علي مطهري، طراح طرح سوال از رييس‌جمهور در سخناني در صحن علني امروز مجلس، بخشي از عمده‌ترين سوالات از رييس‌جمهور را تشريح كرد و گفت: در واقع سوال از رييس‌جمهور براي اين است كه مجلس و دولت بجاي آنكه از طريق رسانه‌ها با هم مجادله كنند، رودررو مسائل خود را بيان كنند و مردم نيز بشنوند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مطهري ضمن قدرداني از رييس‌جمهور براي حضور در مجلس جهت پاسخگويي به سوال 79 تن از نمايندگان، اظهار داشت: خدا را سپاسگزاريم كه توفيق انجام يكي از وظايف نمايندگي يعني سوال از رييس‌جمهور را براي اولين بار در عمر نظام جمهوري اسلامي به مجلس هشتم اعطا كرد تا دنيا بداند كه مردم‌سالاري موجود در ايران اسلامي يك مردم‌سالاري واقعي است و نه صوري و مصنوعي.
وي افزود: اميدواريم نتيجه اين پرسش و پاسخ كه در منظر مردم صورت مي‌گيرد و در معرض قضاوت آنهاست، يك گام به پيش در جهت حل مشكلات اقتصادي، فرهنگي و سياسي ملت بزرگ ايران باشد و مجلس و دولت دل مردم و رهبر عزيز انقلاب را شاد كنند.
اين نماينده اصولگراي مجلس، تصور اينكه سوال‌كنندگان قصد تخريب رييس‌جمهور را دارند را بدبينانه دانست و تصريح كرد: تخريب رييس‌جمهوري كه خدمات زيادي داشته از جمله پافشاري بر حق مسلم ملت ايران در انرژي هسته‌يي، مقاومت در برابر زورگويي‌هاي صهيونيست‌ها در مجامع بين‌المللي و رسيدگي به مناطق محروم كشور كار آساني نيست؛ اصولا مساله بزرگتر از آن است كه به اشخاص مربوط باشد بلكه مربوط به آينده انقلاب اسلامي و از بين بردن زمينه انحراف از قانون است در واقع آنكه تخريب و مفتضح مي‌شود دشمن است.
طراح سوال از رييس‌جمهور با طرح اين سوال كه چرا در برخي موارد رييس‌جمهور خلاف قانون عمل كرده است، يادآور شد: چرا قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلان‌شهرها و حمل و نقل عمومي ساير شهرها، عليرغم نياز مبرم اين شهرها به روان‌سازي ترافيك و با وجود اينكه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي موجب افزايش 30 درصدي استفاده از مترو شده است ابلاغ و اجرا نشد؟
مطهري در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: آقاي رييس‌جمهور در تاريخ 89/5/20 در مصاحبه‌اي فرمودند: "در يك مورد ديگر مجلس دو ميليارد دلار براي مترو تصويب كرد، ما اصلا اين را قانون نمي‌دانيم نه اينكه قانون مي‌دانيم و ابلاغ نمي‌كنيم" و در نهايت اين قانون ابلاغ و اجرا نشد؛ استدلال جناب رييس‌جمهور اين است كه چون طرح تسهيلات ارزي برخلاف اصل 75 قانون اساسي بار مالي براي دولت داشته از ابتدا در مجلس قابل طرح نبوده و مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس مويد اين مساله است.
اين نماينده اصولگراي مجلس خاطر نشان كرد: اصل 112 قانون اساسي كه در بازنگري قانون اساسي در سال 68 اضافه شد به صراحت اين اختيار را به مجلس داده است كه اگر مصلحت ملزمه‌اي را تشخيص داد با علم به اينكه شوراي نگهبان ايراد قانون اساسي وارد مي‌كند، طرح خود را مطرح و تصويب كند و پس از ايراد شوراي نگهبان نيز بر مصوبه خود اصرار بورزد تا به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و در آنجا داوري شود، اگر مجمع مصلحت مورد نظر را صحيح دانست و مصوبه مجلس را تاييد كرد آنگاه تبديل به قانون شده و لازم‌الاجراست.
مطهري ادامه داد: مجلس به دليل آلودگي شديد هواي تهران و كلان‌شهرها به طوري كه سالانه بيش از چهار هزار نفر جان خود را به سبب آلودگي هوا از دست مي‌دهند و نيز به دليل افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي كه لاجرم موجب افزايش هزينه‌ي رفت و آمد مردم مي‌شود تصميم به پيشبرد سريعتر سامانه‌هاي مترو و حمل و نقل عمومي كشور گرفت با علم به اينكه ممكن است شوراي نگهبان مصوبه او را رد كند اما مصلحت نظام اقتضا مي‌كرد كه بر مصوبه خود اصرار بورزد و تبديل به قانون شود؛ تشخيص اينكه مصوبه‌اي قانون هست يا نه، با رييس دولت نيست و وي صرفا بايد مصوبه‌اي را كه مراحل قانوني خود را طي كرده اجرا كند هر چند آن را قبول نداشته باشد.
