يك استاد دانشگاه با انتقاد از مندرجات لايحه جامع وكالت خواستار بررسي مجدد اين لايحه شد. او معتقد است كه جامعه وكلاء در كشور نگران سرنوشت حرفه‌اي خود و استقلال نهاد وكالت هستند.
علي نجفي توانا درگفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در زمينه مندرجات لايحه جامع وكالت گفت: لايحه جامع وكالت در واقع حائز بخش‌هاي مختلفي است كه در بسياري از موارد با ساير طرح و لوايح و پيشنهادات تهيه شده توسط كانونهاي وكلاء و معاونت پژوهشي قوه قضاييه و ضوابط موجود مشابهت دارد.
وي ادامه داد: اصولا اين لايحه را مي‌توان برداشتي هدف‌دار و جهت يافته از مجموعه قوانين موضوعه و پيشنهادات مرتبط در طي چند سال گذشته دانست. لذا در آن قسمت‌هايي كه بدون اعمال نظر و صرفا براي تنظيم و تنسيق امور وكالت تدوين شده و مباني و اساس آن همان اصول منطقي و در جهت پاسخ‌گويي به نيازهاي جامعه حرفه‌اي و صنفي وكالت است مشكلي اساسي به چشم نمي‌خورد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: تهيه كنندگان اين پيشنهاد عمدتا كوشش كرده‌اند كه به هر نحو ممكن و در هر جايي كه امكان داشته باشد نهادها و مقامات قوه قضاييه را در اداره امور كانون دخالت دهند. اين در حالي است كه وكالت يك حرفه و صنف است و تجارب مرتبط با انجام و اداره آن در دنيا ثابت كرده كه به علت ماهيت تخصصي، چگونگي اداره و هدايت وكيل و نهاد وكالت بايد به دست وكلاء انجام شود آن چنانكه در تمام صنوف مرسوم و معمول است.
نجفي توانا ادامه داد: اين امر زماني بيشتر اهميت پيدا مي‌كند كه توجه داشته باشيم وكالت حرفه‌اي است كه بر اساس آن وكيل از موكل در مقابل قوه قضاييه و نهاد قضاوت دفاع مي‌كند و اگر اين دفاع در برابر اتهامات باشد كه برخي مديران نظام قضايي و يا انتظامي و امنيتي متوجه موكل و يا خود وكيل نمايند قطعا روابط نهاد قضا و وكالت بايد بگونه‌اي ترسيم و تنسيق شده باشد كه دغدغه اعمال نظر و يا مميزي بر چگونگي دفاع و حيات حرفه‌اي وكيل، دست موزه اعمال نظارتي و يا مديريتي قوه قضاييه وجود نداشته باشد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: وكيل در مقام دفاع از موكل خود با هر اتهام كه باشد و يا در مقابل هر مقام و يا نهاد كه باشد – احساس امنيت در حين دفاع و يا بعد از آن كند – در واقع وكيل ماذون و مجاز بايد حق داشته باشد در قالب قوانين موضوعه با حفظ حرمت اشخاص و نهاد انتظامي و قضايي و شأن حرفه وكالت بدون واهمه اعمال وظايف صنفي خود را انجام دهد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه "دفاع از امنيت دفاعي و استقلال حرفه‌اي وكيل به معناي عدم نظارت بر فرآيند انجام تكاليف وكالتي و يا گذر از قوانين و تعرض به حقوق اشخاص توسط وكيل نيست و نبايد تداعي كننده شرايطي باشد كه در آن وكيل نياز به پاسخ‌گويي در مقابل اشخاص و يا نهادها در مورد عملكرد خود نباشد." اظهار كرد: برعكس منظور فراهم آوردن زمينه‌هاي صنفي جهت اعمال نظارت قانوني بر كار وكلاء است. نظارتي كه به صورت كلان به وسيله‌ي قواي سه گانه و در چارچوب قانون انجام شود. نظارتي كه منجر به دخالت در جزييات امور وكالت نشود و اجازه دهد در راستاي ارجاع كار مردم بر مردم، نهاد صنفي وكالت بصورت خودگردان و مستقل برفرآيند پرورش وكيل و انجام حرفه وكالت مديريت و نظارت داشته باشد.
