يك عضو هيات مديره دوره بيست و هفتم كانون وكلاي دادگستري مركز طي يادداشتي تاكيد كرد كه تصويب «لايحه جامع وكالت رسمي» و دگرگون كردن يك تاسيس قانوني كه مدت 60 سال است نتايج مثبت خود را نشان داده به مصلحت جامعه، مردم و دستگاه قضايي نيست.
متن يادداشت حميد جنتي كه آن را در اختيار خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار داده، به شرح زير است:
«چند سالي است كه جامعه وكالت دغدغه از دست دادن آن چيزي را دارد كه در 60 سال قبل به دست آورده است. در سال 1331 با توجه به ضرورت، جامعه وكالت از دستگاه قضايي منفك و كانون وكلا به عنوان نهادي مستقل پا به عرصه جامعه نهاد. استقلال وكيل و كانون وكلا اصلي‌ترين ركني است كه در اكثريت قريب به اتفاق كشورها مورد قبول واقع شده و يكي از شرايط اساسي و اصلي دادرسي عادلانه، وجود وكيل مدافع مستقل، در دادرسي است.
موضع دفاع، جايگاه بسيار مهم و قابل توجهي است كه بايد از هر جهت مورد حمايت قرار گيرد. وكيل مدافع در شرايطي مي‌تواند آزادانه به دفاع اصيل و موثر بپردازد كه خودش از تامينات لازم برخوردار باشد. وكيل مدافع اگر عاقبت و فرجام و حيات شغلش وابسته به يك ارگان يا سازماني دولتي يا قضايي باشد قطعا هر قدمي كه بر مي‌دارد قبل از توجه به حقوق و مصالح موكلش، مصلحت خود را در اولويت قرار مي‌دهد.
در حال حاضر وكلا در موقع پذيرش موكل و دعوي وي، هيچ‌گاه به قدرت و نفوذ طرف دعوي و طرف شكايت نمي‌‌انديشند زيرا آنچه كه در حال حاضر در پذيرش يك پرونده مد نظر وكيل است، حقانيت موكل و قابل پيشرفت بودن دعوي يا شكايت و توافق با موكل بر سر شرايط قرارداد حق‌الوكاله است اما چنانچه قرار باشد تمديد اعتبار پرونده وكالت وكلا توسط قوه قضاييه هر ساله مورد بررسي قرار گيرد، آنچه كه بر سر موضع دفاع خواهد آمد، فاجعه‌آميز خواهد بود زيرا وكيل مدافع با توجه به قاعده‌اي طبيعي قبل از توجه به مصالح موكل، بايد مصلحت خود را در اولويت قرار دهد. چنين وكيل مصلحت‌انديشي، از پذيرش دعوي عليه افراد صاحب نفوذ خودداري خواهد كرد و پذيرش دعوي و احقاق حقوق افراد ضعيف در دعاوي عليه ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌ها به كلي منتفي خواهد شد. وكيل در چنين فضا و موقعيتي نمي‌تواند به آينده خود نينديشد.
در حال حاضر پروانه وكالت وكلاي دادگستري توسط كانون وكلا تمديد مي‌شود. هيات مديره منتخب وكلا هيچ‌گاه تحت تاثير و نفوذ يا دستور افراد ذي‌نفوذ نيست و صرفا با اجراي دقيق مقررات در رابطه با وكلاي دادگستري عمل مي‌كند. تخلف انتظامي وكلا با رعايت كليه مقررات، توسط دادسراي انتظامي و دادگاه‌هاي انتظامي كانون‌هاي وكلا در سراسر كشور با دقت و بي‌نظري رسيدگي مي‌شود و در نهايت تصميمات آنان در دادگاه عالي انتظامي قضات قابل تجديد نظر است.
اين شيوه كه 60 سال در كشور در حال اجراست، روشي است كه مورد اعتراض هيچ يك از طرفين اعم از شاكي و مشتكي‌عنه قرار نگرفته و روشي آزموده شده است و تغيير آن بدون هيچ دليل توجيهي به مصلحت دستگاه قضايي و مردم كشور نيست.
در سال 1376 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تصويب شد و قسمتي از استقلال كانون وكلا را مخدوش كرد و از آن تاريخ مشكلات و اعتراضات زيادي ايجاد شد. در موقع برگزاري انتخابات كانون وكلا عده‌اي از فرهيختگان جامعه وكالت كه حضورشان در هيات مديره كانون‌هاي وكلا مي‌تواند در پيشبرد جايگاه و موضع دفاع در جامعه موثر باشد، از نامزدي براي هيات مديره خودداري و متاسفانه عده ديگري از نامزدهاي واجد شرايط كه داراي تجربيات گران‌بهايي هستند ردصلاحيت مي‌شوند و از خدمت به جامعه وكلا باز مي‌مانند. همين امر باعث مي‌شود كه وكلاي دادگستري از حضور بيشتر در انتخابات دلسرد شوند و در تركيب اعضاي هيات مديره نيز جاي وكلاي باتجربه و صاحب نام خالي باشد.
بر اساس مطالب مذكور، دگرگون كردن يك تاسيس قانوني كه مدت 60 سال است نتايج مثبت خود را نشان داده به مصلحت جامعه، مردم و دستگاه قضايي نيست.»
انتهاي پيام