وي همچنين اضافه كرد: البته ممكن است دولت بر اساس قوانين قبلي كمك‌هاي خوبي به متروي تهران و كلان‌شهرها كرده باشد ولي بحث در قانون تسهيلات ارزي است كه اجرا نشده است. نگاهي به برخورد دولت با اين قانون نشان مي‌دهد كه از ابتدا اراده‌اي براي اجراي آن در كار نبوده است، ارسال اصلاحيه‌ي جداول لايحه بودجه 89 يا ارائه لايحه متمم بودجه در سال 89 از جمله اقداماتي بوده كه دولت مي‌توانسته براي اجراي اين قانون انجام دهد و انجام نداده است.
نماينده مردم تهران در مجلس يادآور شد: با توجه به اينكه مفاد اين قانون تسهيلات بوده است، دولت مي‌توانست اين مبلغ را به صورت تدريجي پرداخت كند.
طراح سوال از رييس‌جمهور در تشريح سوال ديگر خود از محمود احمدي‌نژاد، اظهار داشت: با نرخ رشد اقتصادي سال‌هاي 88 و 89 آيا ممكن است يك ميليون و 600 هزار شغل در سال 89 ايجاد شده باشد؟ بر اساس آمار اعلام شده توسط وزير تعاون در كميسيون برنامه و بودجه خالص فرصت شغلي ايجاد شده در پنج سال برنامه چهارم توسعه يك ميليون و 76 هزار و 454 بوده است و با توجه به اين عدد و نرخ رشد اقتصادي سال‌هاي 88 و 89 يعني 3/7 درصد و 5 درصد و نيز نسبت مستقيم نرخ رشد اقتصادي با ايجاد اشتغال امكان ايجاد يك ميليون و 600 هزار شغل تنها در سال 89 كاملا منتفي بوده و يگانه استناد ايشان ثبت اطلاعات مربوط به فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در سامانه رصد بود كه بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي استانداري‌ها انجام گرفته است.
به گزارش ايسنا، مطهري در ادامه سخنان خود اظهار داشت: بر اساس ماده هشت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دولت مكلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از يارانه‌ها را به بخش‌هاي توليدي اختصاص دهد، همچنين بر اساس جزء "الف" بند 46 قانون بودجه سال 90، حداقل 20 درصد از درآمد يارانه‌ها را بايد به بخش‌هاي توليدي اختصاص دهد كه مبلغ آن در همين بند يكصد هزار ميليارد ريال پيش‌‌بيني شده است.
وي با طرح اين پرسش كه چرا دولت سهم بخش توليد را مطابق اين دو قانون اعمال نكرده است، گفت: چه اتفاقي افتاده كه در عمل نگاه خردمندانه كه موجب رشد سرمايه‌گذاري و اشتغال بوده است كنار نهاده شده و با عدم حمايت از بخش توليدي كشور، توليدكنندگان بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن دچار مشكلات جدي شده و اقدام به كاهش سطح توليد و تعديل كارگران خود كرده‌اند و به خيل بيكاران افزودند.
مطهري با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در ملاقات هيات دولت با ايشان مبني بر لزوم اختصاص سهم توليد گفت: دولت مي‌بايست همزمان با توزيع يارانه‌ها بين خانوارها كه موجب افزايش تقاضاست، يارانه توليد را نيز تخصيص مي‌داد تا موجب افزايش عرضه شده و تورم را مهار كند اما شاهد افزايش گراني‌ها و تورم و تحميل آن به مردم شريف و انقلابي كشورمان هستيم.
نماينده مردم تهران خطاب به رييس‌جمهور گفت: صداي مردم از گراني‌ها بلند است چرا دولت به آن توجه نمي‌كند مگر شما نمي‌گفتيد كه هدفمندي يارانه‌ها تورم ندارد.
وي از رييس‌جمهور پرسيد كه چرا با استقراض نقدينگي از بانك مركزي و برداشت از سهم نفت موجبات تورم و افزايش غيرضروري قيمت‌ها را فراهم كرديد.
مطهري با اشاره به محور چهارم سوالات نمايندگان از رييس‌جمهور، گفت: مقاومت يازده روزه جنابعالي در مقابل حكم حكومتي رهبر انقلاب اسلامي مبني بر ابقاء جناب آقاي مصلحي در وزارت اطلاعات چه توجيهي دارد؟
وي ادامه داد : قبول داريم كه هر يك از آحاد جامعه مجاز است كه نظر خود را با ولي فقيه در ميان بگذارد و حتي تلاش كند آن را به كرسي نشاند، بزرگان انقلاب شاهد بودند كه شهيد آيت‌الله مطهري در آستانه پيروزي انقلاب و پس از آن تا دو ماه و اندي كه در قيد حيات بود در چند مورد نظر خود را به امام قبولاند و راي ايشان را تغيير داد و امام نيز او را حاصل عمر و پاره تن خود ناميد.
