چهارمين جلسه از دومين مرحله رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران صبح دوشنبه ـ 8 خردادماه ـ در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور 4 مستشار برگزار شد و طي آن سه متهم ديگر اين پرونده (يك آقا و دو خانم) محاكمه شدند.

به گزارش خبرنگاران حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه، قاضي مديرخراساني «ج.الف» را به جايگاه فراخواند و گفت: اتهام شما معاونت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه چند نفري از طريق همكاري با كارمندان شركت بيمه ايران شعبه فاطمي و كرج به مبلغ 9 ميليارد ريال با همكاري مستقيم با متهمان رديف اول و دوم اين پرونده است. وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس و تحصيل مال نامشروع به مبلغ هشت ميليارد و 500 ميليون ريال و غصب عنوان دولتي مامور وزارت اطلاعات از ديگر اتهامات شماست.

وي ادامه داد:‌ پس از اعاده پرونده به دادسرا براي تكميل آن چند اتهام ديگر به اتهامات شما اضافه شد كه آنها عبارتند از معاونت در اختلاس به مبلغ 1/5 ميليارد تومان، تحصيل مال نامشروع به همين مبلغ، معاونت در اختلاس به مبلغ 500 ميليون تومان توسط آقاي «ي.د»، پولشويي و كلاهبرداري از «د.س» به مبلغ 250 ميليارد ريال.

متهم در دفاع از خود گفت: سه سال است كه من در انفرادي هستم. روز يكشنبه هم عزيزانم كه مي‌آمدند تا من را ملاقات كنند در راه كشته شدند. سه سال است من به غير از پدر و مادرم با هيچ‌كس ملاقات نداشته‌ام. «ج.الف» اظهار كرد: در سال 83 و 84 يك تعميرگاه توسط من و آقاي «ح» در اتوبان شيخ‌فضل‌الله تاسيس شد كه بعضي اوقات آقاي «خ» به آنجا سر مي‌زد. قولنامه آنجا به نام من است و حدود هفت هشت نفر هم در آنجا كار مي‌كنند.

وي ادامه داد: همه چك‌هاي خسارت به نام من، برادر و پدرم است. من اصلا آقاي «ف» را نمي‌شناسم چون با آقاي «خ» ارتباط داشتم. رياست دادگاه از آقاي «ح» بپرسد كه چه كسي به او حكم مديريت داده است. من از كارهاي آقايان «ف» و «ح» اطلاعي نداشتم . من نديدم، خبري ندارم و قبول هم ندارم چون پدر آقاي «ح» يك قاري قرآن و معلم بود و احترامش براي ما واجب بود. حالا اينكه بعدا به كرج رفته و اختلاس كرده است به من چه ربطي دارد؟ اگر آقاي «ف» اختلاس كرده است به من چه ربطي دارد؟ اگر من به آنها كمك كرده‌ام، مي‌پذيرم. اگر من نقشي داشته باشم و سفارش اينها را به كسي كرده باشم حرف شما درست است.

وي در مورد چك‌هاي ناشي از اختلاس گفت: در نمايندگي‌هاي بيمه ايران و در همين شعبه فاطمي به عنوان خسارت، پول نقد مي‌دهند. نمايندگان حقوقي بيمه كه در جلسه قبل صحبت كردند يا خبر ندارند يا جلوي دادگاه فيلم بازي مي‌كنند وگرنه در بيمه براي 100 پرونده يك چك در وجه بانك مي‌نويسند.

اين متهم گفت: خانم «الف» اصلا ربطي به موضوعات مطرح شده در اين پرونده ندارد چون من با آقايان «خ» و «ح» ارتباط داشتم. من يك ريال هم از آن تعميرگاه سود نكردم بلكه ضرر هم كردم. اينكه چك به اسم هر كسي بوده است به من ربطي ندارد. چكي كه براي من نوشته‌اند كار و شغل من است و در اين چك‌ها مبلغ 10 تا 300 ميليون تومان وجود دارد. اين هم كه آقايان اعلام مي‌كنند من 30 ميليون تومان از بانك گرفته‌‌ام اينطور نيست. آقاي «ح» و «خ» ضامن من بودند.

وي با بيان اينكه من از كارهاي آقايان «خ» و «ف» خبري ندارم،‌ اظهار كرد: من به آقاي «م» كه از من پول خواست، پول دادم و اشكالي هم ندارد زيرا او خانواده شهيد است.

اين متهم گفت: چك‌هايي را كه به من دادند وصول كردم. مشكل چيست؟ آيا من كارمند بيمه بوده‌ام كه نظارت داشته باشم؟ من از سال 85 به بعد با آقاي «ح» ارتباطي ندارم. قولنامه هم فسخ شد و با دست‌خط خود او چكي نوشته شد اما الان هيچ مدركي دست من نيست. هر چه هست آقايان كارشناس عزيز برده‌اند.

وي گفت: از اول هر كاري شده اين آقايان كرده‌اند و به خداوندي خدا قسم من خبر ندارم و نمي‌دانستم آنها دارند چه كاري انجام مي‌دهند.

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: آيا شما در شعبه كرج رفت و آمد داشتيد؟

متهم پاسخ داد: فقط يك بار.

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: آيا شما در بانك چك نقد كرديد؟

متهم پاسخ داد: بله.

قاضي پرسيد: ميزان تحصيلات شما چقدر است؟

متهم پاسخ داد: زير ديپلم.

رييس دادگاه گفت: پس شما گفتيد از غيرقانوني بودن چك‌ها مطلع نبوديد؟

متهم پاسخ داد: بله و اگر مطلع بودم اولين نفر خودم اعتراض مي‌كردم.

