احمد توكلي كه به عنوان مخالف لايحه بودجه در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، با تشكر از كماليان كه وقت خود را به او اختصاص داده بود اظهار كرد: متاسفانه در تهيه و تنظيم لايحه بودجه اصول قانون اساسي، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندي يارانه‌ها، قانون برنامه بودجه، قانون محاسبات عمومي رعايت نشده است كه نتيجه چنين اقداماتي بي‌انضباطي مالي است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس ادامه داد: آيين‌نامه داخلي مجلس در مورد زمان تقديم لايحه به مجلس رعايت نشده است و اين مساله باعث شد كه فرصت كافي براي رسيدگي مجلس به لايحه بودجه وجود نداشته باشد كه خود اين موجب بي انضباطي مالي است. قانون آيين‌نامه داخلي و همچنين قانون دسترسي آزاد به اطلاعات نقض شده و اطلاعات كافي به مجلس داده نشده است. نتيجه اين اقدام اين بود كه كار كارشناسي به آن صورت كه بايد ممكن نبود.
توكلي ادامه داد: سماجت دولت بر خواسته‌هايش و تشديد عدم همكاري در صورت قبول نكردن كميسيون يك موضوع مهم ديگر در بررسي بودجه امسال بود و از همه مهمتر بي‌اعتنايي به تاثير بودجه بر شاخص‌هاي اقتصادي كلان به ويژه تورم و بيكاري بوده است كه نتيجه همه اين‌ها بودجه كه بايد ابزار توزيع قدرت و ثروت باشد در جهت رفع تبعيض‌ها عمل نمي‌كند و متاسفانه كار بدتر مي‌شود.
توكلي در تشريح برخي از موارد مهم اعتراض خودش به لايحه بودجه گفت: متاسفانه لايحه بودجه بيش از هر سال گذشته به هم ريخته بوده است و منابع زيادي از سرمايه‌هاي موجود را در معرض فروش قرار داده بود. حجم عظيمي از تعهدات را براي دولت بعدي فراهم مي‌كند، البته در كميسيون اصلاحاتي صورت گرفته است، ولي نتيجه آن قابل قبول نيست.
توكلي اظهار كرد: نكته بعدي در مورد بودجه اتكاي بيشتر آن به نفت است. در سال 90 اجازه داديم كه 434 هزار ميليارد ريال از منابع نفت مستقيما در بودجه استفاده شود، اين رقم در بودجه سال جاري به 672 ميليارد ريال افزايش يافته است كه اين به معناي 55 درصد رشد است.
توكلي ادامه داد: ميزان توليد و صادارت نفت هم غيرواقع‌بينانه در نظر گرفته شده است، علاوه بر اين افزايش‌ها حجم بي‌سابقه‌اي از منابع نفتي تحت عناوين ديگر مورد استفاده قرار گرفته است؛ مانند اينكه 10/5 ميليارد دلار به صورت دلاري اجازه داده شده است كه خرج شود. در مجموع ارقام نفتي اين بودجه نزديك به 80 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به رقم مشابه سال 90، 35 درصد افزايش داشته است.
توكلي در تشريح چند مورد از بي‌انضباطي‌هاي مالي كه به آن‌ها اعتراض داشت، تصريح كرد: طبق اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي تمام درآمد‌ها و هزينه‌ها بايد در رديف‌هاي بودجه مشخص شود. اما بر خلاف اين اصول در مجموع در بودجه عمومي دولت 51 هزار و 300 ميليارد تومان يعني حدود يك سوم بودجه عمومي دولت در احكام آمده است؛ يعني علاوه بر عددي كه در سقف بودجه آمده است، اين ارقام هم وجود دارد و اگر ارقام مربوط به شركت‌هاي دولتي را به آن اضافه كنيم رقمي در حدود 79 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
اين مخالف لايحه بودجه اظهار كرد: ديوان محاسبات اعلام كرده است كه امكان اجراي قانوني را براي نظارت بر اين ارقام ندارد. مبلغ 10/5 ميليارد دلار به اعتبارات دستگاه‌ها اضافه شده است كه 5 ميليارد دلار آن مانند يك كيسه اشرفي در اختيار دولت قرار گرفته است كه هر كاري كه بخواهد با آن انجام دهد. براي اينكه معلوم شود كه دولتي كه قانون را رعايت نمي‌كند چه تصميمات عجيب و غريبي براي اين نوع پول‌ها مي‌گيرد يك مثال مي‌زنم. براساس تصميم مشابه‌اي كه پارسال گرفته شده است بخشي از اين پول بايد به وزارت بهداشت و درمان مي‌رسيد، اما دولت يك مصوبه گذراند كه وزارت بهداشت و درمان از محل اين پول به تمام كارمندان دولت در مناسبت‌هاي مختلف ملي و مذهبي صد هزار تومان پرداخت كند. نتيجه پولي كه بي‌حساب گذاشته مي‌شود چنين است و اين نوع گرفتاري‌ها را ايجاد مي‌كند.