به گفته وي، اين امر في‌حد ذاته نه تنها مذموم نيست بلكه نشانه تلازم اصل ولايت فقيه با آزادي انديشه و بيان و تقابل آن با استبداد است اما سخن اين است كه همه اينها مربوط به قبل از صدور حكم حكومتي است يعني حكمي كه به خاطر مصلحتي بزرگتر، فراتر از قانون است.
وي با تاكيد بر اينكه بعد از حكم حكومتي، مجادله و مقاومت عملي آن هم به طور آشكار و از طرف رييس‌جمهور كشور، رفتاري غيرقابل قبول است، گفت: رهبر انقلاب نيز فرمودند كه مرز التزام به ولايت فقيه، احكام حكومتي است البته ما سوال‌كنندگان اصرار نداريم قضيه به همين صورت بوده است بلكه خوشحال مي‌شويم اگر توجيه درستي براي آن ذكر بفرماييد.
مطهري با قرائت محور پنجم سوالات از رييس‌جمهور مبني بر اينكه "اين سخن جنابعالي كه مجلس در راس امور نيست، چه هدفي را دنبال مي‌كند"، از ارائه توضيح بيشتر در اين باره به دليل كمبود وقت خودداري كرد و به محور هفتم سوالات اشاره كرد و گفت: مبلغ هزار و 500 ميليارد تومان بودجه ارتقاي شاخص‌هاي فرهنگي كشور در قانون بودجه سال 89 چگونه هزينه شده است؟
وي با بيان اينكه كميته‌اي از طرف كميسيون فرهنگي مامور تحقيق درباره اين موضوع شد، افزود: نتيجه اين بود كه تنها حدود 20 درصد اين مبلغ تخصيص داده شده و در اختيار استانداري‌ها قرار گرفته است؛ نماينده رييس‌جمهور براي پاسخ به اين سوال در كميسيون گفتند كه 35 درصد اين مبلغ به نحو مذكور تخصيص داده شده است، سوال اين است كه بقيه اين مبلغ در كجا هزينه شده است؟
نماينده مردم تهران با اشاره به محور نهم سوالات از رييس‌جمهور گفت: چرا جنابعالي با علم به اينكه انتقاد از برخي مجريان "قانون عفاف و حجاب" در رسانه ملي موجب كاهش اقتدار نظام در اين حوزه و انحطاط وضع پوشش اسلامي در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلويزيوني از دولت سلب مسئوليت نموديد و پس از مخالفت گسترده مراجع عظام تقليد، ائمه جمعه، علماي بلاد و نمايندگان مجلس در مصاحبه زنده تلويزيوني بعدي اعلام كرديد كه حرف من همان است كه گفتم، اين رفتار شما چگونه توجيه مي‌شود؟
وي افزود: به قول طلاب، محل نزاع اين نيست كه كار فرهنگي بايد انجام شود يا نه، اين مطلب روشن است كه نقش عمده را كار فرهنگي دارد اما محل نزاع اين است كه هر مقدار هم كه كار فرهنگي انجام شود عده بسيار اندكي هستند كه تحت تاثير شبكه‌هاي ماهواره‌اي و ... با پوشش ناهنجار در سطح جامعه ظاهر مي‌شوند و از طرفي به اجماع فقها آن مرتبه از امر به معروف و نهي از منكر كه مستلزم اعمال قانون است به عهده دولت اسلامي است و بر عهده مردم نيست.
مطهري افزود: آنگونه چراغ سبز نشان دادن رييس‌جمهور كشور به اينگونه افراد كه حداقل شكاف در درون نظام را در اين خصوص به اذهان متبادر مي‌كند ممكن است منجر به وضعيتي شود كه از كنترل خارج گردد، چنانكه اكنون به موارد بسيار ناهنجار برخورد مي‌كنيم كه به هيچ وجه فلسفه‌ي پوشش اسلامي را كه عدم تحريك جنسي جامعه است تامين نمي‌كند.
به گفته وي، متاسفانه اين وضعيت در دولت اصولگرا به دليل نگاه فرهنگي ليبرال آن پديد آمده است.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ادامه داد: سخن در اين نيست كه مي‌خواهيم پوشش اسلامي را به زور باطوم در جامعه رواج دهيم، سخن در اين است كه چرا به گونه‌اي عمل كرديم كه آنها كه در اينگونه مسائل سهل‌انگارند، پيام رضايت از دولت دريافت كردند و احساس كردند كه دولت حداقل‌ها را كاهش داده است والا ما هم مي‌دانيم كه رعايت كامل پوشش اسلامي در همه آحاد جامعه شايد در حكومت مهدوي نيز قابل تحقق نباشد.
