سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد ميزان ديه اظهار كرد: پارسال يك اتفاق خاص افتاد و آن اختلاف نظري بود كه به وجود آمد. به اين شكل كه دولت و بيمه مركزي گفتند ما با مشكل مواجه مي‌شويم و اين ممكن است در مساله تورم تاثيرگذار باشد كه به يك ساز و كارهايي رسيدند و اين موضوع به يك كار دو مرحله‌اي انجاميد ولي امسال اينگونه نيست و از روزهاي اول، ميزان ديه مشخص شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خودبا خبرنگاران تصريح كرد: از قبل از سال جديد با كارشناساني در اين رابطه صحبت شد. در جلسه عالي مسئولان قضايي نيز در مورد اين موضوع سخن گفتند و حتي رييس قوه قضاييه وقت فراواني را در اين راستا گذاشته كه بر همين اساس ميزان ديه تعيين و ابلاغ شد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد رسيدگي به اتهامات برخي مسئولان اجرايي در جريان محاكمه عوامل فساد عظيم بانكي نيز افزود: در جلسات اين دادگاه هيچ اغماضي صورت نگرفت و در اين جلسه با تمام دقت و وسواس كارها انجام شده و تمام كساني كه اتهامي متوجه آنان بود به دادگاه احضار شده‌اند. در مورد اين افراد به تناسب اتهاماتشان كه به هر ميزاني بوده قرار مناسب صادر شده است و به اتهامات تمام كساني كه به عنوان متهم تحت تعقيب قرار گرفته‌اند رسيدگي مي‌شود.
دادستان كل كشور در همين راستا اظهار كرد: اگر ما مي‌خواستيم همه پرونده را تكميل كنيم و يك‌جا به دادگاه بفرستيم زمان زيادي مي‌برد؛ لذا مواردي كه امكان آن بود، تكميل شد و بر همين اساس 32 نفربه دادگاه فرستاده شدند. اميدواريم اين جلسات با فاصله كمتري برگزار شود و خواهش من اين بود كه اگر مي‌توانند در هفته 2 يا 3 جلسه را برگزار كنند كه گفتند اين امر امكان‌پذير نيست و ششمين جلسه دادگاه يك‌شنبه هفته آينده برگزار مي‌شود.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر در مورد آنچه كه آن را تعيين شعباتي ويژه براي رسيدگي به تخلفات دولت مي‌خواند، تصريح كرد: اين پرونده‌ها در حال رسيدگي است. يك‌سري جرايم براي رسيدگي طبق قانون نيازمند شعبه ويژه هستند. مواردي هم وجود دارد كه به دليل كثرت نيازمند شعبه ويژه هستند. در مجموع اگر بخواهيم به هر پرونده شعبه ويژه بدهيم، خودش غير ويژه مي‌شود. همچنين گزارشاتي كه از مجلس به دست ما رسيده به يك ميزان نيست و برخي مربوط به ديوان عدالت، برخي ديگر مربوط به دادگستري تهران و بعضي ديگر مربوط به ديوان عالي كشور مي‌شود كه موضوع واحد و در صلاحيت يك بخش نيست كه ما بتوانيم يك شعبه ذي‌ربط تشكيل دهيم. اين‌ها در بخش‌هاي مربوط به خود در حال رسيدگي هستند.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد بازداشت فردي كه در اصفهان اقدام به تيراندازي كرده و خود را مشاور مرتضوي ناميده است و نيز وصف مجرمانه فعل او اظهار كرد: كار او مصداق محاربه نيست اما اين را كه اين فرد مشاور آقاي مرتضوي هست يا خير اطلاعي ندارم. در خصوص اقدامي هم كه انجام داده تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده در دادسراي اصفهان تشكيل شده است زيرا اين اتفاق در روز اول امسال رخ داده بود؛ لذا قرار عدم صلاحيت صادر شده و رسيدگي در تهران دنبال خواهد شد.
ادامه دارد...