يك وكيل دادگستري معتقد است كه «قانون‌گريزي» يك نوع بيماري عمومي است و تمام آحاد جامعه از جمله مردم و دستگاه‌هاي قانون‌گذاري و آموزش و پرورش هم‌چنين مربيان اخلاق عمومي بايد براي جلوگيري از گسترش اين بيماري زشت اجتماعي، همت به خرج دهند.
احمد بشيري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل قانون‌گريزي در جامعه و بررسي علل آن، گفت: بايد در يك جامعه، مردم از قانون مطلع باشند و بدانند كه براي هر موردي چه قانوني وجود دارد، هم چنين بايد بدانند كه اگر از قانون، تخلف و سرپيچي كردند چه اتفاقي براي آنها خواهد افتاد.
اين حقوقدان ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر اكثر مردم جامعه اطلاع كمي از قانون دارند يا اصلا اطلاع ندارند و سازمان ويژه اي هم براي ارشاد مردم به اينكه آگاهي مختصري از قوانين مختلف كشور داشته باشند، وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه «ناآگاهي عمومي از قوانين موجود در كشور، يكي از علل اصلي قانون‌گريزي در جامعه است»، گفت: برخلاف كشورهاي ديگر كه فرزندان خود را از خردسالي با قوانين آشنا مي‌كنند، متاسفانه در مدارس كشور ما، اين بحث بسيار ضعيف دنبال مي‌شود.
بشيري درپاسخ به سوالي مبني بر اينكه كشورهاي قانونمدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادينه كنند؟ اظهار كرد: در كشورهاي قانونمدار همه افراد كوچك و بزرگ، مهم و غيرمهم در برابر قانون مساوي هستند؛ زماني كه اين شرايط در هر جاي دنيا فراهم باشد مطمئنا قانون‌گريزي از بين خواهد رفت.
اين حقوقدان در پاسخ به سوالي ديگر درباره اينكه نقش دولت و قواي مقننه و قضايي را در مقوله قانون‌گريزي در جامعه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گفت: قوه قضاييه اين وظيفه را دارد كه قانون را خوب اجرا كند. در واقع هر جا كه قوه قضاييه در يك كشور ضعيف شد، جرم‌خيزي هم در آن كشور رواج پيدا مي‌كند.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: زماني كه قوه مجريه وظايف خود را به نحو احسن انجام داد و هيچ عاملي باعث نشد كه مامور قوه مجريه از اجراي قانون ناتوان باشد، مردم در اين شرايط از عدم اجراي قانون مي‌ترسند. زماني هم كه قوه مقننه توانست قانون خاصي را وضع كند كه كارآيي لازم و ارزش اجتماعي بالايي داشته باشد، در اين صورت قانونمداري در جامعه رايج خواهد شد. بنابراين هر سه قوه مي‌توانند قانونمداري را به بهترين شكل ممكن در كشور گسترش دهند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: براي جلوگيري از قانون‌گريزي بايد سخت‌گيري و ايستادگي در اجراي قانون و بستن منافذ نفوذ براي جلوگيري از اجراي قانون را قويا لحاظ كنيم.
انتهاي پيام