عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز معتقد است كه با تصويب «لايحه جامع وكالت» بايد با انتخابات و راي وكلا براي تعيين نمايندگان خود نيز خداحافظي كرد.
بهشيد ارفع نيا در گفت‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين باره ادامه داد: در مورد لايحه جامع وكالت كه متاسفانه نمايندگان مجلس دوره هشتم تا قبل از پايان سال 90 و پايان دوره نمايندگي خود به صورت محرمانه، مشغول تنظيم و بررسي آن شده بودند نكاتي قابل توجه است. قانوني كه سرنوشت وكلا را تعيين مي‌كند چرا بايد به صورت محرمانه و حتي بدون اطلاع وكلاي دادگستري تنظيم شود، آيا بهتر نيست در تنظيم چنين مقرراتي كه كاملا جنبه صنفي و شغلي دارد، از افرادي كه در همان صنف و شغل مشغول به كار هستند و موضوع را از نزديك لمس مي كنند كمك گرفته شود؟
وي ادامه داد: معلوم نيست چرا فقط در اين كشور مرتبا حرفه وكالت و استقلال كانون وكلا بايد مورد هجمه قرار گيرد در حالي كه در همه دنيا معمولا از قاضي و وكيل به عنوان دو بال فرشته عدالت صحبت مي‌شود. در كشور ما گويا اين طور تلقي شده كه وكيل در مقابل قاضي است و به همين جهت هرگونه بي‌عدالتي و بي‌احترامي كه ممكن باشد نسبت به وكلا صورت مي‌گيرد. در ساير كشورها از يك سو وكلا بسيار مورد احترام هستند و از سوي ديگر وكيل و كانون وكلا استقلال دارند و اين استقلال نيز مورد احترام همگان است.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: جالب است كه در اين لايحه محرمانه (فعلا فاش نشده) نام كانون وكلا به سازمان استاني وكلاي رسمي تغيير يافته، يعني كانون وكلا به عنوان يك نهاد مستقل خصوصي ديگر بايد به زباله‌دان تاريخ سپرده شود و سازماني مثل سازمان ثبت به سازمان‌هاي زير مجموعه قوه قضاييه افزوده شود و البته نام اتحاديه كانون‌هاي وكلا را نيز به شوراي عالي وكالت تبديل كرده‌اند، كه اين هم مي‌شود مثل شوراي‌عالي ثبت!!
ارفع‌نيا تصريح كرد: قصد آن ندارم كه اين لايحه 124 ماده‌اي را ماده به ماده بررسي و نقد كنم كه مثنوي هفتاد من كاغذ شود. اما در اين مختصر تنها به ذكر بعضي نكات بسنده مي‌كنم و اميدوارم مسوولان دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه خوشبختانه اكنون تازه نفس هستند و ممكن است بتوانند وقت و فرصت بيشتري را براي تصويب مقررات اختصاص دهند به اين نكات توجه كنند و از تصويب آن خودداري فرمايند.
عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: استقلال كانون وكلا از سال 1333 يا بهتر بگويم 1331 در اين مملكت به صورت قانوني پيش‌بيني شد، اما پس از انقلاب اين استقلال يك بار به موجب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال 1376 مورد خدشه قرار گرفت، سپس با اعمال ماده 187 برنامه پنج ساله سوم ، نهادي موازي با كانون وكالت را زير نظر قوه قضاييه پيش‌بيني كردند و اكنون لايحه جامع وكالت كه ديگر به كلي خط بطلان بر روي وكيل و استقلال وكيل مي‌كشد زيرا با مطالعه مواد اين لايحه، خواننده، چه حقوقدان باشد چه نباشد، شك مي‌كند كه لايحه مربوط به وكلا است يا مربوط به قضات!
وي گفت: به عنوان مثال جايي كه از دادگاه انتظامي وكلا صحبت شده (ماده 90) هر شعبه آن را متشكل از يك قاضي و دو وكيل مي‌داند و در تبصره همان ماده سمت دو وكيل را مشورتي و صدور راي دادگاه را به عهده رييس شعبه كه همان قاضي مورد اشاره است مي‌داند و سپس در ماده 91 رياست دادسرا را نيز با دادستاني دانسته كه از بين قضات و به پيشنهاد رييس كل دادگستري و ابلاغ رييس قوه قضاييه تعيين مي‌شود، چه اصراري است كه قوه قضاييه تا اين حد مي‌خواهد شأن وكيل را پايين بياورد كه نه تنها دادستان انتظامي وكلا از بين قضات تعيين شود بلكه تصميمات دادگاه‌هاي انتظامي وكلا نيز وسط قضات اخذ شود؟
ارفع‌نيا در پايان تاكيد كرد: در اين لايحه هيات نظارتي مركب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وكلا براي چهار سال از سوي رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شوند! كه رييس اين هيات نيز توسط رييس قوه قضاييه تعيين مي‌شود، به عبارت ديگر با انتخابات و راي وكلا براي تعيين نمايندگان خود نيز بايد خداحافظي كرد. اين هيات كه معلوم نيست چند نفر از هفت نفر آن ممكن است وكيل باشند پروانه مي‌دهد، پروانه باطل مي‌كند، معلق مي‌كند و ...»
انتهاي پيام