رييس پيشين اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ابراز عقيده كرد كه «لايحه جامع وكالت رسمي» نشان مي‌دهد كه ذهنيت موجود در مورد حق دفاع و وکالت چيزي است کاملا متفاوت با ساير نقاط دنيا.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه «وکالت دعاوي» در کشور ما وضعيت عجيبي دارد، تصريح كرد: از يک طرف حق دفاع مردم در اصل 35 قانون اساسي تضمين شده است حال آنکه در قوانين اساسي بسياري از کشورها چنين چيزي وجود ندارد و از طرف ديگر به لحاظ اينکه کشور ما اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني را قبول کرده و مصوبات سازمان ملل را نيز پذيرفته است، ويژگي‌هاي کساني که بايد اين «حق دفاع» را اعمال کنند روشن و اهم آن لزوم استقلال اين افراد و عدم وابستگي آنها به حکومت و دولت است.
وي ادامه داد: آيا شگفت‌آور نيست که از 1359 تا کنون يعني از زمان تصويب قانون اساسي متضمن همان اصل 35، دائما ناظر اقدامات و حرکاتي معارض و مغاير با استقلال وکيل و کانون‌هاي وکلا هستيم؟ لايحه اخير في‌الواقع «شاه‌بيت» اين قصيده است و نشان مي‌دهد كه ذهنيت موجود در مورد حق دفاع و وکالت در كشور ما چيزي است کاملا متفاوت با ساير نقاط دنيا.
اين حقوقدان با اشاره به آنچه كه آن را اشکالات و ايرادات وارد بر اين لايحه مي‌خواند، اظهار كرد: گفتند معلمي در پايان سال به شاگردان گفت هر کس از کتاب اشکالي دارد، مطرح کند. شاگردي دستش را روي کتاب گذاشت و گفت اشکال من اين است. در واقع بايد گفت كه اين لايحه در قسمت‌هاي کليدي و اصلي، به طور كلي اشکال دارد. فقط همان ماده 25 اين لايحه با آن ترکيب عجيب و اختيارات عجيب‌تري که به هيات نظارت موضوع آن ماده داده است، براي محو و نابودي استقلال کانون‌هاي وکلا کافي است اما احتياطا تدابير ديگري هم انديشيده شده است.
كشاورز خاطرنشان كرد: تصميمات هيات مذکور در مورد وکلا و کانون‌ها قطعي اعلام شده است، نقش کانون‌ها در انتخابات هيات‌هاي مديره آنها عملا به صفر رسيده است، کارآموزي هم از حيطه اختيار وکلاي حرفه‌اي خارج شده است، صدور پروانه وکالت دو امضايي شده تا صاحب امضاي دوم بتواند پروانه هر کس را که دوست نداشت، امضا نکند، در اتيان سوگند هم حضور فرد غير وکيل الزامي شده تا سد و ترمزي ديگر باشد، اختياري که اينک در يد دادگاه انتظامي است به همان هيات نظارت مالک‌الرقاب داده شده است، رسيدگي به تخلفات انتظامي وکلا هم عملا از اختيارشان خارج شده و بالاخره هيات نظارتي که منتخب وکلا نيست اختيار پيدا کرده تا نسبت به اموال کانون‌ها - اعم از منقول و غير منقول ـ تصميم مقتضي بگيرد؛ اموالي که يک دينار از بيت‌المال يا بودجه يا اموال دولتي در آن نيست و صرفا متعلق به وکلاست.
اين وكيل دادگستري درباره علت و انگيزه تنظيم اين لايحه گفت: علت اعلام شده در ماده يك لايحه، اجراي بند 13 سياست‌هاي کلي نظام در امور قضايي و لزوم اسلامي شدن وکالت است اما محتواي لايحه چنين چيزي را نمي‌رساند.
كشاورز تصريح كرد: آيا ادعا اين است كه 157 نماينده‌اي كه طرح قانون جامع وكالت را به مجلس داده‌اند، كمتر به فكر اسلامي كردن وكالت بوده اند؟ اشاراتي كه بعضا به طور تلويحي مي‌شود، به چيزهايي از قبيل كراوات زدن بعضي وكلا، مصاحبه كردن بعضي با رسانه‌هاي خارجي، دفاع كردن از برخي افراد مساله‌دار و امثال اينهاست كه اولا اين موضوع عموميت ندارد، ثانيا در مورد كراوات زدن يا مصاحبه كردن مي‌توان گفت كه آيا حرمت كراوات مسلم شده است؟
وي ادامه داد: آيا اگر رسانه‌هاي داخلي امكان همين مصاحبه‌ها را بدهند كسي با رسانه خارجي گفت‌وگو خواهد كرد و بالاخره اينكه اگر كسي «مساله» به معني اعم نداشته باشد آيا گزارش به دادگستري مي‌افتد تا نياز به وكيل داشته باشد و مگر نه اين است كه همه مردم حق دفاع دارند؟
كشاورز خاطرنشان كرد: نظارت در حال حاضر وجود دارد؛ حتي بيش از حدي كه ضوابط بين‌المللي اجازه مي‌دهد. آنچه قابل قبول نيست، «دخالت» است. چرا بايد قوه قضاييه در كاري كه از مصاديق «كار آزاد» است و هيچ خرجي براي بيت‌المال ندارد، درگير شود؟ از طرفي آيا كسي مي‌تواند ادعا كند كه قوه قضاييه در كنترل ابواب جمعي خودش نه كاملا ـ كه حتي به طور نسبي ـ موفق بوده و وضعيت قضا در كشورمان آن‌قدر ايده‌آل است كه قوه قضاييه مي‌خواهد اين حسن و زيبايي را به كانون‌هاي وكلا سرايت دهد؟
وي تاكيد كرد: كسي منكر وجود برخي اشكالات و ضعف‌ها در كانون‌هاي وكلا و وكلا نيست اما پيشنهاد اين است كه در وهله اول بررسي شود كه آيا به طور نسبي اين اشكالات و ضعف‌ها بيشتر در كانون‌هاي وكلا وجود دارد يا قوه قضاييه؟ ثانيا باز هم به طور نسبي برخورد كانون‌ها با تخلفات اعضايشان شديدتر است يا برخورد قوه قضاييه و در نهايت اينكه وكلاي متخلف از نظر سوابقشان دسته‌بندي شوند، سپس قوه قضاييه و بزرگان مملكت تصميم بگيرند كه آيا دخالت قوه قضاييه در امور كانون‌ها ـ به نحوي كه در اين لايحه پيش‌بيني شده ـ مقرون به صلاح و صواب است يا نه؟
انتهاي پيام