يك وكيل دادگستري معتقد است كه براي جلوگيري از قانون‌گريزي در جامعه، بايد قوانيني تصويب شود كه مورد نياز جامعه باشد نه مورد نياز افراد و قشر خاصي در جامعه.
بهروز گلپايگاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل قانون‌گريزي در جامعه و بررسي علل آن اظهار كرد: اگر قوانين متناسب با نيازهاي مردم و به عنوان يك ابزار براي حل مشكل آنها به تصويب برسد، مسلما همه آحاد جامعه اين قوانين را مي پذيرند و آن را اجرا خواهند كرد.
وي ادامه داد: اگر قوانيني كه رنگ سياسي دارد و به منظوري خاص تصويب شود، قطعا مردم با اين قوانين احساس الفت نمي‌كنند وچنين قوانيني، متروكه به حساب آمده و اجرا نمي‌شود.
گلپايگاني تصريح كرد: در پديده «قانون‌گريزي»، قوانيني مورد توجه قرار نمي‌گيرد و مردم به آن بي‌توجه هستند كه متناسب با نيازهايشان نبوده و براي آنها قابل لمس نيست.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه «قانون گريزي» نه ناشي از ضعف قوانين است و نه مربوط به مردم جامعه، اذعان كرد: اگر قوانين با نيت خاص و به منظور بهره‌برداري‌هاي سياسي به تصويب برسد، قطعا قانون گريزي را در جامعه به وجود مي آورد.
وي با بيان اينكه «قانون» يك ابزار بسيار خوبي براي تنظيم روابط در جامعه و ايجاد امنيت و آرامش به حساب مي آيد، خاطرنشان كرد: بايد مسائل جامعه شناختي، نياز جامعه، بررسي‌هاي مقدماتي و احساس ضرورت تصويب قوانين و خلا وجودي آنها بررسي شود؛ قطعا در اين صورت است كه مي توانيم از قانون‌گريزي جلوگيري كنيم.
اين حقوقدان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نقش دولت و قواي مقننه وقضايي را در مقوله قانون‌گريزي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گفت: بايد در مقدمات، تهيه و تدوين لوايح كه دولت به مجلس ارايه مي‌كند، به طوري بررسي و تحقيق شود كه موضع‌گيري سياسي با آن نشود. با توجه به اينكه دولت و قوه قضاييه به دنبال اجراي قوانين هستند، بنابراين بايد گفت كه اين نهادها نمي توانند در قانون گريزي نقش داشته باشند.
گلپايگاني در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه كشورهاي قانون‌مدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادينه كنند؟ اظهار كرد: در كشورهاي پيشرفته مردم، اجراي قانون را نوعي تشخص مي‌دانند؛ به طوري كه براي آنها ارزش اجتماعي ايجاد مي‌كند. در واقع يكي از راه‌هاي قانون‌مداري، قاطعيت اجرا در دستگيري و محاكمه مجرمان است به طوري كه هر كسي مي داند زماني كه مرتكب جرمي شود؛ قطعا دستگير خواهد شد.
اين استاد دانشگاه در پايان تاكيد كرد: در جلوگيري از بروز «قانون‌گريزي» در جامعه بايد ضمانت اجرا يا عدم اجراي قوانين را در نظر بگيريم. هم چنين بايد فرهنگ آموزش را به نسل آينده بياموزيم كه اجراي قوانين چه فوايدي و عدم اجراي آن چه مشكلاتي را در پيش دارد و اين مساله را جزء اخلاق، شخصيت و فرهنگ جامعه بدانيم.
انتهاي پيام