وي با بيان اينكه محتوا و روح انقلاب ما فرهنگي است، افزود: انرژي هسته‌يي و فناوري‌هاي نوين و پرتاب ماهواره به فضا همه وسيله‌هايي هستند براي پياده شدن احكام اسلام، در غير اين صورت پشيزي ارزش ندارند.
مطهري با اشاره به محور دهم از محورهاي ده‌گانه سوال از رييس‌جمهور گفت: چرا نظريه ترويج مكتب ايران به جاي مكتب اسلام را كه توسط رييس دفتر شما بيان شد عليرغم ضديت با مباني انقلاب اسلامي و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقليد و علماي بزرگ و دلسوزان نظام؛ تاييد و بر آن تاكيد نموديد و باعث تنزل جايگاه انقلاب اسلامي و زنده شدن تعصبات قومي در ميان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامي شديد.
وي در توضيح درباره اين محور گفت: مي‌دانيد كه آقاي مشايي تزي را مطرح كرد مبني بر اينكه چون از اسلام برداشت‌هاي مختلفي در جهان مي‌شود مثلا سازمان القاعده و طالبان نيز از اسلام سخن مي‌گويند، در نتيجه اسلام ديگر تاثيرگذار نيست، پس بهتر است كه ما به جاي مكتب اسلام، از مكتب ايران سخن بگوييم.
مطهري افزود: آقاي رييس‌جمهور در تاريخ 30 آبان 89 ضمن حمايت از اين تز، در توجيه آن فرمودند "در اين مسير دريافت ايراني از اسلام مبناي عمل است. دريافت‌هاي فراواني از اسلام در دنيا وجود دارد اما برداشتي از اسلام براي ما ملاك عمل است كه ايراني است".
وي ادامه داد: اگر ساير ملل مسلمان نيز همين حرف را بزنند چه بلايي بر سر وحدت اسلامي مي‌آيد و اساسا آيا ديگر امت اسلامي معني خواهد داشت و چه بهانه‌اي به دست وهابي‌ها مي‌افتد كه سخن ديرين خود را تكرار كنند كه اسلام ايراني‌ها، اسلام ساختگي است و ايراني‌ها در واقع مجوسند.
نماينده مردم تهران ادامه داد: قرائن نشان مي‌دهد كه تز آقاي مشايي فراتر از برداشت‌هاي گوناگون از اسلام است و در واقع نوعي باستان‌گرايي و بازگشت به ايران قبل از اسلام است.
وي افزود: جشن عظيم نوروز كه قرار بود در تخت جمشيد با حضور برخي از سران كشورها برگزار شود و با تذكر رهبر تيزبين انقلاب به صورت محدود در تهران برگزار شد، شاهدي است بر اين مدعا.
مطهري در عين حال تاكيد كرد كه البته تمدن ايران قبل از اسلام يك واقعيت تاريخي است ولي پرداختن به آن به صورت افراطي و در غير جاي خود شك و ترديدها را برمي‌انگيزد.
وي ادامه داد: آقاي رييس‌جمهور در 26 شهريور 89 فرمودند نوع حكمراني كوروش نمونه‌اي از مديريت ايراني بر جهان است همانطور كه كوروش مي‌گويد ما نمي‌خواهيم بر دنيا سلطنت كنيم بلكه مي‌خواهيم كمك كنيم، حال بايد گفت آيا الگوي حكومت‌داري ما كوروش است يا پيامبر اسلام و علي (ع)؟
وي افزود: كوروش پس از فتح بابل بت‌پرستان را در بت‌پرستي‌شان آزاد گذاشت و اين خلاف سيره پيامبر اسلام و حضرت ابراهيم است كه در اولين فرصت همه بت‌ها را شكستند و اين زنجير را از دست پاي مردم باز كردند.
مطهري با اشاره به آخرين ديدار هيات دولت با رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر انديشمند انقلاب فرمودند اگر مي‌خواهيد به فرهنگ و تمدن ايران بپردازيد چرا به تمدن ايران بعد از اسلام نمي‌پردازيد كه تمدن بزرگتري است.
وي در پايان گفت: از دكتر احمدي‌نژاد كه قبول زحمت كرده و براي پاسخگويي به مجلس آمده است تشكر مي‌كنيم، طبعا ايشان هر مقدار كه وقت‌شان اجازه دهد به سوالات‌شان پاسخ خواهند داد.
وي در خاتمه سخنان خود از هيات رييسه به ويژه رييس مجلس به خاطر حسن همكاري در اجراي طرح سوال سپاسگزاري كرد.
انتهاي پيام