وي تصريح كرد: مطمئن باشيم كه ايجاد چنين شرايطي ضمن رعايت اصل عدم تمركز و واگذاري امور به اشخاص و نهادها، موجب تقويت نهادهاي مدني در كشور و در نتيجه توسعه‌ي مردم سالاري و در عين حال تقليل دخالت قوا در امور جزيي و در نهايت كاهش هزينه‌ها و مسئوليت آنها خواهد شد. درواقع كشور در مسير اجراي تعهدات داخلي و بين‌المللي شكلي قانونمند خواهد داشت و نه تنها با تاكيد بر حفظ استقلال نهاد مدني وكالت بلكه با تقويت آن در جهت پايبندي به حقوق مدني و سياسي جلوه‌هاي شفافي از جامعه مدني را نشان مي‌دهد.
اين حقوقدان با انتقاد از به كار بردن نام «سازمان وكلاي رسمي» براي كانون وكلا كه در لايحه جامع وكالت قيد شده است، خاطرنشان كرد: عنوان سازمان براي تسميه نهادهاي دولتي است و يا حداقل چنين به ذهن متبادر مي‌شود، ضمن آنكه بكار بردن لفظ جا افتاده و مسماي كانون وكلا كه در دنيا و كشور ما قريب دهها سال براي مركز حرفه‌اي و صنفي وكلاء مورد استفاده بوده است نه تنها فاقد اشكال بلكه عنواني مناسب و شناخته شده است.
اين وكيل دادگستري با اشاره به"شرايط عضويت در هيات مديره " كه در لايحه جامع وكالت قيد شده است، اظهاركرد: در بند 4 ماده 9 اين لايحه نداشتن سوء شهرت از جمله شرايط داوطلبي عضويت در هيات مديره يا بازرسي اعلام شده است وجود اين شرط مي‌تواند خطرناك تلقي شود وقتي اثبات آن با توسل به احكام قطعي قضايي نباشد واگذاشتن سرنوشت اشخاص به قضاوت افرادي كه در اظهارنظر ممكن است بر اساس حب و بغض و عدم رعايت تقوا به داوري و قضاوت بنشينند خطرناك است ضمن آنكه در مواردي نشر يك شايعه مغرضانه در جامعه شايعه پذير مي‌تواند سرنوشت فردي اجتماعي و حرفه‌اي افراد را به خطر اندازد لذا توصيه مي‌شود نه تنها در اين لايحه بلكه در لوايح قانوني ديگر هميشه ابزار اثبات سوء شهرت را حكم قطعي قضايي قرار دهيم و لاغير.
وي با اشاره به «موارد زايل شدن عضويت اعضاء هيات مديره» كه در لايحه جامع وكالت منظور شده است، ادامه داد: در بند 6 ماده 17 اين لايحه «قطعيت راي عدم صلاحيت توسط مراجع ذي صلاح» يكي از موارد زايل شدن عضويت عضو هيات مديره اعلام شده است، اصلح اين است كه " عبارت مراجع قضايي ذي‌صلاح" جايگزين شود.
نجفي توانا هم چنين درباره «شوراي عالي وكالت» كه در لايحه جامع وكالت رسمي قيد شده است نيز گفت: طبيعتا ايجاد يك شوراي هماهنگ متشكل از نمايندگان كانونهاي وكلاء براي طرح مشكلات و ارايه راه حل در مورد نهاد وكالت و وكيل ضروري است. اما نهادي كه صرفا هماهنگي كند و نه دخالت! زيرا كانون وكلاء توسط نمايندگان وكلاء انتخاب مي‌شوند و نمايندگي قابل تفويض نيست و لذا ايجاد نهادي كه فراتر از نهاد مديريت انتخابي وكلاء اتخاذ تصميم كرده و عمل كند، خلاف فلسفه نمايندگي وكالت از وكلاء در اداره كانون است.
