يک وکيل پايه يک دادگستري معتقد است، مردم قانون‌گريزي را به عنوان عملي شجاعانه قلمداد مي‌کنند.

شهاب تجري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه، افزود: متاسفانه در جامعه ما به دليل فرهنگ سازي نادرست بسياري از افراد به قانون گريزي خود افتخار کرده و آن را به عنوان عملي شجاعانه در محافل ذکر مي‌کنند، لذا بسياري از افراد قانون گريزي خود را کتمان نمي کنند و اگر هم کساني آن را کتمان کنند به اين دليل است که منافع يا موقعيت آنها در خطر خواهد بود، نه به دليل اينکه قانون گريزي را امري کسرشان خود قلمداد کنند.

وي سپس در خصوص مقوله قانون گريزي سخن گفت و ادامه داد: آنچه که در بحث قانون گريزي در وهله اول بايستي مورد توجه قرار گيرد حاکميت قانون است و اگر حاکميت قانون به عنوان يکي از ارکان اصلي دموکراسي مورد پذيرش فرهنگ عمومي قرار بگيرد بدون ترديد در بحث قانون گريزي که يکي از معضلات جامعه کنوني ماست به جايگاه مطلوبي خواهيم رسيد.

تجري افزود: در هر صورت مي توان گفت که اين امر نشان دهنده نهادينه نشدن فرهنگ حاکميت قانون و به تبع آن دموکراسي در جامعه ماست.

وي يکي ديگر از دلايل قانون گريزي را توان و بضاعت اندک قانون گزار براي وضع قوانين علمي و مدرن عنوان و خاطر نشان کرد: وضع قانون مراحل متعدد علمي دارد که تنها يک قانون گزار مسلط بر چنين مراحلي مي تواند قانون متناسب با جامعه که با خواست ها، نياز و عرف جامعه هم سنخيت داشته باشد را وضع کند که متاسفانه از اين حيث نيز ما با ضعف روبرو هستيم.

تجري دليل ديگر قانون گريزي را نشات گرفته از وضعيت اقتصادي جامعه دانست و گفت: متاسفانه بسياري از جرايم روي داده در جامعه و همچنين قانون گريزي‌هايي که به اشکال مختلف اتفاق مي‌افتد ناشي از فقر اقشار وسيع از جامعه است که اين امر در جامعه ما هم تا حدودي نمود دارد و تا وضعيت اقتصادي بهبود پيدا نکند انگيزه‌هاي قوي براي نقض قانون در جامعه وجود خواهد داشت.

وي در پايان افزود: در هر صورت بايد اين نکته را مدنظر قرار داد که هيچ گاه و در هيچ زماني جامعه اي شکل نگرفته و نخواهد گرفت که در آن متخلفين يا مجرمين نباشند اما مهم اين است که شرايطي فراهم گردد که ميزان قانون گريزي به حداقل برسد.

انتهاي پيام