قاضي مديرخراساني از متهم سوال كرد: شما چقدر با بيمه آشنايي داشتيد؟

متهم گفت: من اصلا با بيمه آشنايي نداشتم. من در سال 83 يك زانيتا خريدم كه به سرقت رفت و در زمان سرقت سند به نام من نبود. بعد از 20 روز با اصرار سند را به نامم زدند و آن را به اداره آگاهي دادم.

قاضي مديرخراساني گفت: اين جزء سوال ما نيست. ما اصلا قصد نداشتيم راجع به پرونده مواد مخدر شما صحبت كنيم.

متهم گفت: مواد مخدري نبوده است.

قاضي مديرخراساني گفت: 300 كيلو ترياك بوده است. اگر مي‌گوييد مواد مخدر نيست پس چه چيز مواد مخدر است؟ آيا برادر و پدر شما تا كنون دچار سانحه‌اي شده‌اند كه مستحق دريافت خسارت شوند؟

متهم پاسخ داد: خير.

قاضي مديرخراساني افزود: چكي كه جهت دريافت ديه توسط پدر و برادر شما صادر شده به چه دليل بوده است؟

متهم پاسخ داد: بابت قولنامه‌اي كه داشتيم و بابت همان زمين.

قاضي مديرخراساني گفت: اين چه ربطي دارد؟

متهم پاسخ داد: اين از بابت معامله بوده است. چك را امضاشده و پشت‌نويسي‌شده به من داده بودند. در چك‌هايي هم كه به اسم پدر و برادرم نوشته شده بود تشابه اسمي است. خود من در شهرستان خوي هشت نفر مي‌شناسم كه اسمشان «خ.الف» است.

قاضي مديرخراساني گفت: در بازرسي از منزل شما يك سررسيد كشف شده كه با خط شما مبالغ چك‌ها جمع شده و در آخر تقسيم بر سه شده‌اند.

متهم در اين رابطه گفت: آقاي رييس، اين‌طور نيست. آقايان كاش به من بگويند وقتي از خانه من چيزي را برده‌اند.

قاضي مديرخراساني گفت: آيا تمام اين مسائل اتفاقي است؟

متهم پاسخ داد: اتفاقي نيست. من زمين فروخته بودم.

قاضي مديرخراساني گفت: ارزش زمين شما چقدر بوده است؟

متهم پاسخ داد: 250 تا 300 ميليون تومان.

رييس دادگاه ادامه داد: مبلغ چك‌ها كه خيلي بالاتر از اين است؟

متهم پاسخ داد: خير. اگر چنين است به من نشان دهيد.

قاضي مديرخراساني پرسيد: چند فقره چك به نام پدر و برادر شما ـ حالا بر فرض اينكه تشابه اسمي وجود داشته ـ صادر شده است؟

متهم پاسخ داد: هر چقدر بود وصول شده و اين مساله را مي‌توان از بانك پرسيد.

قاضي مديرخراساني گفت: جمع مراودات شما با آقايان «ح» و «خ» چقدر بوده است؟

وي پاسخ داد: با آقاي «خ» كه ارتباط نداشتم ولي با آقاي «ح» حدود 300 ميليون تومان.

اين متهم گفت: در مورد چك‌هاي شعبه فاطمي و تا آخر سال 85، من هر معامله‌اي كه كردم در دفترخانه سند زدم و اگر بعدا فسخ شده اين كار از طريق دفترخانه صورت گرفته است. من به آقاي «ح» چند ماشين فروختم و براي همه آنها سند زدم. من از اتفاقاتي كه در كرج افتاده خبر ندارم و بي‌اطلاعم. در مورد رفتن به بانك هم آقاي «ح» گفتند كه براي نمايندگي بيمه 100 ميليون وام مي‌دهند.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه قاضي مديرخراساني از «م.ح» خواست تا در جايگاه قرار گيرد و در مورد دفاعيات «ج.الف» صحبت كند.

اين متهم اظهار كرد: آقاي «الف» يك‌سري حرف‌هاي راست زدند و يك‌سري از حرف‌هايشان هم كاملا دروغ بود. صحبت‌هاي او در مورد اينكه با آقاي «ف» آشنا نبوده است، درست نبود.

وي گفت: من قبل از اينكه به كرج بروم رييس اداره تصادفات شعبه فاطمي بودم. پرونده‌هاي بيمه ايران طبق آيين‌نامه بايد هر سه سال يك بار چه درست و چه غلط امحاء شوند. همين الان هم اگر به بيمه ايران برويد اگر در روز 500 فقره تصادف باشد، 100 فقره از آنها جعلي است و هيچ كاري هم نمي‌شود كرد. من خيلي از آنها را كشف كردم و هيچ درجه‌اي به من ندادند و الان هم دارم محاكمه مي‌شوم.

اين متهم خاطرنشان كرد: مبلغي كه من اختلاس كردم نهايتا به 1/5 ميليارد تومان مي‌رسد. من اثبات خواهم كرد كه يك‌سري از چك‌ها دو بار نوشته شده است. من بايد فشار سازمان بازرسي را تحمل كنم، فشار «الف» را كه وجهه سياسي دارد تحمل كنم و فشار شهرداري را هم بايد تحمل كنم.

قاضي مديرخراساني به اين متهم گفت: من شما را براي دفاع فرا نخوانده‌ام.

متهم گفت: همه اينها به هم ارتباط دارد.

وي در مورد چك‌هايي كه به «ج.الف» داده شده است، گفت: همه چك‌هايي كه بالاي 10 ميليون است در رابطه با اختلاس بوده اما چك‌هايي كه مبلغ آن كمتر است، چك‌هاي درستي بوده‌اند.