اين وكيل دادگستري با بيان اين كه «بهتر است كه ماده 21 در مورد وظايف شورا به گونه‌اي تنظيم شود كه منحصرا شورا بتواند در كليه مسايل مبتلي به وكالت مبادرت به ايجاد هماهنگي بين كانونها را بنمايد و لاغير» اظهاركرد: در واقع وجود چنين شورايي با اختيارات واسعه از جمله سياستگذاري تعيين حق عضويت ساليانه وكلاء، برگزاري سراسري آزمون وكالت، ايجاد رويه واحد يعني دخالت در اداره كانون توسط افرادي كه منتخب وكلاء نيستند. در عمل چنين رويه‌اي ممكن است حاكميت افراد و جناح‌هاي خاصي را در اداره شورا رقم زند كه با ذات استقلال كانون ونمايندگي هيات مديره در تضاد و تعارض قرار گيرد. لذا جمع بين نهاد هيات مديره و شوراي عالي وكالت جمع نقيصين و محال عقلي و عملي است.
اين حقوقدان در ادامه با اشاره به اين كه از جمله ابتكارات اين لايحه «پيشنهاد ايجاد هيات نظارتي در ماده 25 به بعد است كه در واقع مركب از 7 نفر قاضي و وكيل است كه رياست آن توسط رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌شود، بدون آنكه تعداد قضات و وكلاء مشخص باشد» خاطرنشان كرد: اين هيات ضمن نظارت بر انتخابات وظيفه خطير بررسي و اظهارنظر در مورد تصميمات شوراي عالي وكالت و سازمانهاي استاني وكلا از جهت رعايت شرع، قانون، مصالح عمومي و حقوق مكتسبه افراد و رسيدگي به صلاحيت داوطلبانه اخذ پروانه وكالت و عضويت در هيات مديره و شوراي عالي وكالت را به عهده دارد. در واقع بايد گفت كه تصميمات اعضاء هيات مديره كانون زماني معتبر است كه هيات نظارت انتصابي تاييد نمايد.
وي ادامه داد: به نظر نمي‌رسد با اين اوصاف هيات مديره بتواند براساس اصول و برنامه‌هاي مصوب خود به صورت مستقل كانون را اداره كند، در واقع كانون و شوراي كانونهاي تحت مديريت بايد با هدايت و برداشت‌هاي هيات نظارت و در چارچوب سلايق آنها بايد تصميم گرفته و عمل كنند، در غير اين صورت يعني زماني كه تصميمات سازمان كانون وكلاء و يا شوراي عالي مطابق با ديدگاههاي هيات موصوف نبوده و به نظر آنان با قانون، شرع و مصالح عمومي مطابقت نداشته باشد قابليت پذيرش و اجراء ندارد و اينكه تطبيق مصوبات هيات مديره كانون با قانون و شرع اصولا مي‌تواند در صلاحيت شرعي، علمي و فقهي اعضاء هيات نظارت كه خود قاضي و وكيل هستند و اشاره اي به درجه‌ي فقهي و يا علمي آنها نشده است قرار گيرد يا اين كه امري قابل تامل است؟
نجفي توانا تصريح كرد: از بخش‌هاي جالب‌تر اختيارات هيات نظارت غير از احراز صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره، احراز تخلف در انتخابات، ابطال انتخابات، ابطال پروانه وكلاء اعضاء هيات مديره و تشخيص زوال صلاحيت آنان است آن هم در مواردي غير از تخلفات انتظامي و محكوميت‌ها كه ظاهرا در اختيار دادسراي كانون است كه در آنجا نيز دادستان منصوب قوه قضاييه مديريت دارند. معلوم نيست اين هيات نظارت در كدامين موارد و چگونه با رعايت اصل قانوني بودن جرم و تخلف و ضمانت اجراي آن حق دارد وكيل و يا عضو هيات مديره را فاقد صلاحيت دانسته و پروانه وي را باطل اعلام كند. آيا در چنين شرايطي امكان اعمال حرفه وكالت به صورت مستقل و اداره كانون به نمايندگي از وكلاء وجود خواهد داشت. ضمن آنكه معلوم نيست كه چگونه مي‌توان بر روند انجام وظايف و اختيارات چنين هيات نظارت مقتدري نظارت كرد!؟
وي با اشاره به «شرايط و موانع وكالت در مواد 23 به بعد در لايحه جامع وكالت رسمي» ادامه داد: براي ورود به حرفه وكالت غير از شرايط مربوط به سن، وضعيت سربازي، توفيق در امتحان ورودي و غيره كه – خود مستلزم بررسي و اظهار نظر علمي است كه اين امر خود نياز به فرصت ديگري دارد – در مورد موانعي از قبيل اشتهار به فساد اخلاقي، سابقه‌ي عضويت و فعاليت در گروههاي الحادي و فرق ضاله عضويت و هواداري از گروههاي غير قانوني در تطبيق با مقررات قانون اساسي و ضوابط موضوعه جمهوري اسلامي ايران چالش‌هايي را ايجاد مي‌كند.
