قضات مشاور را اخذ كرد و طي نامه‌اي در آذرماه سال 89 اعلام كرد كه حكم شرعي است.

«ح.ي» با بيان اينكه من وظايف خود را به خوبي انجام داده‌ام، اظهار كرد: البته اداره كشاورزي به عنوان شخص ثالث وارد شد و طرح شكايتي كرد مبني بر اينكه حقوق دولت در حال تضييع است. من به هيچ‌وجه خود را مقصر نمي‌دانم و همواره تلاش كرده‌ام كه حقوق شهرداري به عنوان اولويت اول تضييع نشود.

در ادامه، وكيل مدافع «ح.ي» ضمن ارائه لايحه خود خاطرنشان كرد: از نظر حقوقي هيچ تقصير و قصوري از سوي موكل پذيرفته نيست و اين موضوع از اصل بي‌پايه است. اين توافقنامه عملا از سال 86 اجرايي بوده و موكل در سال 87 به عنوان شهردار منصوب شده و در مقابل تهاتر ايستاده است.

وكيل مدافع متهم با اشاره به خدمت خالصانه و صادقانه موكلش، اتخاذ تصميم شايسته و صدور راي برائت براي موكلش را خواستار شد.

ادامه دارد...