اين متهم اظهار كرد: 34 فقره چك از 5/ 11/ 84 تا خرداد 85 به آقاي «ج.الف» داده شده است. حتي آقاي «ف» در روز رحلت امام (ره) دو فقره چك صادر كرد كه من با او دعوا كردم. آقاي «ف» 45 ميليون تومان هم به عنوان عيدي به آقايي كه اسمش را نمي‌آورم داد.

وي افزود: مبلغ اين 34 فقره چك 800 ميليون تومان بود. من اتهام خود را مي‌پذيرم ولي جرم ديگري را قرار نيست بپذيرم. گزارش سازمان بازرسي به جز قسمتي از آن كذب محض بود.

اين متهم تصريح كرد: آقاي «و» گفت كه او اين اختلاس را كشف كرده است. آقاي «و» اصلا در سايز اين حرف‌ها نيست كه اختلاس كشف كند. اختلاسي كه من و «ف» كرديم 500 سال ديگر هم كشف نمي‌شد. آقاي «الف» گند زد و باعث شد كار لو برود. او چهار فقره چك را به حسابش خوابانده بود و سازمان بازرسي هم اين مساله را پيگيري كرد.

وي مدعي شد: كارشناسان در بازرسي از شركت بيمه چيزي پيدا نكردند اما يك‌سري از اسناد را دستكاري كردند تا آن را مهم جلوه دهند. من يك اختلاس‌گرم. يك شعبه بانكي 12 ميليارد تومان اختلاس كرده اما هيچ‌كس چيزي نگفته است ولي 70 نفر آدم را به خاطر مبلغي بسيار كمتر به اينجا آورده‌اند.

قاضي مديرخراساني گفت: شما در مورد خودتان صحبت كنيد.

وي گفت: صحبتي كه در مورد سررسيد شد، كاملا درست است. يك ملك هم به نام خانم «الف» بوده كه وي در بازپرسي تلويحا اين موضوع را پذيرفته است.

اين متهم در واكنش به صحبت‌هاي «ج.الف» مبني بر آشنايي نداشتن با آقاي «ف» گفت: ما اگر «ف» را نمي‌شناختيم براي چه از «ج.الف» خواستيم تا دو دانگ از ملك را به نام او بزند؟ اين كار بابت تخلفي بود كه كرده بوديم و ما مجبور بوديم اين پول را هزينه كنيم.

وي گفت: شركتي كه خريديم، با هم خريديم. اگر «الف» مي‌گويد برادر من به او چك داده است اين موضوع را استعلام كنيد. اينكه «ج.الف» مي‌گويد از سال 85 ارتباط‌مان با هم قطع شده درست است. ما از زماني كه سر و كله كارشناس سازمان بازرسي پيدا شد با هم چند جلسه صحبت كرديم.

در ادامه، «ج.الف» ـ متهم رديف پنجم ـ در ادامه دفاعيات خود با بيان اينكه انگار آقاي «ح» فراموشي گرفته است، گفت: هرچه مي‌خواهد بگويد اما مطالبي را بيان كند كه صحت داشته باشد. آقاي «ح» به چه عنواني به من چك دادند؟ تمام چك‌هايي كه به من دادند از بابت زمين بوده و هيچ چكي در مورد بيمه به من ندادند. تمام چك‌هايي كه به من داده شده نيز از سوي آقاي «ح» بوده است و آقاي «ف» هيچ ارتباطي با اين موضوع ندارد.

وي ادامه داد: من با آقاي «ز» دوست بودم. به وي گفتم كه چك‌هايي از بيمه به حسابم واريز شده و برو آنها را نگاه كن. آقاي «ر.الف» هم همشهري من بود. او به من گفت كه اين‌گونه اتفاقات در بيمه رخ داده است. مدير حراست بيمه به ديوان محاسبات رفت و در مورد بيمه گزارشاتي داد اما هنوز از ديوان محاسبات برنگشته بود، مدير بيمه از اين موضوع اطلاع يافت.

قاضي به متهم تذكر داد: اسم افرادي را كه در دادگاه حاضر نيستند بيان نكنيد.

متهم يادآور شد: من نيروي وزارت اطلاعات نيستم و جزو نيروهاي اطلاعات مردمي و ارتش 20 ميليوني هستم اما تمام وزارتي‌ها را دوست دارم و اي كاش سرباز گمنام امام زمان (عج) بودم.

قاضي در خصوص رابطه متهم با آقاي «م» سوال كرد كه وي گفت: من با آقاي «م» دوستم و رفت و آمد دارم و شناخت من به قبل از زمان حضور وي در استانداري برمي‌گردد. هر زماني كه از من پول مي‌خواست به وي مي‌دادم و او نيز همه را به من بازگرداند.

متهم با بيان اينكه براي من صحبت به زبان فارسي سخت‌تر و مي‌خواهم آذري صحبت كنم، افزود: روزي 35 قرص مي‌خورم و حال مساعدي ندارم. در بازپرسي نيز بيان كردم كه مي‌خواهم به زبان آذري صحبت كنم.

«ج.الف» گفت: آقاي «م» هيچ چك دولتي به من نداده است. آيا دوستي با آقاي «م» جرم است؟ اگر آقاي «م» اختلاس كرده من از آن اطلاعي ندارم اما اين را مي‌دانم كه هيچ چك دولتي نداده‌ است.

قاضي از متهم خواست تا درباره اتهام معاونت در اختلاس با آقاي «د» توضيح دهد كه وي پاسخ داد: از طريق آقاي «م» با آقاي «د» آشنا شدم. من بارها به آقاي «م» پول دادم و وي در مقابل به من چك داده است و اتهام معاونت در اختلاس چه با آقاي «م» و چه با آقاي «د» را رد مي‌كنم. در فاطمي من هيچ معاونت در اختلاسي نكردم. در كرج هم خريد و فروش انجام داده‌ام.

