اقتصاد ليتواني كه دومين اقتصاد داراي سريعترين نرخ رشد در اتحاديه اروپا است، با افزايش ساخت و ساز و مصرف داخلي، 3.9 درصد در سه ماهه اول سال جاري توسعه يافت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آمارهاي رسمي نشان داد رشد اقتصادي اين كشور از 4.4 درصد در سه ماهه چهارم سال گذشته كاهش يافته است. توليد ناخالص داخلي بر مبناي فصلي 0.8 درصد نسبت به سه ماهه پيشين رشد كرد.

اقتصاد اين كشور با تقويت تقاضاي داخلي و رشد اقتصادي سريعتر از حد مطلوب بازارهاي صادراتي اين كشور شامل روسيه، آلمان، لاتويا و استوني، رشد كرد. اين امر موجب شد بانك مركزي ليتواني رشد اقتصادي مورد پيش بيني اين كشور در سال جاري را به رقم بالاتري افزايش دهد.

رشد اقتصادي اخير اين كشور با افزايش توليد ساخت و ساز كه 10.8 درصد جهش داشت و رشد 6.8 درصدي مصرف داخلي نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزايش 0.4 درصدي هزينه دولتي حاصل شد.

ميزان خرده فروشي در اين كشور 8.3 درصد در سه ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد كرد و به شركتهايي مانند آپرانگا كه بزرگترين فروشنده پوشاك در اين كشور است، كمك كرد فروششان را افزايش دهند.

بانك مركزي ليتواني برآورد كرده است كه رشد اقتصادي اين كشور از 5.9 درصد در سال 2011 ممكن است به سه درصد در سال ميلادي جاري كاهش يابد.

انتهاي پيام