در ادامه دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، قاضي سيامك مديرخراساني از شهردار وقت باغستان خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از او پرسيد: شما اظهارات نماينده دادستان را شنيديد. طرح هادي باغستان چه زماني تصويب شد و آيا شما در آن زمان شهردار بوديد؟

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «ش.خ» پس از حضور در جايگاه پاسخ داد: من از اين موضوع اطلاع ندارم. قطعا بايد در شهرداري مدارك اين نامه وجود داشته باشد.

در اين هنگام قاضي مديرخراساني از نماينده مدعي‌العموم خواست تا نامه را به متهم نشان دهد.

«ش.خ» گفت: من اين نامه را تكذيب مي‌كنم.

قاضي مديرخراساني از «د.س» پرسيد: آيا اين نامه را شما گرفتيد؟ از چه كسي گرفتيد؟ اين نامه صريحا از شهرداري آمده و به شما داده شده است؟

«د.س» پاسخ داد: من اين نامه را از شهرداري گرفتم.

قاضي مديرخراساني اظهار كرد: آقاي «ش.خ» اين نامه را تكذيب مي‌كند. اين نامه مستند نظريه كارشناسي قرار گرفته و ملك با قيمت بالايي قيمت‌گذاري شده است. نحوه صدور اين نامه محل ترديد است. آقاي «ش.خ»! آيا طرح هادي شهر باغستان بعد از بازنشستگي شما بوده است؟

متهم پاسخ داد: اين طرح زماني كه من متصدي شهرداري بودم تصويب شد يعني قبل از بازنشستگي من. اين نامه يك سيكل اداري را طي كرده است. من در جريان آن نبوده‌ام.

قاضي مديرخراساني با قرائت اظهارات متهم در جلسات تحقيق خاطرنشان كرد: شما اصل نامه را انكار مي‌كنيد؟

متهم پاسخ داد: اين نامه همانطور كه قبلا گفتم در سيستم شهرداري روند اداري را طي كرده و اگر در سيستم شهرداري روند اداري آن تاييد شده و برگشته باشد و من جواب داده باشم، اين را مي‌پذيرم.

قاضي به متهم گفت:‌ در هر صورت شما اين نامه را امضا كرده‌ايد.

متهم پاسخ داد: بله.

قاضي مديرخراساني مجددا از «ش.خ» پرسيد: آيا شما امضاي خود را در اين نامه مي‌پذيريد؟

متهم پاسخ داد: نه. امضا شبيه امضاي من بوده است.

وي ادامه داد:‌ در تاريخ 12/ 2/ 86 در شهرداري بودم و اوايل تيرماه 87 از شهرداري بازنشسته شدم. اظهاراتي كه انسان پيرو شرايطي مي‌نويسد مهم نيست. مهم اسنادي است كه به دادگاه ارائه مي‌شود و من در تاريخ 12 تيرماه 87 با موافقت شوراي شهر استعفا دادم.

قاضي مديرخراساني گفت: پس در تاريخ 12/ 12/ 86 شما در شهرداري مسئوليت داشته‌ايد و فقط امضاي نامه را نمي‌پذيريد؟

متهم پاسخ داد: بله. من اين امضا را نمي‌پذيرم زيرا صدها نامه به شهرداري ورود پيدا مي‌كند.

در اين هنگام قاضي مديرخراساني از ذبيح‌زاده خواست تا يك بار ديگر متن نامه را كه مربوط به طرح هادي باغستان بود، قرائت كند.

رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران گفت: تاريخ اين نامه مربوط به طرح هادي شهر سعيدآباد است كه تصويب نشده بود و همچنان زمين مزروعي بوده است. چنين نامه‌اي پاسخ دادنش بعيد و عجيب است.

متهم گفت: اين نامه به هيچ‌وجه در روند بازپرسي من نبوده و به صورت في‌البداهه در اينجا مطرح شده است. بايد سوابق اين نامه در شهرداري بررسي شود.

در اين هنگام مديرخراساني از «د.س» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و از او پرسيد: دقيقا اين نامه را چه زماني شما از بانك ملي گرفتيد و آن را به كدام بخش شهرداري داديد؟

«د.س» پاسخ داد: يادم نمي‌آيد سيكل اين نامه به چه صورت بوده است.

قاضي مديرخراساني در پاسخ به «د.س» گفت: نامه مهم است. زمين 9 ميليارد توماني را خريده‌‌ايد و بر اساس اين نامه، اين زمين چند ده برابر قيمت پيدا كرده است. شما قطعا مي‌دانيد كه اين نامه به چه كيفيت اخذ شده است. اگر حقيقت را بگوييد قطعا در راي دادگاه تاثير دارد. جواب نامه نهايتا بايد ظرف مدت يك ماه داده مي‌شد. با توجه به نفوذي كه شما داشتيد هفت ماه طول مي‌كشد كه پاسخ اين نامه بيايد.

متهم پاسخ داد: مطمئنا اشتباه شده است.

قاضي مديرخراساني باز خطاب به متهم گفت: نحوه اخذ نامه را توضيح دهيد. بالاخره شما سند را به بانك داده‌ايد. امكان ندارد در مورد نامه‌اي به اين اهميت، فقط كارمندتان در جريان بوده باشد و شما در آن نقشي نداشته باشيد.