متهم رديف پنجم در ادامه با تاكيد بر اينكه تمام اتهامات مطرح‌شده در كيفرخواست را مطرح مي‌كنم در مورد اتهام پولشويي گفت: اصلا پولشويي چيست؟ اگر از سيستم بانكي پول دريافت كنم، پولشويي است؟ پولشويي را قبول ندارم زيرا از سيستم بانكي پول گرفته و پول داده‌ام.

وي ادامه داد: با آقاي «د.س» از سال 85 آشنا هستم. او از دوستان آقاي «ت» عضو هيات مديره يكي از بانك‌هاست. در كيفرخواست بيان شده كه مبالغي به افرادي داده شده اما من اين مبالغ را نداده‌ام. آقاي «د.س» داده است. مشخص است كه آقاي «د» از كدام بانك‌ها پول گرفته‌اند. من از اين فرد كلاهبرداري نكرده‌ام بلكه او سر من كلاه گذاشته است. آقاي «د.س» خيلي زرنگ‌تر از اين حرفهاست. در مورد معامله زميني كه چند تن از آقايان حضور داشتند پولي رد و بدل شد.

اين متهم افزود: زماني متوجه شدم آقاي «د.س» مشكل امنيتي دارد كه به منزل اين فرد مي‌رفتم و افراد خارجي را مي‌ديدم. حتي راننده‌ها هم خارجي بودند. اين فرد طبقات 27، 28 و 29 برج فرشته را در اختيار داشت. روزي يك چمدان طلا به من داد و من گفتم طلا به دردم نمي‌خورد، پولم را برگردان. من براي گرفتن پولم به او التماس كردم.

وي گفت: اگر من و خانواده‌ام ريالي از سيستم دولتي پول گرفته‌ايم، مشخص است. آقاي «د.س» همه‌جا آدم دارد. او نمي‌خواهد پول دولت را برگرداند. زماني حتي تمام پول‌هايش را جمع كرد و مي‌خواست فرار كند.

«ج.الف» تاكيد كرد: در مورد آقاي «ر» هر چه در بازجويي گفتم دروغ و كذب محض است زيرا بر اثر فشار و تهديد بوده است. از روز اول به من گفتند از آقاي «ر» حرف بزن تا آزاد شوي.

در اين هنگام قاضي مدير خراساني از وكيل مدافع متهم خواست تا دفاعيات خود را از موكلش بيان كند.

در ادامه چهارمين جلسه از مرحله دوم رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران، وكيل مدافع "ج. الف" در دفاع از موكلش گفت: موكل من در حبس انفرادي به سر مي‌برد و من تقاضا دارم از حبس انفرادي او خودداري شود.

قاضي مديرخراساني در پاسخ به اظهارات وكيل گفت: صحبتي كه درباره زندان انفرادي مطرح بوده در مورد زندان قبل از انقلاب بوده است. تعميم ندهيد.

وكيل مدافع "ج. الف" گفت: به هر حال نسبت به موكل من يكسري حقوق ضايع شده است.

وي در رابطه با وصول چك‌هاي ناشي از اختلاس توسط موكلش گفت:‌ موكل در خصوص دريافت طلب‌هاي خود چك‌هاي وعده‌داري كه بعضي از آنها مجعول است را دريافت مي‌كند. آقاي "س" اظهار كرده مبالغي را به طور متقلبانه از موكل من دريافت كرده است. "س" در مورد نامه كشف شده كه قرار بوده به يكي از مقامات داده شود، گفته است كه "آن فرد گفت شما اين نامه را به "الف" بدهيد، ببينيم او قبول مي‌كند يا خير" كه بعد از آن هم اصلا اين اتفاق رخ نمي‌دهد. البته حرف‌هاي "س" براي تحت فشار قرار دادن موكل من بوده است.

در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهمان مرتبط با "ج. الف" در مقايسه با جلسات دادگاه سال 89 بسيار هماهنگ‌تر بوده و روش واحدي را در دفاع پيش گرفته‌اند.

وي ادامه داد: از جمله اين روش‌ها، تكذيب كليه اعترافات موثر در تحقيقات اوليه، متهم كردن بازپرس‌هاي محترم مبني بر تحت فشار قرار دادن آنها و منفك و گسسته جلوه دادن اختلاف است اما حقيقت اين است كه اگر اظهارات متهمين در بازجويي‌هاي اوليه و اظهارات آنها در سال 89 در دادگاه با هم تطبيق داده شود آن وقت صحت و درستي مطالبي كه ذكر شد كاملا مشخص مي‌شود.

نماينده دادستان تهران اظهار كرد: آقاي "ف" در جلسات سال 89 به موضوع اختلاس فاطمي و ادامه آن در كرج اشاره دارند اما در دادگاهي كه اخيرا تشكيل شده است اختلاس كرج را منفك از شعبه فاطمي مي‌داند و آن را از قبل طراحي شده نمي‌داند. آقاي "الف" الان اظهار مي‌كند "ف" را نمي‌شناخته اما آقاي "ف" در سال 89 گفته است كه از "الف" مي‌ترسيدم،‌ الان مي‌ترسم و در آينده هم خواهم ترسيد و اضافه كرده است كه "الف" يك ابزار براي نقد كردن چك بوده است.

وي ادامه داد: آقاي "ح" اقرار كرده است كه براي چك‌ها درصدي به "الف" مي‌داده است. او در پاسخ به اين سوال كه آيا "الف" در جريان اختلاس قرار داشت با يك مكث پاسخ مي‌دهد بله، بعدا مطلع شد. "خ" هم همين‌طور صحبت كرده است.