نجفي توانا درباره «اشتهار به فساد اخلاقي» گفت: چنانكه قبلا در بحث سوء شهرت گفته شد بهتر اين است كه اثبات آن را منوط به ارايه احكام قطعي قضايي نماييم در غير اين صورت تشخيص كژي از راستي، به ويژه به دليل اظهارنظر شخصي نسبت به افراد آ‌سان نخواهد بود.
اين وكيل دادگستري در خصوص سابقه عضويت و فعاليت و هواداري موضوع بندهاي 4 و 5 بند ب ماده 32 لايحه جامع وكالت رسمي اظهار كرد: بايد توجه شود كه اين سوابق و فعاليتها بايد مستند به حكم قطعي قضايي باشد و در حكم قضايي مذكور نيز اشتغال اين افراد مستند به قانون، به حرفه وكالت مجاز نباشد و همچنين اين حكم قطعي موجب حرمان اشخاص محكوم از حقوق اجتماعي به ويژه اشتغال به حرفه وكالت شودو در نهايت مرور زمان محكوميت و اثرات آن بر وضعيت فرد صادق و ساري نشود.
وي با اشاره به «ماده 35 به بعد لايحه جامع وكالت رسمي كه در زمينه صدور پروانه وكالت است» ادامه داد: در اين ماده براي تطبيق شرايط فرد متقاضي جهت دريافت پروانه وكالت و يا كارآموزي، به جاي هيات مديره، هيات نظارت مسئول و مجاز اعلام شده است. اين در حالي است كه اداره كانون بايد در اختيار نمايندگان وكلا يعني اعضاء هيات مديره باشد و يكي از مصاديق اداره، بررسي درخواست متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت است. هيات انتصابي نظارت بر فرض ضرورت وجود، تكليف و اختيار نظارت بر انتخابات را دارد.
