امسال با تدبير قانون گذار قرار است 350 هزار ميليارد ريال بابت رد ديون به سازمان تامين اجتماعي واگذار شود و اين ميزان واگذاري از محل فروش 22 شركت صورت گيرد كه افزايش اين ميزان واگذاري و تسويه كامل در يك سال ممكن است نگراني هايي را ايجاد كند.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بنا به مصوبه هيات وزيران و بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مقرر شده است 350 هزار ميليارد ريال مطالبات صندوق تامين اجتماعي از دولت از محل فروش سهام 22 شركت تهاتر و تسويه شود.

بر اساس مصوبه اسفند هيات وزيران و بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اجراي بندهاي 33 و 36 قانون بودجه سال 90، قرار است سهام 22 شركت به عنوان بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي واگذار شود.

براساس اين مصوبه مطالبات صندوق تامين اجتماعي از دولت تا سقف 350 هزار ميليارد ريال با تاييد سازمان حسابرسي در قبال واگذاري اموال و سهام ( يا منابع حاصل از فروش سهام، تسويه و تهاتر مي‌ شود و بدين وسيله‌ كليه‌ي تضمين‌ها و تعهدات دولت به صندوق ياد‌شده تسويه شده تلقي و دولت هيچ‌گونه بدهي و تعهدي به صندوق ياد شده ندارد.

به اين ترتيب سازمان خصوصي‌سازي موظف است مستقيما نسبت به انتقال سهام ياد‌شده با قيمتي كه به تصويب هيات واگذاري رسيده است و يا پرداخت وجوه حاصل از فروش آنها با رعايت مقررات مربوط، به صندوق تامين اجتماعي اقدام كند.

بر اساس اين گزارش با تصويب هيات وزيران قرار است100 درصد سهام نيروگاه طوس،100 درصد نيروگاه بندرعباس، 100 درصد سهام شركت سنگ آهن شرق ايران و 100 درصد سهام پالايش و پژوهش خون به همراه باقي مانده سهم دولت در شركت‌هاي واگذار شده فولاد خوزستان، هلدينگ خليج فارس،بانك تجارت ،بانك صادرات، بانك ملت، پست بانك ،شركت ايران ال.ان.جي ،شركت فولاد اصفهان، پالايشگاه اصفهان، شركت حفاري شمال، شركت خدمات مديريت آب و برق صبا، شركت ملي مس ايران، شركت پتروشيمي كرمانشاه، شركت پتروشيمي مارون، پتروشيمي فن‌آوران، پالايشگاه بندرعباس، شركت ملي انفورماتيك و شركت هتل‌هاي هما به عنوان طلب دولت به صندوق تامين اجتماعي واگذار مي شود.

نكته اي كه وجود دارد اين است كه طبق مصوبه هيات وزيران پرداخت 350 هزار ميليارد ريالي سهم مصوبه‌اي است كه بابت رد ديون ابلاغ شده است و طبق قانون جديد تمامي سهم‌ها از طريق بازار سرمايه و مزايده و توسط سازمان خصوصي سازي عرضه مي‌شود.

به طوري كه با عرضه سهام اين شركت‌ها در بازار سرمايه بخش خصوصي هم مي‌تواند در خريد آن‌ها شركت كند كه در صورت خريد، منابع حاصل از آن بابت رد ديون اختصاص داده مي‌شود.اما در صورتي كه كسي حاضر به خريداري اين سهم نشد(كه معمولا اينگونه مي شود)، سهام مربوط با شرايط تعيين شده مستقيما به سازمان طلبكار واگذار مي شود،مانند شركتهاي ذوب آهن اصفهان و هواپيمايي هما كه بعد از به فروش نرفتن قرار است بابت رد ديون واگذار شود.به اين ترتيب سازمان خصوصي سازي به وكالت از دستگاه طلبكار سهام شركت‌ها را عرضه مي‌كند.

از سوي ديگر در مصوبه هيات وزيران به بند 33 و 36 قانون بودجه اشاره شده است كه اين ابلاغيه در قالب مفاد قانون بودجه اجرا مي‌شود.لذا بخشي از اين ابلاغيه در راستاي بند 33 و بخشي در راستاي بند 36 قانون بودجه اجرا مي‌شود و سازمان خصوصي‌سازي در چارچوب بند 33 دستورالعمل وظايف لازم را انجام مي‌دهد.

علاوه بر اينكه در مصوبه هيات وزيران عنوان شده است كه اختصاص سهم با تاييد سازمان حسابرسي انجام شود، يعني بايد سازمان حسابرسي تخصيص 35 هزار ميليارد تومان را تاييد كند لذا اين سازمان ابتدا بررسي‌هاي لازم را انجام مي دهد وبدهي را اعلام مي‌كند.

به اين ترتيب براساس دستورالعمل‌هاي قانون بودجه مصوبه سال 90، هر وظايفي كه طبق آن مصوبه به سازمان خصوصي سازي داده شده است سازمان با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي قانوني، آن را انجام مي‌دهد.لذا براساس مصوبه اخير هيات وزيران ابتدا بايد تاييد سازمان حسابرسي اخذ و ابلاغ شود سپس مابقي اقدامات صورت گيرد، سپس دستورالعمل طبق بند 33 قانون بودجه انجام ‌شود.

اين در حالي است كه در بودجه سال 91 مقرر شده است كه نزديك به 400 هزار ميليارد ريال نيز واگذاري انجام شود كه با اين احتساب بخش زيادي از شركتهاي مشمول واگذاري و شركتهايي كه عرضه شده اما به فروش نرفته است،بابت رد ديون واگذار مي شود تا مصوبه هيات وزيران و نيز قانون بودجه كشور اجرايي شود.

اما نكته قابل توجه در اين روش ، نحوه قيمت گذاري آن است كه گرچه باعث تسويه بدهي دولت مي شود اما ممكن است واگذاري اين شركت‌ها به تامين اجتماعي با قيمتي كمتر از قيمت واقعي صورت گيرد و دارايي مردمي با قيمت ارزان به حراج گذاشته شود.

گرچه نقد هاي زيادي پيرامون واگذاري بابت رد ديون به دستگاه هاي طلبكار است كه اصل واگذاري به بخش خصوصي را زير سوال مي برد اما مي توان گفت با خريداري نشدن عرضه هاي بلوكي كه در بازار سرمايه عرضه مي شود، حداقل مطالبات تامين ‌اجتماعي از دولت كه از سال 54 انباشته شده بود، پرداخت خواهد شد اما بايد اين واگذاري مهم با تاييد سازمان حسابرسي و قيمت مناسب صورت گيرد تا دارايي مردم به ثمن بحس واگذار نشود و در مقابل تامين اجتماعي نيز با دريافت اين شركت‌هاي مهم اصلاح ساختار در آنها انجام داده و سپس آنها را به صورت خرد يا بلوك در بورس عرضه كند تا ارزش افزوده قابل توجهي را شناسايي كند.

انتهاي پيام