نماينده دادستان تهران افزود: خانم "ن. خ" در پاسخ به اينكه آيا اظهارات خود در مرحله تحقيقات مقدماتي را قبول داريد پاسخ قابل توجهي دارد. او جواب مي‌دهد در فاصله بين بازداشت پدرم و آقاي "ح"، پدرم گفت بگويم پول‌ها را به "الف" و "ح" مي‌دادم اما الان مي‌گويم پول‌ها را به "ف" مي‌دادم. اگرچه بعدا گفت هر چي پول مي‌گرفتم به پدرم مي‌دادم.

در ادامه متهم "ج. الف" در جايگاه قرار گرفت تا به سوالاتي كه از سوي نماينده دادستان تهران مطرح مي‌شود،‌ پاسخ دهد.

اين متهم در رابطه با نقش خود در اختلاس شعبه كرج گفت: من هيچ نقش و اطلاعي نداشتم. هر كسي هم كه اعترافي كرده است مي‌خواسته خود را نجات دهد.

نماينده دادستان تهران گفت: پس اگر هيچ نقش و اطلاعي نداشته‌ايد چگونه مي‌گوييد ماجرا را به آقاي زارع نماينده سازمان بازرسي گزارش كرده‌ايد؟

متهم خطاب به رييس دادگاه گفت: تقاضا دارم نماينده دادستان سال و روز را فراموش نكنند. در سال 85 يك زمين فروختم. من موقعي كه در ديوان محاسبات يك سرباز افتخاري بودم صحبت‌هايي در مورد بيمه شد و هياتي از سازمان بازرسي كل كشور به آنجا آمد و من آن موقع از جريان اطلاع يافتم.

قاضي مديرخراساني گفت: يك تذكر بدهم كه آقاي "ر" از متهمان پرونده فوت كرده است.

متهم گفت: مي‌دانم.

قاضي مديرخراساني گفت: اين را براي اطلاع حضار گفتم.

در ادامه نماينده دادستان تهران گفت: بر حسب ادعاي متهم، تصادفا دو فقره چك به او داده شده است كه يكي به نام برادر و ديگري به نام پدرش بوده است و هر دوي اينها به ادعاي متهم تشابه اسمي است، حال بايد پرسيد اين دو فقره چك را از چه كسي گرفته است و مربوط به چيست؟

متهم پاسخ داد: راجع به ملك است.

قاضي مديرخراساني پرسيد: كدام ملك در چه تاريخي؟

متهم پاسخ داد: ملك كاشان. از آخر سال 84 تا اوايل 85 به من چك دادند.

نماينده دادستان تهران پرسيد آيا متهم معامله ديگري هم داشته است؟

متهم پاسخ داد: بله، به آقاي "ح" ماشين فروختم.

نماينده دادستان پرسيد در چه تاريخي؟

متهم پاسخ داد: از سال 86 تاكنون چطور ياد مي‌آيد؟ اگر انساني كامپيوتر هم باشد و سه سال در انفرادي بماند يادش مي‌رود.

نماينده دادستان تهران به شماره چند فقره چك‌ اشاره كرد و گفت:‌ چرا منافع اين آقايان بايد به حساب آقاي "الف"‌ريخته مي‌شده است؟

وي به رونوشت چند فقره چك اشاره كرد و گفت: مبلغ اينها به حساب آقاي "الف" ريخته شده است كه مربوط به سال 83 است.

متهم پاسخ داد: درست است، ‌اينها مربوط به همان تعميرگاه است.

نماينده دادستان خطاب به رييس دادگاه گفت:‌ قولنامه فروش زمين تعميرگاه مربوط به سال 84 هست و چك‌ها مربوط به سال 83 هستند.

ذبيح‌زاده به زمان صدور چند فقره چك اشاره كرد و گفت: اين به چه دليل به متهم داده شده است؟ متهم كه معامله ديگري نداشته است؟

"ج. الف" با عصبانيت گفت: خواهش مي‌كنم آقاي نماينده دادستان اينطور حمله نكند. من 25 قرص اعصاب مي‌خورم. من سكته مغزي كردم.

وي ادامه داد: نماينده محترم دادستان اينها را با بحث ديه قاطي مي‌كند، من با زبان خودم مي‌گويم كه چك‌ها مربوط به تعميرگاه است. بيمه بدن ماشين من به نام خانم "الف" بوده است و البته او خود ربطي به پرونده ندارد. در ادامه نماينده دادستان تهران به چند فقره از چك‌ها اشاره كرد و گفت: مبالغ اين چك‌ها به حساب آقاي "الف" واريز شده است.

وي افزود: چك‌هايي كه از نمايندگي بيمه شعبه كرج تبديل به چك‌پول شده و به حساب آقاي "الف" واريز شده در يك مرحله به مبلغ سه ميليارد و 357 ميليون ريال و 28 فقره چك پنج ميليون ريالي نيز به حساب او واريز شده است.

نماينده دادستان تهران به چند مورد از چك‌هاي واريز شده به حساب اين متهم اشاره كرد و گفت: اين موارد زياد است و اگر بخواهم همه آنها را بگويم وقت دادگاه گرفته مي‌شود.

ذبيح‌زاده اظهار كرد: در اين موارد آقاي "الف" نه زيان‌ديده بوده و نه چك را نقد كرده است اما فردي كه چك‌ها را نقد كرده مبالغ آن را به حساب "الف" واريز كرده است.

متهم در اين رابطه گفت: آقاي نماينده دادستان مطالب را تكرار مي‌كنند. با خواندن شماره چند چك كه مساله درست نمي‌شود. من بايد چك‌ها را رويت كنم.