توكلي در مورد هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال 91 اظهار كرد: دولت بر خلاف قانون كه بايد در پنج رديف درآمدي و هزينه‌اي ارقام را ارائه مي‌كرد، اين كار را نكرده است، در كميسيون نماينده دولت شفاها اظهار كرد كه نظر ما 135 هزار ميليارد تومان كسب درآمد از طريق گران كردن حامل‌هاي انرژي و آب است و بعدا اين پيشنهاد را رسما ارائه كردند.
توكلي ادامه داد: تازه بعد از آن بود كه رييس‌جمهور اين مساله را اعلام كرد. معني 135 هزار ميليارد تومان درآمد اين است كه قيمت آب متر مكعبي 355 تومان باشد، قيمت‌هاي برق 145 تومان محاسبه شود و گاز 350 تومان. البته كميسيون با مخالفت‌هاي نمايندگان اقتصادي مجلس به اين پيشنهاد دولت راي نداد، دولت پيشنهاد يكصد هزار ميليارد تومان را مطرح كرد كه باز هم كميسيون به آن راي نداد تا به پيشنهاد چهار نفر از برادران كميسيون اقتصادي منهاي آقاي مصباحي مقدم، پيشنهاد 54 هزار ميليارد تومان مطرح شد كه راي آورد. اما سرانجام سه روز قبل رقم 66 هزار ميليارد تومان تصويب شد. به نظر من نحوه برخورد با اين موارد حسابدارانه بوده است، نه اقتصادي. چون اگر ما برخورد اقتصادي داشتيم يكباره از 135 هزار ميليارد تومان به 54 هزار ميليارد تومان نمي‌رسيديم؛ معني اين اقدام اين است كه چون ما پول نفت داريم هر كاري كه اراده كرديم انجام مي‌دهيم، در حالي كه تمام اين ارقام در عدم تعادل‌‌هاي مالي و اقتصادي تاثير مي‌گذارد.
توكلي تصريح كرد: وضعيت اقتصادي ما در حال حاضر ركودي است. اين نشان مي‌دهد كه اقتصاد ملي ما دچار مشكل است، تعداد چك‌هاي برگشتي از سال 86 تا امروز مدام افزايش پيدا كرده و معني آن اين است كه اقتصاد ما دچار مشكل است.
اين نماينده مخالف لايحه بودجه با نشان دادن اسلايد‌هايي به نمايندگان اظهار كرد: كارگران بيمه شده از سال 86 به بعد كاهش پيدا كرده‌اند. در سال گذشته تنها 209 هزار نفر به تعداد كارگران بيمه شده اضافه شده است، اين در حالي است كه دولت اعلام كرده بود قصد دارد 2/5 ميليون شغل جديد ايجاد كند. شدت شيب هدفمندي يارانه‌ها در شرايط ركودي مضر است و به ركود دامن مي‌زند. ضمن اينكه تقاضا را هم بالا مي‌برد و عدم تعادل را بيشتر مي‌كند.
توكلي ادامه داد: كميسيون متاسفانه تصميم گرفته است كه يارانه‌هاي نقدي را اضافه كند؛ نتيجه چنين اقدامي افزايش عدم تعادل و تشديد بيماري هلندي است كه آثار هدفمندي يارانه‌ها در فاز دوم را تشديد مي‌كند. به نظر من همان 54 هزار ميليارد هم كه مصوب شده بود زياد بوده است، اما كمتر از آن هيچ وقت در كميسيون راي نمي‌آورد.
توكلي تاكيد كرد: دولت بايد در اين مورد طبق قانون عمل كند و كميسيون نبايد اجازه دهد كه دولت در پرداخت يارانه نقدي از حدودي كه برايش تعيين شده است پيشتر برود.
اين نماينده مخالف لايحه ادامه داد: وقتي چنين حرفي درصحن علني مجلس مطرح مي‌شود عده‌اي مي‌گويند كه دولت تصميم گرفته است پول بيشتري به مردم پرداخت كند، اما مجلس اجازه نمي‌دهد، در حالي كه اين حرف درست نيست.
در اواسط صحبت توكلي به عنوان مخالف لايحه برق مجلس مجددا قطع شد و سخنان توكلي ناتمام ماند.
انتهاي پيام