نجفي توانا تصريح كرد: همان گونه كه از وجه تسميه اين هيات بر ميآيد، وظيفه هيات نظارت است و اظهار نظر و مديريت بر داوري پروانه وكالت، مجوز وكالت اتفاقي، احراز شرايط داوطلب تاييد صلاحيت و يا رد صلاحيت متقاضي و تاييد صلاحيت هياتهاي اختبار و غيره دخالت آشكار در اداره كانون و منافي استقلال كانون وكلاء است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه «از نكات جالب اين لايحه تركيب هيات اختبار است كه مركب از 3 نفر وكيل يا قاضي دادگستري با حداقل ده سال سابقه وكالت و قضاوت است» گفت: علي القاعده اختبار در دنيا توسط وكلاء يا اساتيد دانشگاه داراي سابقه علمي و حرفه‌اي در كار وكالت به عمل ميآيد. چگونه مي‌توان انتظار داشت يك قاضي دادگستري كه به كار وكالت اشتغال نداشته از كارآموز وكالت اختبار به عمل آورد؟
اين حقوقدان ادامه داد: بعد از طي تشريفات اداري وقتي پروانه وكالت صادر و آماده امضاء مي‌شود انجام سوگند و امضاء پروانه و اعطاء آن بايد توسط رئيس سازمان كانون و رئيس كل دادگستري استان انجام شود. تصور نمي‌رود اساسا با عنايت به مشغله فراوان مسئولان قضايي از يك طرف و صنفي و مدني بودن حرفه وكالت از طرف ديگر و استقلال نهاد وكالت از قضاوت، ضرورتي به دخالت رياست كل دادگستري استان براي امضاء پروانه وكالت و يا حضور در تشريفات مربوط به اتيان سوگند و يا اعطاء پروانه باشد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه «رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلاء كه درماده 89 به بعد لايحه جامع وكالت رسمي قيد شده است» خاطرنشان كرد: در لايحه جامع وكالت در مورد رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارآموزان، تركيب اعضاء دادسرا و دادگاه‌هاي انتظامي وكلا به گونه‌اي پيشنهاد شده است كه حداقل يكي از اعضاء دادگاه يك قاضي دادگستري است كه رياست شعبه را به عهده دارد و دو عضو مشاور ديگر، وكيل دادگستري هستند و جالب آنكه رئيس شعبه بعد از مشورت با دو عضو وكيل مبادرت به صدور راي مي‌كند. در واقع نقش اصلي و محوري در اظهارنظر قضايي نسبت به پرونده اتهامي وكيل با يك قاضي دادگستري است كه رئيس قوه قضاييه ابلاغ آن را صادر و وي را منصوب مي‌كند.
وي با اشاره به اين كه «در دادسراي انتظامي وكلاء نيز رياست به عهده دادستان است كه با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و ابلاغ رييس قوه قضاييه تعيين مي شود»، تصريح كرد: دادگاه تجديد نظر انتظامي وكلاء متشكل از يك رئيس و يك مستشار از قضات دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضاييه و سه وكيل به عنوان عضو است. راي دادگاه تجديد نظر انتظامي با نظر موافق سه عضو كه يكي از آنان از قضات است با راي موافق دو قاضي رسميت خواهد داشت. در واقع از مجموعه اين نوآوري چنين بر ميآيد كه تدوين كنندگان اين لايحه عمدتا اهتمام خود را مصروف دخالت هر چه بيشتر مسئولان قوه قضاييه در امور جاري وكلاء از جمله تعيين سرنوشت انتظامي آنان كرده اند و حتي اجازه دخالت به وكلاي شايسته‌اي كه به عنوان عضو دادگاه انتظامي انتخاب مي‌شوند را در پرونده‌هاي مطروحه جز در حد مشاوره نداده‌اند.
نجفي توانا گفت: اين سياست در لايحه پيشنهادي تا آنجا ادامه يافته كه در ماده 112 پيش بيني شده است در صورتي كه مسئولان قضايي و رئيس يا دادستان انتظامي سازمان وكلا به جهتي از جهات ادامه اشتغال وكيل و كارآموز را مصلحت ندانند مي‌توانند از دادگاه انتظامي وكلاي سازمان مربوطه تعليق موقت او را درخواست كنند.
وي تاكيد كرد:مفهوم رسا و روشن اين ماده اعطاء اختيار به تمام مسئولان قضايي است معلوم نيست مراد كدام مسئول قضايي با چه جايگاه اداري و يا قضايي است، مهمتر اينكه براي تشخيص مصلحت عدم اشتغال وكيل به وكالت توسط اين مسئولان مبنا و ضابطه‌اي تعيين نشده است.
نجفي توانا در پايان اظهار كرد: اميدواريم كه رياست قوه قضاييه با عنايت با موارد مذكور مجددا دستور فرمايند براي تدوين يك لايحه جديد با همكاري اساتيد، وكلاء مجرب و قضات انديشمند اقدام شود.
انتهاي پيام