قاضي مديرخراساني گفت: محور سوال نماينده دادستان اين است كه افرادي چك‌هاي بيمه را در بانك نقد كردند و در مقابل آنها،‌ تراول‌چك داده شده و همين تراول‌ها به حساب شما ريخته شده است.

متهم گفت: اين مطلب كاملا درست است. اين را من از روز اول گفته‌ام. اينها بابت خريد و فروش زمين بوده است. من معامله كرده‌ام ولي ديگر نمي‌دانم چك مشكل داشته است. من از اختلاس خبر ندارم و با زبان خودم مي‌گويم بابت معامله پول گرفته‌ام.

نماينده دادستان تهران به رونوشت سررسيدي كه در منزل اين متهم كشف شده است، اشاره كرد و گفت: در اين سررسيد شماره همين چك‌ها و مبالغ آنها تماما با هم جمع شده و در آخر تقسيم بر سه شده است و نوشته شده كه "سهم هر نفر 495 ميليون ريال مي‌شود. پول در حساب من است. حساب بنده بدهكار هستم". حال بايد پرسيد متهم بالاخره خريدار بوده يا فروشنده كه در آنجا قيد كرده بدهكار است.

متهم پاسخ داد: چه كسي گفته اين خط من است؟ چرا سند به من داده نمي‌شود.

قاضي مديرخراساني از نماينده دادستان خواست سند را به متهم نشان دهد.

نماينده دادستان متن سند را به متهم نشان داد و به او گفت: شما اينجا نوشته‌ايد حساب بنده است و من بدهكار هستم.

متهم با ديدن متن سند جمله نوشته شده در متن سند را اينطور قرائت كرد: "حساب نشده است، نه حساب بنده است"

نماينده دادستان تهران نيز قرائت صحيح متن توسط متهم را تاييد كرد.

قاضي مديرخراساني گفت:‌ همين كه شما خط را توانستيد بخوانيد يعني سند را تاييد مي‌كنيد.

اين متهم گفت: من هر چه پول داده‌‌ام و چه هر پول گرفته‌ام و هر معامله‌اي كه انجام داده‌ام را نوشته‌ و مكتوب كرده‌ام.

به گزارش ايسنا، پس از صحبت‌هاي اين متهم، قاضي مديرخراساني ختم دادگاه در نوبت صبح اين جلسه را اعلام كرد.

در ادامه، نماينده مدعي‌العموم در جايگاه قرار گرفت و در توضيحاتي اظهار كرد:‌ در بررسي‌هاي به عمل آمده از حساب‌هاي «ج.الف» مشخص شد كه وي از اواخر سال 82 نسبت به واريز وجوه اختلاس به حساب خود اقدام مي‌كند. ابتدا «ج.الف» به همراه آقاي «ح» نسبت به اختلاس در شعبه فاطمي اقدام كرده و سپس در پروسه‌اي تيم آقاي «ف» را شناسايي كرده و به اين ترتيب شبكه توسعه يافته است.

وي ادامه داد: پس از مدتي با حمايت آقاي «م» كه مدير امور شعب بود و همچنين آقاي «پ» مدير وقت حراست بيمه، آقايان «ح» و «ف» به شعبه كرج انتقال يافتند.

ذبيح‌زاده در توضيح اينكه چرا اين دو نفر از شعبه فاطمي به شعبه كرج منتقل شده‌اند،‌ تصريح كرد: شعبه كرج نسبت به پرداخت ديه اقدام مي‌كرد و لذا مبالغي كه در شعبه كرج صادر مي‌شد بالاتر از مبالغ شعبه فاطمي بوده است.

نماينده دادستان تهران افزود: اختلاس از شعبه كرج توسط اين باند در سال 84 آغاز شده است. آقاي «ج.الف» تا تيرماه سال 85 به طور مستقيم در شبكه فساد كرج ايفاي نقش كرده است. بررسي چك‌هاي اوليه اختلاس مي‌تواند نقش وي را نشان دهد. مبلغ مجموع 50 فقره چك اوليه، 30 ميليون تومان است كه بر اساس رديابي صورت گرفته ملاحظه مي‌شود ميزان 431 ميليون تومان طي فرآيندي به حساب آقاي «ج.الف» و وابستگان وي واريز شده است. سررسيد سال 84 كه از منزل آقاي «ج.الف» يافت شده نشان‌دهنده اين است كه وجوه اختلاس با مديريت «ج.الف» تقسيم مي‌شده و مديريت با وي بوده است.

وي گفت: آقاي «ج.الف» نسبت به مهره‌چيني و طراحي فساد در شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران اقدام كرده است؛ به اين صورت كه آقاي «د» معاون وقت استانداري و آقاي «ع» به عنوان اعضاي هيات مديره شركت صبا منصوب شده‌اند و ملكي را كه متعلق به آقاي «د.س» بوده به چهار برابر قيمت به شركت صبا براي خريد پيشنهاد داده‌اند. در اظهارات آقاي «ع» آمده كه به دليل اختلاس فاحش قيمت و بيم لو رفتن، اين معامله انجام نشده است.

ذبيح‌زاده خاطرنشان كرد: آقاي «ج.الف» نيز به عنوان مشاور بيمه‌اي آقاي «م» معاون وقت استانداري معرفي شده‌اند و با مهيا كردن برخي امتيازات براي افراد، از جايگاه آنها سوء استفاده كرده‌اند به طوري كه آقاي «د» مجوزهاي خاكبرداري از زمين‌هاي منابع طبيعي پاكدشت را براي آقايان «م» و «الف» صادر كرده است.

