بررسي جزئیات ماجرای غم‌انگیز اعدام چند ایرانی در زندان‌های عربستان نشان می‌دهد كه این اقدام در قالبي غیراخلاقی ، غیرحقوقی و (كاملا) سیاسی‌کارانه انجام شده است.
به گزارش ايسنا به نقل از سايت عصر ایران، این اتفاق حاصل کارشکنی‌ها و دوگانه‌گویی از سوی مقامات عربستان سعودی بوده است .
سفارت ایران در ریاض و وزارت خارجه ایران در روز 27 فروردین 91 به طور غیررسمی مطلع می‌شوند که قرار است تعدادی از ایرانیان در زندان بندر دمام عربستان سعودی اعدام شوند. پس از آن "علی اکبر صالحی"، وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای سعودی خود "سعود الفیصل"خواستار توضیح رسمی در این باره می‌شود.
- زندان سعودی ها
سعود الفیصل در پاسخف قول پیگیری می‌دهد و سپس بصورت شفاهی و بعداً مکتوب اعلام می‌کند که جلوی اجرای احکام اعدام شماری از ایرانیان را گرفته است.
پس از این اعلام رسمی، همین موضع از سوی دیگر مقامات وزارت امور خارجه عربستان در ریاض نیز تکرار می‌شود؛ به همین دلیل مقامات وزارت خارجه ایران با تکیه بر سخنان عالی‌ترین مقام دیپلماتیک عربستان سعودی، اعدام زندانیان ایرانی در زندان دمام را منتفی دانستند.
با این حال دو ماه بعد یعنی در تاریخ 20 خرداد ماه، وزارت خارجه عربستان سعودی با ارسال یادداشتی خطاب به سفارت ایران و برخلاف مواضع اولیه وزیر خارجه خود، اعدام شماری از زندانیان ایرانی را در تاریخ دو ماه پیش ، اعلام می‌کند.
- سعود الفیصل ، وزیر خارجه عربستان
بر این اساس، مشخص شد درست در همان زمانی که وزیر خارجه عربستان تلفنی به علی اکبر صالحی می‌گفت که این افراد اعدام نخواهند شد ، آنان را برای اجرای حکم از سلول‌هایشان بیرون بردند و اعدامشان کردند.
حال سوال اینجاست که به چه دلیل وزیر خارجه عربستان سعودی در این باره به دروغ از سلامت و جلوگیری از اعدام شهروندان ایرانی خبر داده است، حال آن‌که خلاف این موضوع، روی داده است؟
نکته تأمل‌برانگیز دیگر درباره اعدام شماری از زندانیان ایرانی در زندان دمام عربستان این است که هنوز جنازه‌های آنها (تا زمان مخابره خبر، 25 خرداد) به سفارت ایران تحویل نشده و تنها به تحویل وصیت‌نامه این افراد، اکتفا شده است؛ بنابراین احتمال این که که این زندانیان در زندان سعودی‌ها شکنجه شده باشند منتفی نیست.
- شکنجه در عربستان
افراد بازداشت شده حدود 6 سال پیش به بهانه مواد مخدر در "آبهای بین‌المللی" توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی دستگیر شدد و یک سال بعد حکم اعدام برای آنها صادر شد، ولی از آن زمان تاکنون که پنج سال می‌گذرد اجراي این حکم معلق مي‌ماند. چه دلیلی عامل اجرای حکم اعدام این افراد پس از اين مدت، آن‌هم بدون اطلاع مقامات ایرانی است؟
نکته تأمل‌برانگیز دیگر این که متهمان ایرانی در دادگاه‌های سعودی بدون حضور وکیل و نمایندگانی از سفارت ایران و حتی بدون مترجم محاکمه شدند و در چنین فضایی اتهام (حمل) مواد مخدر به آنها نسبت داده شد؛ لذا می‌توان گفت که این محاکمه غیرقانونی و به دور از معیارهای بین‌المللی حقوقی انجام شده است.
تصور این که فردی در کشوری غریبه بدون داشتن کوچک‌ترین حقی مانند وکیل و به میل دستگیرکنندگان محکوم شود ، بسیار دردناک است.
معمولا زندانیان خارجی در هر کشور اجازه می‌یابند با اعضای سفارت کشورشان دیدار کنند که از آن به عنوان «حق ملاقات کنسولی» یاد می‌شود. در این زمینه هم باید گفت مقامات سعودی بر خلاف قوانین بین‌المللی این حق را از زندانیان ایرانی دریغ و برغم تقاضاهای مکرر مقامات ایرانی از صدور چنین اجازه‌ای خودداری کردند و اکنون هم اجازه دیدن اجساد و تحویل آن را نمی‌دهند!
در واکنش به این موضوع، مقامات ایرانی ضمن اعتراض‌های متعدد، احضار سفیر و کاردار عربستان در تهران و نامه‌نگاری‌های متعدد بر پیگیری این موضوع در سطوح مختلف در عربستان سعودی و مجامع بین‌المللی تاکید کرده‌اند، ولی واقعیت این است که سعودی‌ها در این باره یک روند خصمانه و مغایر با تمام مقررات و هنجارهای بین‌المللی را در پیش گرفته‌اند و نهایتاً هم کار را با اعدام ایرانیان به پایان برده‌اند.
به نظر می‌رسد مجموعه این اتفاقات نشان‌دهنده مرحله جدیدی از کارشکنی‌های مقامات عربستان در برابر ایرانیان است که نیازمند واکنش جدی از سوی بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی در ایران است.
این که دولت سعودی، چند ایرانی را - ولو این که مجرم هم باشند - در آبهای بین‌المللی برباید ، آنها را به زندان بیفکند و حتی اجازه داشتن وکیل و مترجم و ملاقات با کنسول ایران را هم به آنها ندهد، نهایتاً وزیر خارجه‌شان به همتای ایرانی‌اش بگوید این‌ها اعدام نمی‌شوند و در همان زمان هم اعدامشان کنند و دو ماه بعد خبر اعدام را بدهند و جنازه‌ها را پیش خودشان نگه دارند ، ماجرای ساده‌ای نیست که براحتی بتوان از کنارش گذشت.
انتهاي پيام