«د.س» پاسخ داد: اين نامه را يادم نيست. تاريخ آن را نمي‌دانم و امكان ندارد جواب دادن به اين نامه هفت ماه طول بكشد. يك جاي اين نامه يا تاريخ ورود و يا خروج آن اشتباه است. اين نامه به دستور من، براي اخذ تسهيلات از بانك ملي بوده ولي از ابتداي آن تا آخرش من در جريان نبودم و من فقط براي امضا كردن در آن نقش داشتم و خاطرم نيست كه در مردادماه تقاضاي تسهيلات كرده باشم و هفت ماه بعد شهرداري جواب آن را بدهد.

قاضي مديرخراساني تاكيد كرد: قطعا در مورد اين نامه استعلام خواهيم گرفت.

در ادامه، «ش.خ» در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي «د.س» به هيچ‌وجه يك بار هم به شهرداري مراجعه نكرده است. اگر اين نامه يك سال قبل صادر شده باشد تاريخ ورود به شهرداري دارد. در چنين شرايطي ملاك، تاريخ ورود نامه به شهرداري است. اگر سوابق اين نامه در شهرداري وجود داشته باشد، نامه‌اي اداري بدون هيچ هدفي بوده است.

وي افزود: اظهارات نماينده دادستان در خصوص آقاي «د.س» به گونه‌اي بود كه اتهام من، گرفتن رشوه بابت تغيير كاربري بيان شده بود كه مبلغي را به حساب خانمم واريز كرده‌ام ولي در حال حاضر موضوع به گونه‌اي ديگر مطرح شده است. اگر سندي دال بر اينكه بنده در تغيير كاربري ملك آقاي «د.س» نقش و اختيار داشته‌ام و از اختيار قانوني خود عدول كرده‌ام به دادگاه ارائه شود، آن را مي‌پذيرم.

اين متهم ادامه داد: تغيير كاربري از وظايف شهرداري نيست. هيچ اسنادي حول اين موضوع ارائه شده است. من آقاي «د.س» را سال 86 ديدم به عنوان فردي كه وارد منطقه شده است و از من تقاضايي نداشت و هيچ مساعدتي از من نخواست و من در تغيير كاربري طرح هادي نقشي نداشتم.

شهردار سابق باغستان با بيان اينكه عنوان اتهامي رشوه را قبول ندارم،‌ گفت: متواري شدن معنا ندارد. چرا بايد من متواري شوم؟ من پسرم در مالزي بود و بيماري روحي و رواني و ناگهان ريزش مو پيدا كرد. در ايران نتوانستيم آن را معالجه كنيم و چند ماهي به مالزي رفتم. شرايطي به وجود آمد تا ملك خودم را بفروشم، به دليل شرايط خاصي كه وجود داشت. نه مشكل مالي بلكه شرايط خاص ديگري بود كه باعث شد من ملك خود را بفروشم و ملك ديگري را خريداري كنم. من در اولين جلسه‌اي كه دستگير شدم صريحا اعلام كردم كه اين پول را از آقاي «د.س» بابت مشاوره و اجراي پروژه‌هاي ايشان گرفته‌ام.

در اين هنگام قاضي مديرخراساني خطاب به متهم در جهت اخذ آخرين دفاعيات گفت:‌ در تاريخ 23/ 8/ 90 در جلسه بازپرسي از شما پرسيدند چه مبلغي از آقاي «د.س» گرفتيد كه شما پاسخ داديد 500 ميليون تومان كه 100 ميليون تومان بابت انتخابات و 400 ميليون تومان بابت امور مشاوره‌اي بود كه در پروژه با ايشان انجام دادم. در رابطه با اين مطلب و اظهارات خودتان توضيح دهيد.

«ش.خ» پاسخ داد: من در زمان انتخابات مسئول اجرايي بودم. تمام امور انتخابات در 20 سال پيش كه من مسئوليت داشتم توسط كمك‌هاي مردمي اداره مي‌شد. از پول خودم در انتخابات هزينه كردم و غير از 500 ميليون تومان هم نبوده است.

قاضي مديرخراساني گفت: راديو و تلويزيون تبليغات مجاني را براي انتخابات انجام مي‌دهند. تبليغات شما به چه معنا بوده است و 100 ميليون تومان به چه صورت هزينه شده است؟

متهم پاسخ داد: من اين مبلغ را از خودم به شخصي دادم كه آقاي «ي.د» معرفي كرده بود زيرا ايشان شخصي را به من معرفي كرده بود تا پول را از من بگيرد و من اين پول را به وي دادم و آن شخص را هم نمي‌شناسم. اين فرد عينك آفتابي به صورت داشت و اصلا نتوانستم او را شناسايي كنم. در مواجهه حضوري كه در بازپرسي صورت گرفت منتهي به آقاي «الف» شد كه هنوز هم ترديد دارم كه آن فرد آقاي «الف» باشد.

قاضي مديرخراساني از «ي.د» پرسيد كه آيا اين پول با هدايت شما داده شده است كه متهم پاسخ داد: من اين موضوع را تكذيب مي‌كنم.

ادامه دارد...