در ادامه، «ج.الف» ـ متهم رديف پنجم ـ با بيان اينكه اجازه دهيد به صورت مجزا به بيان دفاعيات خود بپردازم،‌ گفت: با اين‌گونه گزارش‌ها آبروي افراد را نبريد. من آقاي «د» را هنگام گرفتن معدن نمي‌شناختم. آيا سلام و عليك كردن جرم است؟ من را با اسناد محاكمه كنيد.

وي با طرح اين سوال كه سوء استفاده از جايگاه ديگران كدام است؟ تصريح كرد: من «ج.الف» فرزند «ح» متولد خوي مي‌پذيرم كه اگر از هر مقامي سوء استفاده كرده‌ام در صورت وجود سند، گردنم را بزنند. من ادعاي ولايي بودن دارم و خلاف هم نمي‌گويم. اكنون با سازمان بازرسي كل كشور به خاطر تخلفاتشان درگير هستم. كدام كارشناس ملك آقاي «د.س» را چهار برابر قيمت‌گذاري كرده است؟

در ادامه قاضي مديرخراساني از «د.س» خواست كه به جايگاه بيايد و در اين مورد توضيح دهد كه وي مدعي شد: اواخر سال 86 آقاي «ج.الف» به دفتر من آمد و بيان كرد كه آقاي «م.ر» نياز به پول دارند و جلوي من با وي تماس گرفت. من 300 ميليون تومان دادم. در همان لحظه با آقاي «ر» تماس گرفت و گفت كه 300 ميليون تومان گرفته‌‌ است كه گويا آقاي «ر» گفت كه اين ميزان كم است. من 500 ميليون تومان ديگر دادم و در نهايت 800 ميليون تومان پرداخت كردم. همان موقع با «ر» تماس گرفت و گفت كه 800 ميليون را گرفته‌ام و دارم مي‌آيم.

به گزارش ايسنا، قاضي مديرخراساني از «د.س» سوال كرد كه اين ميزان پول را همان موقع داشتيد و به چه صورت ارائه كرديد؟ كه وي پاسخ داد: پول‌ها به صورت تراول بود و من آنها را از گاوصندوق برداشتم.

در ادامه، «ج.الف» در واكنش به اظهارات «س» مبني بر اينكه او براي آقاي «ر» از «س» در دفترش مبلغ 800 ميليون تومان پول گرفته است، گفت: من اصلا از طريق آقاي «د» با «س» و آن هم در سال 85 آشنا شدم. ملاقات ما هم در رستوان شانديز بود و نه در دفتر او. در آنجا آقاي «س» يك پاكت در آورد و گفت داخل اين كارت ويزيت است. خارجي‌ها از اين كارت‌ها به هم مي‌دهند و من گفتم من دهاتي‌ام و از اين چيزها سر در نمي‌آورم.

وي ادامه داد: من از «س» مي‌ترسيدم چون خيلي قدرتش بالاست. قدرتش خيلي بالاست كه تمام زمين‌هاي دولتي را گرفته است. همه‌اش هم مستند است. مشخص است كه او پولي در بانك ملت داشته و بعد از چند سال 50 ميليارد تومان باز هم به او پول داده‌اند.

نماينده دادستان تهران در رابطه با مبلغ خريد زمين توسط «ج.الف» گفت: 475 ميليون تومان از اين مبلغ رديابي شده است. 175 ميليون ديگر را چگونه متهم دريافت كرده است؟

متهم پاسخ داد: من اصلا از آقاي «ح» ملك نگرفته‌ام. كدام ملك؟ من ملك را از شخص ديگري گرفته‌ام و به خاطر آن چك بين‌بانكي داده‌ام.

وي با عصبانيت اظهار كرد: نماينده دادستان تهران همه موارد را با هم قاتي مي‌كند. من روزي 35 قرص مي‌خورم و خسته هستم.

قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: اگر خسته هستيد و نمي‌توانيد دفاع كنيد، مي‌توانيم جلسه دادگاه را به چهارشنبه موكول كنيم.

متهم پاسخ داد: جناب رييس! لطفا نماينده دادستان مرا گيج نكنند و يكي يكي سوال كنند. من صد بار گفته‌ام چك بيمه شعبه فاطمي مربوط به تعميرگاه است.

قاضي مديرخراساني پرسيد: اين چك‌ها را از چه كسي دريافت كرده‌ايد؟

متهم پاسخ داد: از آقاي «ح» و آقاي «خ»

نماينده دادستان پرسيد: آِيا متهم چك‌ها را رويت كرده است؟

متهم پاسخ داد: بعضي‌ها را بله و بعضي‌ها را خير.

نماينده دادستان تهران گفت: تعداد 67 فقره چك بابت 20 درصد هزينه احداث 152 واحد انبار كالا به فرمانداري شهرستان ري داده شده كه 16 فقره از آن به مبلغ پنج ميليارد ريال به حساب جاري «ج.الف» در بانك پارسيان واريز شده است.

متهم با عصبانيت گفت: اين چك‌ها متعلق به كيست؟ صاحب چك چه كسي است؟

نماينده دادستان تهران گفت: اين چك‌ها بابت عوارض طرح ساماندهي فجر از مردم گرفته شده است و با توجه به سمت متهم در فرمانداري، به حساب او واريز شده است.

متهم گفت: من اصلا اين چك‌ها را نديده‌ام.

قاضي مديرخراساني گفت: ولي به حساب شما واريز شده است.

متهم پاسخ داد: خب واريز شده باشد. به حساب بازاري پول نمي‌آيد؟ من از كجا بدانم؟

وي ادامه داد: من اين چك‌ها را نديده‌ام. از آقايي كه چك‌ها را وصول كرده و به حساب من ريخته است بايد بپرسيد.

قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: صحبت ديگري داريد؟

«ج.الف» گفت: من دسته‌چك شخصي‌ام را در اختيار آقاي «ر» قرار داده‌ام تا به برخي افراد در انتخابات كمك كند. موضوع اين است. من مال خودم و پول شخصي خودم را به او داده‌ام و نيازي نبوده از كسي اجازه بگيرم.

وي اظهار كرد: من خواسته‌‌ام به كساني كه در خط ولايت هستند كمك كنم. اين امر مربوط به انتخابات قبلي مجلس است. بقيه حرف‌ها هم دروغ است. اينكه «س» مي‌گويد من براي آقاي «ر» از او پول گرفته‌ام، دروغ است.

اين متهم ادامه داد: چرا الان بحث بيمه را با اين مساله قاتي مي‌كنيد؟ حال آنكه زمان اين دو متفاوت است و اصلا ربطي به هم ندارند. من دسته‌ چكم را امضا كردم و با رضايت خودم آن را در اختيار آقاي «ر» قرار دادم. از هيچ كسي هم هيچ درخواستي نداشته‌ام. نه وام مي‌خواستم و نه چيز ديگري و اين اصلا به فجر و بيمه ربطي ندارد.

رييس دادگاه خطاب به متهم گفت: آيا صحبت ديگري داريد؟

«ج.الف» پاسخ داد: من تمام اتهامات را رد مي‌كنم.

در ادامه دادگاه ذبيح‌زاده، نماينده مدعي‌العموم با قرائت كيفرخواست خانم «ر.ك»، اتهام نامبرده را معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه چند نفري با همكاري كارمندان بيمه و وصول چهار فقره چك جمعا به مبلغ 729 ميليون و 960 هزار ريال عنوان كرد.

اين متهم پس از قرار گرفتن در جايگاه با بيان اينكه اتهامات مطرح شده را به هيچ وجه نمي‌پذيرم، افزود: تمام چك‌ها را از آقاي "خ" دريافت كردم. طريقه آشنايي من با وي در سال 79 در دفتر بيمه‌اي بود كه با هم همكار بوديم. سال 83 نمايندگي بيمه ايران گرفتم.

وي گفت: آقاي "خ" براي وصول چك به دفتر من مراجعه مي‌كرد و من هيچ اطلاعي از خلاف صورت گرفته نداشتم و تمام پشت‌نويسي‌هاي چك‌ها نيز با آدرس صحيح انجام مي‌شد.

متهم در پاسخ به اين سوال كه آيا چكي در وجه شما نيز صادر شده بود؟ گفت: خير.

در اين هنگام نماينده مدعي‌العموم به بيان توضيحات خود پرداخت و گفت: خانم "ر.ك"‌خود داراي نمايندگي بيمه هستند و با كليه اقدامات صورت گرفته در بيمه آشنا هستند بنابراين چطور حاضر شدند كه چك‌هاي مذكور را وصول كنند.

متهم نيز در دفاع از خود گفت: من در سال 83 نمايندگي بيمه گرفتم ولي اكنون هم به هيچ وجه با كليه‌ي مراحلي كه در بيمه صورت مي‌گيرد از جمله مراحل صدور چك آشنايي ندارم.

در اين ميان نماينده بيمه ايران يادآور شد: كليه نمايندگان بيمه در بدو ورود آموزش‌هاي ضمن‌خدمت مي‌بينند و صحبت‌هاي اين خانم خلاف واقع است.

نماينده بيمه ايران تصريح كرد: در اظهارات متهمان بيان شد كه همين اكنون نيز در شركت بيمه ايران تخلف روي مي‌دهد. اگر موردي را مي‌دانند به ما اعلام كنند وگرنه چرا با نام بردن از شركتي، وجهه آن را خراب مي‌كنند.

قاضي مديرخراساني از نماينده بيمه سوال كرد كه حسابرسي ساليانه در بيمه ايران صورت مي‌گيرد كه وي پاسخ داد: بله، سازمان حسابرسي، اقدام به حسابرسي سالانه مي‌كند اما به صورت رندوم اين كار صورت مي‌گيرد.

قاضي مديرخراساني با ابراز تعجب از اينكه چطور در طول اين چند سال يك بار به اين تخلفات بر نخورده‌اند، گفت: چرا بايد نظارت اين‌گونه صورت گيرد.

در ادامه آقاي "ك" به عنوان مطلع در اين زمينه در جايگاه قرار گرفت و گفت: هشت سال در بيمه ايران، شعبه فاطمي مشغول به كار بوده‌ام. روزانه 200 ميليون تومان نقدا خسارت پرداخت مي‌شود و چكي ارائه نمي‌شود، اكنون هم اين كار صورت مي‌گيرد اما نماينده بيمه مدعي هستند كه پول نقدي به افراد داده نمي‌شود.

بر اساس اين گزارش، در ادامه خانم "ر.ك" در جايگاه قرار گرفت و با اشاره به اظهارات نماينده بيمه مبني بر آموزش ضمن خدمت نمايندگي‌ها، گفت: من در ابتداي ورود هيچ آموزشي نديده‌‌ام. اگر نماينده خلافكاري بودم احتياج نبود با آقاي "خ" همكاري كنم و خودم در نمايندگي‌ام كه داشتم اين كار را انجام مي‌دادم. وي در پايان بار ديگر تمام اتهامات مطرح شده را رد كرد.

در اين هنگام قاضي مديرخراساني ختم اين جلسه را اعلام كرد.

بر اساس اين گزارش،‌ جلسه بعدي روز چهارشنبه ـ 10 خردادماه ـ برگزار خواهد شد و در صورت عدم برگزاري در اين روز به هر دليل، روز 17 خردادماه برگزار مي‌شود.

انتهاي پيام